شرعت اليوم الدائرة الجنائية الخامسة بابتدائية تونس في محاكمة المتهمين في قضية التجاوزات التي قامت بها شركة ستير وهم عبد الرحيم الزواري(وزير النقل سابقا) ومنجي صفرة ( المستشار الإقتصادي السابق لبن علي ) وابراهيم العجيمي ( الرئيس المدير العام السابق لشركة ستير ومختار الراشدي( المدير العام للبحرية التجارية سابقا ) ومحمد عفيف شلبي (وزير الصناعة سابقا) فيما لم يحضر الرئيس السابق المحال بحالة فرار.ولم يتم احضار المنصف الطرابلسي باعتبار أنه فارق الحياة قبل انتهاء القضية. وقد حضر جملة المتهمين اليوم بحالة سراح لمحاكمتهم من أجل تهمة استغلال شبه موظف صفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية. وشرعت القاضية في قراءة قرار دائرة الإتهام لمدة ثلاث ساعات حيث انطلقت القاضية في قراءة القرار منذ الساعة العاشرة صباحا الى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال بينت من خلال قرار دائرة الإتهام منطلق الأبحاث في القضية من تقرير أعدته لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة ثم أرسلت اللجنة ذلك التقرير الى وكيل الجمهورية بابتدائية تونس فتم فتح تحقيق في الموضوع وتبين من خلال تقرير لجنة تقصي الحقائق أن شركة ستير قامت بتجاوزات تمثلت في محاباة شركة المنصف الطرابلسي واستغلال هذا الأخير علاقة المصاهرة مع المخلوع ليتم إدراج شركته ضمن شركات الناقلين البحريين ثم الفوز بصفقات بترولية على حساب الشركات الأخرى وإقصاء المنافسين الآخرين. وبين التقرير أيضا كيف أنه باصدار المخلوع تعليمات للمتهمين تم اسناد صفقة بترولية الى شقيق ليلى الطرابلسي كما تبين أيضا أن الشركة التونسية لتكرير النفط فتحت طلب عروض في 2004 وأسندت لناقل بحري المناقصة بعد استيفاء كل الشروط فاتصل بالرئيس المدير العام للشركة آنذاك وأعلمه بأن المنصف الطرابلسي يرغب في الدخول كشريك في شركتيه وأخبره بأنه رفض طلب المنصف الطرابلسي فهدده بواسطة مسدس داخل نزل بالعاصمة قائلا له "تو نتيري عليك " كما أخبر المنصف الطرابلسي ذلك الناقل البحري بأن ليلى الطرابلسي قسمت البحر الى نصفين نصف له ونصف لصهرها صخر الماطري . وورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق أن وزير النقل سابقا عبد الرحيم الزواري أخبر ذلك الناقل البحري أنه رفضه شراكة منصف الطرابلسي سيعرضه لعدة متاعب وعراقيل . وبعد أن قرأت القاضية قرار دائرة الإتهام رفعت الجلسة على أساس العودة لمباشرتها بعد أكثر من ساعة يتم خلالها استنطاق المتهمين. ثم ستقرر المحكمة اما المرافعة اليوم أو تأجيل المرافعة الى الجلسة القادمة.
