تورس : كل التفاصيل عن البرنامج الأمني الجديد لمواجهة المظاهرات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كل التفاصيل عن البرنامج الأمني الجديد لمواجهة المظاهرات

عبير الطرابلسي الحمداني نشر في الصباح نيوز يوم 11 - 05 - 2012

نظّمت وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية يوما دراسيا حول سبل إصلاح القطاع الأمني وطرق التعامل مع التجمّع السلمي والتجمهر وذلك اليوم الجمعة بتونس العاصمة.
ويأتي هذا اليوم الدراسي، في ظرف وجد فيه رجال الأمن أنفسهم بين متطلبات المجتمع والسلطة المنتخبة خاصة فيما يتعلّق باحترام حقوق الإنسان وفي فترة تتزايد فيها الاعتصامات والتظاهرات للمطالبة بالمزيد من الحريات وكذلك أمام واقع العمل الذي يعيش فيه رجال الأمن المتميّز بنقص في التكوين والتدريب والوسائل والتجهيزات وبضبابية في خصوص تحديد المهمات.
وأبرز ممثل وزارة الداخلية ل"الصباح نيوز" أنّ هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على المستوى العالمي أين تقوم وحدات أمنية بمناقشة الإجراءات العملياتية مع المجتمع المدني، مضيفا أنّ هذه المبادرة تتنزّل في إطار المصالحة مع المواطن وضمان حقوقه بالإضافة إلى حماية رجل الأمن.
وأوضح الممثّل عن وزارة الداخلية أنّ هذه الإجراءات العملياتية الموحّدة تبرز كيفية تطبيق القوانين من ناحية وتوحّد طرق التدخّل والتجهيزات المستعملة للتعامل مع التجمهرات بالإضافة إلى طرح مناهج تكوين الأعوان وتحديد مسؤوليات الأطراف المتدخلة من ناحية أخرى وذلك للرقي بمستوى حرفية عون الأمن مع تقديم خدمات ذات جودة وتستجيب للقوانين الدولية.
كما بيّن نفس المصدر أنّ اللجنة التي تمّ بعثها منذ ديسمبر 2011 تعمل على سنّ تشاريع لوضع آليات ناجعة ومحترمة لحقوق الإنسان لدعم عمل الوحدات النشيطة في مجال حفظ النظام مع حرصها على الأخذ بعين الاعتبار للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في خصوص استخدام القوّة.
وأكّد ممثّل الوزارة أنّه قد تمّ تعميم مشاريع الإجراءات العملياتية على مختلف الوحدات الأمنية وتمّت مناقشتها وأدخلت عليها بعض التعديلات.
ومن جهة أخرى، قال أنّ الهدف من هذا اليوم الدراسي هو تحديد التحسينات اللازمة حتى تتمكّن المؤسسة الأمنية من الاستجابة بالنجاعة الكافية والحرفية المطلوبة لمقتضيات التعامل الأمني مع التظاهر والتجمهر في ظل احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
كما أبرز أنّه من خلال هذه الإجراءات العملياتية التي وصفها ب"النصّ الحيّ المتغيّر حسب مقتضيات الفترة" فإنّ "رجل الأمن يرغب في مدّ يده للمواطن والمصالحة معه فعلا".
وشدّد ممثّل وزارة الداخلية في حديثه مع "الصباح نيوز" على "وجوب تمكين أعوان الأمن من الوسائل الأساسية والأدوات اللازمة والمناسبة لتحييد الخطأ حتى لا يتعرّض عون الأمن إلى خطر على حياته يستوجبه لاستعمال الأسلحة القاتلة".
كما تطرّق إلى ضرورة توحيد التدخّل الأمني حتى لا تكون هناك تصرّفات فردية.
وبيّن في نفس السياق شروط مبدأ التفاوض الذي تم اتخاذه في مشروع الوحدات الأمنية الذي سيقع تقديمه لسلطة الإشراف للنظر فيه حيث يتمثّل هذا المبدأ في ما يلي:
- يجب على المواطن أن يتفاوض مع رجل الأمن للبحث عن حلّ عملي قابل للتطبيق.
- يجب على المواطنين المتجمهرين أن يكون من بينهم ممثّلين للتفاوض معهم.
- يجب على المتظاهرين أن لا يخترقوا شروط التجمهر والتظاهر.
- يجب على المؤسسة الأمنية أن تسبق للتفاوض قبل التدخّل من خلال توفيرها لوحدات للتفاوض.
- في صورة اصطدام يجب أن يتمّ توفير وحدات قوّة تكون بعيدة عن العيان في مرحلة أولى.
كما أفادنا ممثّل الوزارة بأبرز مبادئ استعمال القوّة في حالات التجمهر والمتمثّلة في:
- تناسب تعامل قوات الأمن مع التهديدات التي تعترضهم عند التصادم مع المتظاهرين وذلك حسب ما تمّ تحديده في جدول التدرّج في استخدام القوّة أثناء قيام وحدات الأمن بمهامها والذي حصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه:
- الشرعية حيث يجب أن يكون التدخّل قانونيا بالنسبة لعون الأمن.
- المساءلة من خلال تبرير الوسيلة المستخدمة للمقاومة.
- الضرورة الملزمة لتوفير وسائل العمل اللازمة لمواجهة المواطنين في حالات التجمهر.
وأكّد في هذا الإطار أنّ مجموعة الإجراءات العملياتية تهدف لتحديد عمل كلّ وحدة أمنية ومهامها ومسؤوليتها مضيفا أنّه سيقع رفع توصيات هذا اليوم الدراسي لوزير الداخلية حتى يتخذ الإجراءات اللازمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.