انعقدت اليوم بقصر الحكومة بالقصبة جلسة متابعة برئاسة الوزير لدى رئيس الحكومة نورالدين البحيري خصصت للنظر في مشروعي أمرين يتعلقان بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات وبإحداث وحدة لمتابعة اللزمات، وبعد النقاش والتداول أوصت الجلسة بتكليف لجنة تضم ممثلين عن مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة واللجنة العليا للصفقات والهيئة العامة للوظيفة العمومية ووزارات أملاك الدولة والشؤون العقارية والعدل والمالية والتجهيز والنقل لمزيد التدقيق في مشروعي الأمرين المعروضين في ضوء الملاحظات التي تم إبداؤها خلال الجلسة.