صادقت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي بعد ظهر اليوم السبت على تعديلات للقانون المحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهدف تجاوز حالة التعطيل التي شهدها تشكيل الهيئة منذ عدة شهور على اثر قرارات المحكمة الادارية وذلك بتعزيز صلاحية الجلسة العامة في انتخاب أعضاء الهيئة وحصر شروط الطعن وأجاله. وصادقت الجلسة العامة التي ترأسها النائب الثاني للمجلس العربي عبيد على مشروع التعديل بأغلبية 139 صوتا واحتفاظ 8 نواب بأصواتهم. وتشمل التنقيحات أحكام الفقرات 6 و7 و8 و9 من الفصل السادس والفقرتين 1 و2 من الفصل 23 مكرر من القانون الاساسي عدد 23 لسنة 2013 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنقح والمتمم بالقانون الاساسي عدد44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013. وكانت أعمال لجنة فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعطلت ثلاثة مرات منذ بداية أشغالها في منتصف جانفي 2013 بموجب قرارات للمحكمة الادارية بعد طعون تقدم بها مترشحون وممثلو المجتمع المدني.