انعقدت مساء اول أمس الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة جلسة متابعة برئاسة نور الدين البحيري الوزير لدى رئيس الحكومة. وخصصت للنظر في مشروع قانون يتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وبعد النقاش والتداول أوصت الجلسة بتكوين لجنة تضم ممثلين عن مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة ووزارات حقوق الانسان والعدالة الانتقالية والعدل وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والداخلية والبيئة والشؤون الدينية ومصالح الديوانة والبنك المركزي التونسي ولجنة التحاليل المالية وذلك لتعديل مشروع القانون المعروض في ضوء الملاحظات التي تم إبداؤها خلال الجلسة وخاصة منها ما يتعلق بمزيد تدقيق مفهوم الجرائم الارهابية وضمان تناسب العقوبات مع الأفعال المجرّمة وتحديد طرق التحري الخاصة ووسائل الاثبات.