صرّحت رئيسة جمعية "اليقظة و تساوي الفرص" خديجة المدني لتونس الرقمية بأن مشاريع القوانين التي يقع تمريرها في هذه الفترة على غرار قانون الأحباس و المساعي الرامية الى إعادة إحيائه هو تطبيق مقنّع للشريعة الإسلامية، لكن الخطورة لا تكمن في إعادة إحياء هذا القانون الميت بل في طرق تطبيقه و التي لا يمكن أن تؤسّس حسب قولها لمبدئي التكافل والتنمية كما إدعاه راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بل هي عملية ممنهجة للتحيّل على الشريعة في حدّ ذاتها". وقالت خديجة المدني بأن "الأحباس" مصطلح قانوني قديم تمّ التخلي عنه إبان الإستقلال و هو عبارة عن تجميد أو تحديد أرض او مال بشكل لا يستطيع أحد أن يتصرّف فيه لا بالبيع ولا بالشراء والتي يمكن أن توقف في نوع الأحباس العامة على جهة من جهات البر والخير، ولا يكون المحبس عليه شخصا معينا مثل العقارات المحبسة على خدمة المساجد والمستشفيات والمدارس والملاجئ ودور الأيتام. أما بالنسبة للأحباس الخاصة فهي العقارات التي حبّسها أصحابها على أشخاص معينين، كأن يحبس شخص منزلا على أولاده الذكور دون الإناث لينتفعوا به دون غيرهم.. وهو ما يفتح بابا للظلم و اللامساواة بإسم الشريعة. وأضافت محدثتنا أن "قانون الأحباس ليس له فائدة من ناحية المصلحة العامة للمجتمع بل ان الفائدة تنحصر في الأحباس الفردية و التي تخدم مصالح خاصة على غرار الجمعيات التي لا يمكن حصر عائداتها المادية و مصادر تمويلها مبينة في هذا الصدد ان هناك جمعية مقرّها في ولاية صفاقس تملك في رصيدها قرابة 200 مليار متأتية من عمليات تبييض الأموال و مصادر أخرى مشبوهة. و تشير خديجة المدني في ذات السياق إلى أن عدة فصول في القانون غامضة فالكثير من المشاريع القانونية الممرّرة قابلة للتأويل حسب المؤسسة أو الجهة التي ستتعامل معها معتبرة انه منعرج خطير يهدف الى التضييق على حقوق الإنسان و على مستقبل التنمية في البلاد مثل "منظومة الصيرفة الإسلامية" التي يراد من خلالها أسلمة الإقتصاد الذي يحصر إستثمار الأراضي حسب الصياغة التشريعية و عائداتها توضع في حساب بنوك إسلامية لا غير ,كما سيتم تعيين قاض مختص في شؤون الأوقاف و بعث صندوق للزكاة و قانون المساجد من خلال تفعيل منظومة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. كما لاحظت محدثتنا بأن هذه التشريعات تبشر بعودة الشريعة الإسلامية و لكن على قياس بعض الأطراف التي تريد تغيير نمط المجتمع في تونس او نزولا عن رغبة بعض سلاطين الدول العربية التي تسعى إلى أن تصدّر لنا أنظمتها وقوانينها…