توصلت لجنة التوافقات حول مشروع الدستور صباح اليوم الثلاثاء الى اتفاق واسع بين الكتل الممثلة في المجلس التأسيسي على دسترة استمرارية عمل المجلس التأسيسي الى حين انتخاب مجلس نيابي جديد وتضمين هذا المبدأ في باب الاحكام الانتقالية من مشروع الدستور حسب ما أعلن عنه لوات عضو اللجنة عبد الرزاق الخلولي عن حزب حركة التونسي للحرية والكرامة. وأضاف الخلولي أن صلاحيات المجلس في الفترة ما بعد المصادقة على مشروع الدستور تبقى موضوع خلاف بين الكتل بين مؤيد للصلاحيات الكاملة للمجلس في الفترة القادمة طبقا لقانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية مثل كتلة حزب النهضة وبين مطالب بالحد منها خاصة في مجال اصدار التشريعات مثل كتلة التكتل وقسم من نواب المعارضة. من جهته قال الحبيب خضر المقرر العام للدستور أنه تم صلب لجنة التوافقات طرح فكرة تقديم النواب لمقترحات قوانين حتى لا يبقى المجلس مجالا للدعاية السياسية الانتخابية في بقية المرحلة التأسيسية وفق تعبيره. تجدر الاشارة الى ان لجنة التوافقات تشرع عشية اليوم بعد أن أتمت التوافق حول أهم النقاط الخلافية في مشروع الدستور في عقد اجتماعات مع لجنة الخبراء المختصين في القانون الدستوري للنظر في التوافقات التي تم التوصل اليها حتى الان تليها اجتماعات مع خبراء الصياغة القانونية واللغة العربية.