«صندوق الزكاة» معطى حاضر-غائب في مناقشة برنامج الحكومة وميزانية سنة 2012, فهو حاضر في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة في نقطة سميت «بإعداد مشروع صندوق الزكاة والأوقاف» وغائب في ملامح وتفصيلات الميزانية. هذا الصندوق يحتاج إلى الانتقال من البعد الفكري النظري إلى السياق الاجرائي العملي تحديدا هيكليا ووظيفيا وقانونيا..«الزكاة» مفهوم و اجراء حاضر في الفعاليات الحياتية للمجتمع التونسي باعتبار ان عددا هاما من التونسيين يؤدون ما عليهم من زكاة لكن هذا النشاط المالي ذا الصبغة والمرجعية الدينية يفتقر الى إطار تنظيمي واضح . لكن الرغبة في تنظيم هذا النشاط من الناحية الاجرائية وُلد في رحم سياق مالي متأزم وبعد اعتماد باب في مشروع الميزانية التكميلي مخصص للمساهمات التطوعية يقدر ب 450 مليارا وبعد ان أعلن مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي في فيفري 2011 عن إحداث صندوق مستقل يحمل اسم “صندوق المواطنة”..وهذا ما يطرح استفهامات جوهرية حول «امل النجاح» في هذا الصندوق ارتباطا بالسياق الزمني الذي سيُحدث فيه وعن الاليات التنظيمية التي ستحكم عمله. «الشروق» رصدت آراء عدد من النواب حول هذا المشروع:
فيصل الجدلاوي (مستقل) : يُخشى من إنشاء الصناديق لأغراض أخرى
قال نائب المجلس التأسيسي المستقل فيصل الجدلاوي ان كل الصناديق التي تُحدث لغرض معين من طرف الحكومة او أي جهة لابد من ان تكون محددة في الزمن وهدفها محدد بما انها تعتبر احداثات او صناديق استثنائية وهذا خلاف لما وقع في ما يتعلق بصندوق 26*26 او الصناديق الاخرى. واضاف ان الصندوق عند احداثه يكون مقيدا بالهدف الذي أنشئ لاجله وينتهي بانتهاء مهامه.واكد انه ضد انشاء هذا الصندوق لان كثرة الصناديق تؤدي الى «قلة البركة» على حد تعبيره..كما اضاف انه يخشى من احداث هذه الصناديق لاغراض اخرى.
طارق بوعزيز (الحرية والديمقراطية) : هذه الصناديق لا تمثل الحل
قال نائب المجلس التأسيسي من كتلة الحرية والديمقراطية ان صندوق الزكاة يندرج ضمن إرساء منظومة التمويل الاسلامي التي هي من الأساس لا فرق بينها و بين الصناديق والبنوك العادية في ما يتعلق بالربا. وأضاف ان هذه المنظومة تحمل في طياتها مفردات غير مفهومة ويلزمها تفسير ولا يمكن ان تكون في اطار قانون المالية دون تقديم تفسير واضح .
كما قال ان صندوق الزكاة من المفترض ان يأخذ الزكاة من المواطنين بشكل ارادي لكنه اعتبر ان هذه الصناديق لا تمثل الحل حاليا مضيفا ان 6 آلاف مليار جباية مازالت غير خالصة وان اكثر من نصف هذه الاموال عند رجال الاعمال او عند البلدية ولاوجود لآليات تمكن القابض من استخلاصها. وأكد ضرورة مراجعة منظومة الاحتراف في ما يتعلق بكرة القدم بتكوين لجنة صلب وزارة الرياضة للنظر في اخراج الجمعيات من القانون القديم وتوظيف اداءات على بيع و شراء اللاعبين .
رفيق التليلي (المؤتمر الديمقراطي المستقل) : يجب إلغاء وزارة الشؤون الدينية وتعويضها بوزارة الزكاة
قال رفيق التليلي نائب المجلس التأسيسي من حزب «المؤتمر الديمقراطي المستقل» انه لم ير تصورا واضحا قدمته الحكومة لهذا الصندوق او لاليات جمع اموال الزكاة واضاف انه يرى ضرورة الغاء وزارة الشؤون الدينية وتعويضها بوزارة الزكاة التي من شأنها ان تضع مشاريع قوانين يصادق عليها المجلس التأسيسي تبني الاليات التي بمقتضاها يتم فرض الزكاة بالقانون على كل من تتوفر لهم انصبة الزكاة وخصوصا على اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة المتهربين من اداء الضرائب والاداء على المداخيل ذلك انهم لا يدفعون الا 20 بالمائة مما تجنيه الدولة من اموال في حين ان 80 بالمائة من الاموال المجبية تأتي من العمال وموظفي الدولة الصغار.
واعتبر رفيق التليلي ان هذه القسمة غير عادلة واضاف ان الزكاة فريضة غائبة على عكس ما يقوله البعض من ان الجهاد هو الفريضة الغائبة .كما قال انه لا يجد معنى لوزارة الشؤون الدينية متسائلا هل ستهتم بتعليم الناس كيفية الصلاة والصوم والحج ؟ واعتبر ان هذه الانواع من العبادات هي ذات طابع عمودي تهم علاقة الانسان بخالقه والناس فيها احرار اما الزكاة فهي عبادة ذات بعد اجتماعي افقي وتساهم في تمتين العلاقات بين الناس والتخفيف من حدة الصراع الطبقي لانه «ما جاع فقير الا بما متّع به غني» كما قال علي ابن ابي طالب.
علي بالشريفة (التكتل) : الزكاة تفصح عن البعد الاجتماعي
قال نائب المجلس التأسيسي عن حزب التكتل ان الزكاة هي ركن من اركان الاسلام مثلما جاء في القرآن الكريم مذكرا بالاية الكريمة {الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور} صدق الله العظيم.
وأشار الى ان الزكاة تفصح عن البعد الاجتماعي ويتكفل الحاكم بتوزيعها لمن يستحق واضاف «نحن في القرن الواحد والعشرين هل سنعتبر ان الزكاة نوع من انواع الاداء يخصم على قاعدة دخل المواطن؟ أم هي نوع من صندون 26-26؟ وأكد ان هذا الصندوق يجب التصرف فيه بشفافية ويتم توزيعه على العائلات المعوزة .
وليد البناني (حركة النهضة) : مشروع الصندوق سيناقش في ميزانية 2013 قال نائب رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي وليد البناني ان غياب الحديث عن صندوق الزكاة و الاوقاف مرده فقدان الاطار القانوني الذي ينظم هذه النوعية من الصناديق .. واشار الى انه طلب من كاتب الدولة للمالية ان يقدم للحكومة مشروع قانون ينظم هذه الصناديق ويعرض على المجلس التاسيسي قبل مناقشة ميزانية سنة 2013 ووعد كاتب الدولة بذلك.واضاف البناني «اقدر ان جزءا هاما من الشعب التونسي ينتظر هذه القوانين المنظمة للمصرفية الاسلامية التي ستمكنه من التعامل مع البنوك والصكوك الاسلامية وتوفر له صناديق يمكن ان تساهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية» وأكد ان اعضاء المجلس التأسيسي سيتابعون الموضوع ويحرصون على انجازه قبل موفى 2013. اما عن فرض هذه الزكاة على الشعب فقال البناني ان الزكاة فرض من الله والاصل انه تتكفل بها جهات مشهود لها بالتقوى والامانة والاخلاص حتى توزع موارد الزكاة في المصارف الثمانية التي يحددها القرآن. اما عن الاوقاف فقال انها تبرع من اشخاص اوهيئات بوضع مبالغ مالية مرصودة لمنشط معين يكون ريعها لذلك المنشط.وختم حديثه بالقول « اننا بحاجة الى تنويع البنوك بحيث من يريد ان يتعامل مع بنك اسلامي يتعامل ومن يريد التعامل مع بنك تقليدي يتعامل و يجب اعطاء الفرصة للجميع».
كمال السعداوي (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) : يجب أن يشرف على الصندوق مجموعة معروفة بالنزاهة
قال نائب المجلس التأسيسي عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين كمال السعداوي ان صندوق الزكاة كمشروع له فوائد كبرى لتونس لان الكثير من التونسيين يؤدون ما عليهم من الزكاة و قال «حبذا اذا كانت العملية منظمة و يشرف على الزكاة مجموعة معروفة بالنزاهة ربما يكون على راسها مفتي الجمهورية». اما عن مواطن صرف هذه الاموال فقال كمال السعداوي يجب ان تصرف هذه الاموال في التشغيل وفي بناء المساكن الاجتماعية وفي الاستحقاقات التي قامت عليها الثورة. وأشار الى ضرورة ان تكون مصادر هذه الاموال معلومة والمبالغ مجدولة بشكل مفصل ودقيق ويتم صرفها بكل وضوح وليس مثلما حصل في صندوق 26-26...واضاف انه يجب نشر اعمال الصندوق في وسائل الاعلام و تكون في خدمة الشعب مع العلم ان هذه الاموال يمكن ان تكون مبالغ ضخمة اذا جمعت بطريقة شفافة .
محمد ابراهمي (حركة الشعب) : يجب تنظيم أموال الزكاة حتى لا تصبح مالا سياسيا مشبوها قال نائب المجلس التاسيسي عن حركة الشعب محمد ابراهمي انه في ما يتعلق بصندوق الزكاة يجب اصدار قانون ينظم آليات جمع وصرف الاموال المتأتية من الزكاة لانه في غياب قانون ينظمها سيصبح آلية من آليات تمويل الاحزاب ذات الخلفية الدينية وتخرج عن اطارها الى شكل من اشكال المال السياسي المشبوه.واضاف «يجب تنظيم هذه الاموال واحداث جهة رسمية تابعة لوزارة المالية تعنى بتحصيل وصرف هذه الاموال .واشار الى ان «الاصل في الزكاة ان تكون تطوعية فهي عبادة وكما لا تفرض الصلاة ولا يفرض الصوم فلا يجب ان تفرض الزكاة فرضا من قبل الدولة رغم ان سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه حارب المرتدين في نجد حينما امتنعوا عن أداء الزكاة ..لكن الظروف والسياق التاريخي تغيروا». ابراهيم القصاص (العريضة الشعبية) : صندوق الزكاة «فكرة العريضة»
قال نائب المجلس التأسيسي عن كتلة العريضة الشعبية ان فكرة اقامة صندوق للزكاة هي فكرة العريضة الشعبية وكل الافكار التي تطرحها العريضة «تتبناها الاحزاب الاخرى»..واشار الى ضرورة انشاء ديوان للزكاة افضل من صندوق الزكاة واعتبر ان تغيير الاسم لجمع التبرعات اكرم واشرف .
وفي ما يتعلق بطريقة عمل الصندوق قال ابراهيم القصاص انه يجب جمع الاموال بطريقة تطوعية ..اما عن عدم ادراج هذا المشروع في ميزانية سنة 2012 فقال ان غيابه سببه ان العريضة الشعبية طرحته في برنامجها ولذلك تم اقصاؤه من الميزانية حتى لا يحسب كانجاز للعريضة الشعبية
