أفادت مصادر واسعة الاطلاع أن الحكومة الجزائرية تبادلت مع نظيرتها التونسية ملفات أمنية بخصوص تحقيقات جارية حول 10 شركات معظمها متخصصة في التصدير والاستيراد متهمة بتبييض الأموال، حيث تستغل تلك المؤسسات نشاطاتها الفعلية للتمويه في حين تحوم شكوك حول استعمالها كواجهة من قبل بارونات المخدرات على الحدود. وذكرت مصادر تشتغل على التحقيق في نشاط شبكتين دوليتين منفصلتين، إحداهما سقطت في ولاية تبسة قبل أقل من أسبوع وأخرى في ولاية ڤالمة قبل يومين، أن "شركات تصدير واستيراد وشركة مقاولات ومؤسسة متخصصة في تأجير العتاد متورطة في عمليات واسعة لتبييض أموال بقيمة تفوق 200 مليار سنتيم تشكل، حسب تحريات أولية، عائدات من أموال تهريب السموم". وقد توسعت التحقيقات الأمنية والقضائية إلى الجمهورية التونسية في إطار عملية التنسيق المشترك بين البلدين للقبض على مطلوبين تمكنوا من الفرار إلى تونس حسب مصادر الجريدة. وأوضح المصدر أنه في ولاية تبسة تم العثور على أزيد من قنطار من القنب الهندي كانت قادمة من غرب البلاد على متن مركبة سياحية خلال عملية قام بها عناصر الدرك بوسط شارع الجرف بمدينة تبسة. واستنادا للمصدر، فقد مكنت هذه العملية التي تم التحضير لها بدقة من توقيف 3 أشخاص ينتمون لهذه الشبكة التي تتكون من 6 تجار للمخدرات، ثلاثة منهم أجانب، مضيفا أن الأشخاص الثلاثة الذين تم توقيفهم ينحدرون من كل من تبسة (شخصين) والشخص الثالث من غرب البلاد. وقد حولت مصالح الأمن العاملة في مجال مكافحة تبييض أموال المخدرات بشرق البلاد، أمس، ملفات المتهمين على القطب الجزائي الجهوي المتخصص. فيما لا يزال شخصين آخرين محل بحث في قضية استغلال شركتين للتصدير والاستيراد. وذكر مصدر قضائي تحدث ل«البلاد"، أن تحريات مشابهة تقوم بها الجهات المختصة هذه الأيام في قضية شبكة كبيرة للمتاجرة بالمخدرات، بينت أن عملية التدقيق في حسابات شركة متخصصة في التصدير والاستيراد صاحبها ذُكر صراحة في التحقيق، أكدت أن الشركة خسرت في الفترة بين عامي 2009 و2012 قرابة 4 مليار سنتيم ، وصرح صاحبها بعدها بأنها حققت أرباحا بقيمة 7 مليار سنتيم. وكشفت التحقيقات الأمنية عن ارتباط الشركة التي يوجد عنوانها بولاية شرق البلاد عن ارتباطها بعلاقات تجارية مع شركات في الجمهورية التونسية. وتدقق فروع أجهزة الأمن المتخصصة في الاستعلام المالي بعدة ولايات منذ عدة أشهر في حسابات مؤسسات ومقاولات أكدت البيانات أنها خاسرة، ورغم هذا تصرح للضرائب بأرباح غير واقعية. يذكر أنه سجل خلال الفترة الأخيرة عمليات تهريب بين الحدود التونسية الجزائرية من وقود وأسلحة، حيث عملت السلط الأمنية والعسكرية للبلدين للحد من هذه العمليات والحيلولة دون وقوعها.