تحادث رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر اليوم الاربعاء مع مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش بتونس امنة القلالي ومدير البحوث بقسم الشرق الاوسط بالمنظمة ايريك غولدشتين الذين قدما له تقرير المنظمة حول أوضاع حقوق الانسان بتونس وخاصة الموقوفين على ذمة التحقيق في مختلف قضايا الحق العام والارهاب. وصرحت أمنة القلالي اثر المقابلة أن الوفد عرض على رئيس المجلس التوصيات الواردة في تقرير المنظمة والمتعلقة بدور المجلس الوطني التأسيسي في تطبيق هذه التوصيات قصد حماية حقوق الموقوفين وحقوق الانسان عامة. وأضافت أن رئيس المجلس عبر عن الارادة في ادخال الاصلاحات اللازمة وتطبيق الشفافية على ظروف الايقاف والتحقيق مشيرا الى وجود بعض الصعوبات الناجمة عن المرحلة الانتقالية. ومن المنتظر ان يتم عرض التقرير الذي يحمل عنوان ثغرات في النظام وضعية الموقوفين على ذمة التحقيق في تونس غدا صباحا على وسائل الاعلام خلال ندوة صحفية. وكان المجلس الوطني التأسيسي خصص جلسات مساءلة في اطار الجلسة العامة واللجان لوزراء وممثلي وزارات العدل والداخلية وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية بشأن شكايات حول التعرض للتعذيب وسوء معاملة في مراكز الايقاف والتحقيق.