يعرض اليوم السبت مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 في جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي. وقد سجلت ميزانية الدولة لسنة 2013 عجزا بنسبة 6.8 بالمائة بدل 5.9 بالمائة متوقعة أي حوالي 608 مليون دينار إضافية حسب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 الذي سيعرض يوم السبت 21 ديسمبر على الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي. وتلجأ الحكومات المتعاقبة للسنة الثالثة على التوالي منذ الثورة إلى سن قوانين مالية تكميلية لاستكمال تنفيذ الميزانيات السنوية للدولة. وأرجعت وثيقة، نشرها المجلس الوطني التأسيسي حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 تحت عنوان "التوازن المحتمل لسنة2013"، العجز إلى ارتفاع الحاجيات الإضافية ب3266 مليون دينار بسبب ارتفاع قيمة الدعم ب1314 مليون دينار وتخصيص 400 مليون دينار لإعادة رسملة البنوك العمومية إضافة إلى 100 مليون دينار تدخل في باب "النفقات الطارئة". وساهم ارتفاع خدمة الدين ب225 مليون دينار وارتفاع الحاجيات الإضافية الصافية للمؤسسات العمومية ب140 مليون دينار (الصندوق الوطني للتقاعد والخطوط التونسية والشركة الوطنية لعجين الحلفاء) في تفاقم العجز. كما كان لنقص الموارد غير الجبائية بالمقارنة مع تقديرات قانون المالية بنحو 380 مليون دينار وصعوبة تعبئة موارد الاقتراض الخارجي المبرمجة في إطار قانون المالية (البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية) إضافة إلى عدم إصدار الصكوك الإسلامية المقدرة ب1000 مليون دينار الأثر على ارتفاع العجز. ويتضمن المشروع إجراءات لتسوية وضعية المنتفعين بالعفو التشريعي العام تجاه الصناديق الاجتماعية مما يتطلب تحمل الدولة للمساهمات المحمولة على كل من المؤجر والأجير إضافة إلى التعويضات لقوات الجيش الوطني والأمن الداخلي والديوانة ضحايا الإرهاب. ويتوقع على ضوء نسق تنفيذ ميزانية الدولة (التصرف والتنمية) خلال الأشهر التسعة الأولي من سنة 2013 تسجيل نسبة استعمال نفقات التنمية في حدود 80 بالمائة فقط. وسيمكن ذلك من توفير حوالي 1100 مليون دينار تنضاف إلى الاقتصاد في نفقات التصرف بقيمة 340 مليون دينار مما مكن من توفير موارد بقيمة 1440 مليون دينار من شانها تقليص الحاجيات المذكورة إلى 1826 مليون دينار. وللاستجابة إلى هذه الحاجيات وتغطية العجز في ميزانية الدولة ستستعمل الحكومة قسط من الرصيد المتوفر من بيع اتصالات تونس في حدود 1000 مليون دينار واستعمال أرصدة حسابات الخزينة وموارد أخرى في حدود 826 مليون دينار. ويعود اللجوء إلى قانون مالية تكميلي لسنة 2013 إلى عدة عوامل من بينها مراجعة النمو العالمي وخاصة بمنطقة اليورو مما خفض توقعات نمو الاقتصاد الوطني من 5ر4 بالمائة إلى 6ر3 بالمائة خلال سنة 2013. كما أشارت الوثيقة في هذا الصدد إلى ارتفاع مستوي معدلات صرف العملات الأجنبية (الدولار واليورو) مقابل الدينار وخاصة بداية من الثلاثي الثاني من سنة 2013 حيث بلغ يوم 14 أكتوبر 2013 سعر صرف الدينار 1.645 دينار للدولار الواحد و2.234 دينار لليورو. وتعرضت الوثيقة إلى تذبذب أسعار النفط في السوق العالمية وتقلص شراءات ايطاليا من الغاز الجزائري مما ساهم في تقليص الموارد الجبائية وزيادة كلفة الدعم وارتفاع توريد تونس من الغاز لتغطية الحاجيات. ويعرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 في ظل انعكاسات الأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ أشهر على الوضع الاقتصادي والمالي وتخفيض الترقيم السيادي لتونس من قبل أهم وكالات التصنيف مما قلص الفرص أمام تونس لتعبئة موارد مالية خارجية وجلب المستثمرين الأجانب. كما قام عدد من مؤسسات التمويل العالمية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية بتجميد صرف المساعدات المالية لتونس. وفي ذات الصدد أكد البنك العالمي في تقيم للوضع الاقتصادي والاجتماعي لتونس "أن طول مدة مرحلة الانتقال السياسي إضافة إلى الأحداث الأمنية أدت إلى تراجع الثقة في الاقتصاد التونسي التي تظهر من خلال تباطؤ نسبة النمو وفي التأخر في وضع الإصلاحات وازدياد حالة الترقب لدى المستثمرين وهي وضعية يمكن أن تستمر رغم التوصل إلى توافق حول رئيس حكومة جديد". (وات)
