تورس : ذكرته فيها بممارسات "المخلوع" : "الصباح نيوز" تنشر نصّ رسالة نائبة رئيسة جمعية القضاة لعماد الدايمي

لدى استقباله الزنزري.. سعيد يؤكد ان تونس في حاجة الى ثورة إدارية مشفوعة بأخرى ثقافيّة غوتيريش يطالب الاحتلال ب "التراجع فورا" عن إجراءاته في الضفة الغربية الليغا الاسبانية.. جيرونا يسقط برشلونة ويهدي الصدارة لريال مدريد الأبعاد السياسية والإجتماعية والثقافية في "مواسم الريح" للروائي الأمين السعيدي مع الشروق :تحت الحصار ... الضفة على حافة الانفجار صهيب المزريقي ل«الشروق» ... الإعفاءات الصينية لإفريقيا تعيد رسم ميزان القوّة مسابقة الأهرام الدولية لزيت الزيتون.. تونس تفوز بالمركز الأول وتحصد 46 ميدالية ذهبية مقترح لتجاوز معضلة مسالك التوزيع الدورة 42 لمهرجان المدينة بتونس ...30 عرضا موسيقيا.. والسوري علي حسين لأول مرّة أولا وأخيرا .. اللهم إنّي صائم من 2011 3 ساعات قبل النوم.. قاعدة بسيطة لتعزيز صحة القلب صادم/ أخفت جثة والدتها لحوالي 10 سنوات لتحصل على جراية التقاعد..! وزير الشؤون الدينية: برمجة قرابة 100 ألف نشاط ديني خلال شهر رمضان القادم عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية..تعديل في رحلات هذه السفينة.. عاجل/ ايقاف تلميذ بشبهة ترويج أقراص مخدرة داخل المعهد بهذه الجهة.. عاجل: يهم التوانسة ...هذا موعد تحري هلال رمضان 2026 كيفاش بش يكون الطقس في شهر رمضان ؟ في تونس: خطة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج...شنوّة الحكاية؟ عاجل: أنباء عن تولي باتريس بوميل قيادة الترجي حتى 2028 صادم : حجز 165 طن من المواد الغذائية الفاسدة قبل رمضان! قضية الاعتداء الجنسي على طفل: بطاقة جلب دولية ضد مالكة الروضة رسميا... رئيس ال"فيفا" يحصل على الجنسية اللبنانية عاجل: سفيرة الهند ''نسعى لإلغاء التأشيرة للتونسيين'' صدور كتاب "مباحث حول الموسيقى بالمدن والجهات التونسية" قفصة: تنظيم يوم جهوي بعنوان ايام الابواب المفتوحة لفائدة الباعثين الشبان في القطاع الفلاحي رمضان 2026: تابع غيبوبة وباب بنات على ''تلفزة تي في'' بن عروس : 12 مترشحا للمنافسات النهائية في مهرجان موسيقى الطفولة في دورته الثانية مجلس الصحافة يقدّم الميثاق الوطني لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحافة ملف أحداث الغريبة: أحكام سجنية في حق المتهمين "الكاف" يعلن عن قرار عاجل بعد أحداث مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي OPPO تطلق A6 5G نموذجين و A6x 5G، يوفران مزايا يومية من حيث القوة والأداء والسلاسة على قناة نسمة الجديدة: ضحك بعد شقّان الفطر و''أكسيدون'' في السهرية تونس تسجّل سنويًا 400 إصابة جديدة بسرطان الأطفال زيادة ب3% في استهلاك المواد البترولية خلال سنة 2025 البرلمان: مقترحات قوانين حول رعاية كبار السن ودعم الأمهات والتمويل العمومي للحضانة العاصمة: وقفة احتجاجية للمعطّلين أمام وزارة التربية عاجل/ تطورات جديدة ومزلزلة في قضية الاعتداء الجنسي على طفل الثلاث سنوات بروضة في حي النصر.. عاجل/ العثور على "ظرف مشبوه" في مكتب نتنياهو..ما القصة..؟! رخصة الإفطار: من هم الأشخاص الممنوعون من الصيام في رمضان؟ رابطة أبطال أوروبا - برنامج ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي عاجل: مسؤول بوزارة الداخلية ينبّه الأولياء ''هذه أعراض تعاطي المخدّرات لدى المراهقين'' ليلة الشك رمضان 2026: شمعناها ؟ كيفاش نشوفوا هلال رمضان بطريقة صحيحة؟ كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب الوطني للوسطيات يُتوج بذهبية منافسات الفرق عاجل: السعودية تمنع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات في رمضان عاجل: اليك توقيت الخطوط البعيدة ''للتران'' في رمضان مريض بال tension والا السُكر..كيفاش تتصرّف في الصيام؟ شوف سوم ''الطُزينة ملسوقة'' قبل رمضان بقداه عاجل: رئاسة الحكومة تُعلن توقيت رمضان للتونسيين عاجل: 3 اضرابات في ال college وال lycee...اليوم، الثلاثاء والاربعاء عاجل/ السعودية تدعو الى تحري هلال شهر رمضان.. هام: هذا ردّ النجم الرياضي الساحلي بعد ماتش الترجي عاجل/ "براكاج" مروع لسائق "تاكسي"..وهذه التفاصيل.. نيوزيلندا: عاصفة شديدة تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف خطوة جديدة نحو العالمية: سيدي بوسعيد تحت أنظار اليونسكو فهل تصبح تراثا عالميا؟ اليك 5 خطوات بسيطة لجهاز هضمي صحي خلال رمضان كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب التونسي للوسطيات يتوّج بذهبية منافسات الفرق معهد الرصد الجوي: إسناد درجة إنذار كبيرة بست ولايات مع توقع هبوب رياح قوية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ذكرته فيها بممارسات "المخلوع" : "الصباح نيوز" تنشر نصّ رسالة نائبة رئيسة جمعية القضاة لعماد الدايمي

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 25 - 11 - 2013

تلقت "الصباح نيوز" صباح اليوم الإثنين رسالة من من القاضية روضة القرافي نائبة رئيسة جمعية القضاة توجهت بها إلى الأمين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية عماد الدايمي.
وفي ما يلي نص الرسالة كاملة والتي عنونتها القرافي : "المخلوع كان هو أيضا يتهم جمعية القضاة بالتسييس ... وما بالعهد من قدم !"
من الأكيد السيد الأمين العام أن الفساد قد مس جميع مؤسسات الدولة بما في ذلك القضاء و كل منظومة العدالة و المتداخلين فيها من محامين و خبراء و عدول و كتبة. فماذا فعلت السلطة التنفيذية لإصلاح أمر هذه القطاعات ، بل ماذا فعلت أولا وبالذات لإصلاح أمر القضاء ؟. لم تفعل غير المزيد من إفساد القطاع بإرهاب القضاة وتخويفهم لمزيد الهيمنة عليهم وشراء ذممهم . لقد سكتتم أنتم وغيركم حين تحولت عملية الإصلاح إلى انتقام شخصي . عمدت وزارة العدل التي برعت في الاعتداء على القانون وابسط قواعد المحاكمة العدالة إلى عملية "التطهير" التي جئتم تذكروننا بها اليوم ، ولكن باستعمال آلية الإعفاء و ما اتسمت به من ارتباك وانتقائية وما نتج عنهما من أخطاء وعدم مساواة أو التراجع في قرار إعفاء بعض القضاة أو تمكين البعض الآخر منهم من الاستقالة دون البقية. لقد جعل كل ذلك من هذه العملية دعاية ومناورة سياسية شعبوية قمتم بها انتم ثم جئتم تتهمون القضاة بها ولا حجة لكم عليها . والحال أن السلطة التنفيذية هي أول ما مارس هذا النوع من التطهير المسيس الذي لا يطهر بل يرهب ويفسد وذلك بشهادات كل المنظمات الدولية .
لم تفعل الحكومة شيئا من اجل الإصلاح القضائي الفعلي والخالي من الأغراض السياسية. هل من الضروري أيها الأمين العام "البارع في إصدار الدروس "أن نذكركم في هذا السياق أنه يجب أن تندرج إجراءات التطهير في مسارات العدالة الانتقالية وفي باب إصلاح المؤسسات المتعلق أولا وقبل كل شيء بالإصلاح على مستوى المؤسسات لا على مستوى الأشخاص فقط وإن تلك الإجراءات تقتضي أن تتولاها هيئات مستقلة تعمل في نطاق الشفافية وضمان حق الدفاع لتنتهي إلى استبعاد من يثبت تورطهم في الانتهاكات ضد حقوق الإنسان سواء في القضاء أو غيره من القطاعات .أما في القضاء فهي تتعلق أساسا بمن سخروا أنفسهم لخدمة نظام التعليمات المخالف للقانون و خرق مبادئ المحاكمة العادلة وضرب استقلال القضاء قبل الثورة أو بعدها .. ولكن الحكومة سارعت بالانتقام لا بالتطهير قبل تركيز الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لغرض في نفس أم يعقوب ثم رفضتم في المجلس الوطني التأسيسي أن تحال ملفات المعفيين على الهيئة للتثبت من صحة " المجزرة " التي قام بها وزير العدل السابق بل على القضاء الجزائي إن اقتضى الأمر ذلك لكشف الحقائق. لا نريدكم ايها الأمين العام في مستوى المسؤولية التي هي لكم أن تخلطوا بين ما هو راجع لمجال العدالة الانتقالية وما يعود للمجال التأديبي مع الهيمنة التامة لوزير العدل سابقا على هذه المادة وما أخطرها (التي سكتم عنها قبل ان تستردوا قدرتكم على الكلام) التي مورست ظلما بواسطة آلية الإعفاء في غياب كل ضمانات الشفافية وحق الدفاع والمواجهة وهي ضمانات لا يمكن أن تكفلها إلا هيئة مستقلة تتكفل بمؤاخذة القضاة للقطع مع ما ساد في الماضي من غياب للرقابة و الإفلات من العقاب عند ارتكاب التجاوزات لأنه من الضروري الابتعاد عن المراقبة أو المعاقبة عن انحرافات بالإنفراد بالقرار وما يترتب عنه من أخطاء وتوظيف وانتقائية لا تخدم استقلال القضاء قطعا.
تتهموننا بالتسييس، لقد التزمت جمعية القضاة دائما بالحياد السياسي بمعنى أنها لم تعارض الحكومة ولا والتها ،نحن لا نشكك في شرعية الحكومة، قلنا ذلك مرارا وتكرارا بل نقول إن مسؤوليتها بحكم هذه الشرعية هي مسؤولية أكبر في الإصلاح القضائي بناء على جملة الالتزامات التي تعهدت بها داخل المجلس الوطني التأسيسي صلب القانون المنظم للسلط العمومية في باب السلطة القضائية. إن حياد القاضي - لو كنتم تعلمون - تجاه الحكومة لا يحجر علينا تقييم أدائها بالنسبة لالتزاماتها حول إصلاح القضاء بصفتها جمعية تدافع عن استقلال القضاء بل إن ذلك من جوهر مهامها. وإن ما يجب التأكيد عليه هو أن عدم الشروع في الإصلاح القضائي باعتبار أن القضاء لم يشمله من التغيير بعد الثورة سوى إحداث الهيئة الوقتية التي تشرف على القضاء العدلي والتي تريدون اليوم غصب صلاحياتها والتي قال عنها وزير العدل الحالي أنها "بناء عشوائي " والتي لا مال ولا مقر لها ولا إدارة تأويها وتحفظ هيبتها مع إبقاء الوضع على ما هو عليه بالنسبة للقضاء الإداري والقضاء المالي يؤكد المخاوف السابقة من عودة ممارسات النظام السابق في ظل هذه الحكومة.
أما عن عدم جرأة القضاة على الإضراب قبل الثورة فهل تعلمون أيها العارف بتاريخ البلاد والعباد بالإضراب الشهير الذي خاضه القضاة الشبان سنة 1985 ودفعوا من اجله من مصائرهم ومنهم السيد النائب الفاضل محمد قحبيش الذي أحييه بهذه المناسبة ؟.. هل وصلكم أمر الرسالة الشهيرة التي كتبها القاضي مختار اليحياوي ،هل تعلمون مآلها ومآله ؟. و بخصوص الإضرابات أيضا ولولا أن نكران الذات يحمل الإنسان أحيانا على الصمت لذكرت لكم أكثر من هذا ولكن الصمت ابلغ أحيانا من الكتب .... لو علمتم كل ذلك لما قلتم ما قلتموه. أما الدرس القانوني الذي أعطيتموه للقضاة حين قلتم بالحرف الواحد مذكرين إياهم بجهلهم القانوني أو بعصيانهم عن تنفيذ ما هو جار به العمل حين كتبتم " خاصة اذا كانت الدعوى أن وزير العدل قام بتعيينات «وفقا لقوانين بن علي» التي عفا عنها الزمان .. وكأنّ السادة القضاة يحكمون اليوم بقوانين الثورة ويطبّقون علينا «عهد الأمان» .. وكأنهم لم يحكموا طيلة عقدين ونيف، وما زالوا يحكمون، بقوانين «بن علي» و«التجمع» بعد أن حكموا قبلها عقودا بقوانين «بورقيبة» و«الدستور» .. أيها السياسي الذي تحول إلى واحد من شرّاح القانون إن القضية لا تتعلق برفض القضاة بالعمل بالقوانين الجاري بها العمل إذ يبدو أنكم لم تستوعبوا الدرس .لأننا نتمسك بقانون جار به العمل فعلا وقولا وهو القانون عدد 13 لسنة 2013 الذي احد ث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والذي ألغى فصله العشرون كل الأحكام المخالفة له. كنا نتمنى ألا نرى رسالتكم قبل صدور حكم المحكمة الإدارية ولكنكم تسرعتم فأخطأتم . لقد أصدرت رئيسة المحكمة الإدارية في 22 نوفمبر 2013 قرارين متعلقين بالقضيتين عدد 416464 وعدد 416465 تضمنا النظر في مطلبي تأجيل التنفيذ والاستجابة له بناء على تعليل موحد اقتضى بالأساس « ان تنفيذ القرار المطعون فيه من شانه التأثير الفوري على سير العدالة وعلى أعمال الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي بالنظر لأهمية الخطة القضائية المتنازع في شانها مما يجعل عنصر التأكد متوفرا و اتجه الإذن بتأجيل الأمر.. إلى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ يتضح من تعليل المحكمة الوارد بقرار تأجيل التنفيذ أن الأمرين المطعون فيهما من شأنهما التأثير الفوري على سير العدالة وعلى أعمال الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وهو ما يشير إلى اقتناع المحكمة بجدية الأسباب التي استند اليها الطاعنان وهما القاضيان السيدان خالد البراق والنوري القطيطي... واتجاهها على ما يظهر إلى الاستجابة لطلب توقيف تنفيذ الأمرين المذكورين ( أنظر تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء 23 نوفمبر 2013 ) . إن التفاف القضاة اليوم حول الهيئة ودفاعهم على صلاحياتها هي إرادة منهم في إصلاح المؤسسة وتعافيها من أمراض الماضي بقبولهم الطوعي الخضوع للرقابة على مساراتهم المهنية من نقلة وترقية وتأديب ، مراقبة تجريها هيئة دستورية ولدت من رحم الثورة ودماء الشهداء وبإرادة من آمنوا بالديمقراطية قولا وفعلا ، هيئة تتركب من 20 عضوا من قضاة منتخبين وقضاة منتسبين لها بالصفة وأعضاء جامعيين منتخبين من المجلس يبعدون عن الهيئة شبهة المحاباة والقطاعية. كل ذلك بناء على قيم الشفافية والحيادية والاستقامة ونظافة اليد في حين ترفض الحكومة أن تتعافى المؤسسة القضائية من كل أمراضها (التي كتبتم لتشخصوها فاخطأتم التشخيص ولم تصيبوا في توصيف العلاج) بإصرارها على الصلاحيات الموروثة عن زمن الاستبداد والتمديد للبعض منهم بانتقائية، عودة بهم إلى أساليب الماضي بإشاعة أخلاق الانتهازية والوصولية لحث البعض منهم على التسابق للاصطفاف أمام مكتب وزير العدل أو رئيس الحكومة وربط العلاقات المشبوهة بالمستشارين والمتنفذين حولها طلبا للترقية أو التمديد والتنافس على تقديم أقوى الضمانات لخدمة الحكومة والمقربين منها في ما يتعهدون به من قضايا فتستقوي بهم السلطة على خصومها ويستقون هم بها على المواطنين في حقوقهم وحرياتهم لحسابهم الخاص ويتحصنون من أية رقابة، حتى إذا ما تلاعبوا بالقضايا فتظلم احد من جورهم وجدوا في السلطة الحماية لأنها تحمي خدامها.
أخيرا ليست المسالة إذن أيها الأمين العام تتعلق بتطبيق قانون هو لبن علي أو للمشير احمد باشا باي بل هي مسالة تتعلق بالمس بهيئة دستورية لا حق لأحد بأن يمس منها و يفسد تركيبتها . القضية لها صلة إذن بأمر من أمرين : إما إصلاح القضاء عبر إصلاح مؤسساته كما يرى القضاة أو العودة إلى إفساده مؤسسات وأشخاصا كما تريد الحكومة. يقول بعض الحكماء "إني اكتب لان الناس لا يسمعون " فأرجو أن تقرؤوا ما كتبنا إذ انتم حسب ما يبدو تستمعون إلى الكلام فترمون بلبه الذي ينفع الناس وتحتفظون للمحاججة بالقشور التي لا تنفع حتى أصحابها .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.