انعقدت بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الثلاثاء 25 جوان جلسة عمل وزارية برئاسة نور الدين البحيري الوزير لدى رئيس الحكومة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية. وأوصت الجلسة بإعادة النظر في مشروع القانون المعروض من قبل لجنة تحت إشراف وزارة العدل تضم ممثلين عن مصالح القانون والتشريع برئاسة الحكومة ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ومصالح الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولجنة المصادرة وذلك في اتجاه إحداث قطب قضائي متكامل يتعهد بالبحث والتتبع والتحقيق في جرائم الفساد المالي ومحاكمة مرتكبيها مع أخذ الملاحظات التي تمت إثارتها في الجلسة بعين الاعتبار وعرضها لاحقا على جلسة عمل وزارية.