اجتمعت، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2013، لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي للنظر في القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفي التعديلات التي قدمتها اللجنة المنبثقة عن الحوار الوطني، والتي تضم النواب المنسحبين من المجلس والرباعي الراعي للحوار وعدد من النواب المتمسكين بالشرعية، بشأن هذا القانون. وبيّنت سامية عبو، نائبة رئيس لجنة التشريع العام، أنّ أعضاء اللجنة نظروا اليوم في المقترحات المقدمة بخصوص هذا القانون والمتمثلة أساسا في 3 مقترحات يتعلق الأول بتنقيح الفقرة الخامسة من الفصل السادس التي تحدد شروط العضوية داخل الهيئة، ويتمثل الثاني في تنقيح الفصل 22 من قانون الهيئة ويخص المقترح الثالث إضافة فصل 23 مكرر. مضامين التعديلات ويتمثل تعديل الفقرة الخامسة من الفصل السادس في منح السلطة التقديرية التامة للجنة الفرز في التداول على ضوء كل ملف ترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع اعتماد شروط العضوية المقرر في الفصل 7 من القانون المحدث لها. وينص تعديل الفصل 22 من قانون الهيئة على أنّ تضع الإدارة العمومية على ذمة الهيئة جميع الوسائل المادية والبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية بما في ذلك الاحصائيات والمعطيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية، وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات على تسيير تعاون جميع الإدارات مع الهيئة. ويتعلق الفصل 23 مكرر الذي دعت لجنة الحوار الوطني إلى إضافته بأنّ قرارات لجنة الفرز المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تخضع لطعن أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في آجل 48 ساعة من الإعلان عنها وتبت المحكمة في الطعون في آجل 48 ساعة من تعهدها بها ويكون القرار باتا ولا يتحمل أي وجه من أوجه الطعن. تعديلات "هزيلة" وفي تعليقه على هذه التعديلات اعتبر النائب أيمن الزواغي عن تيار المحبة، في تصريح لوكالة "بناء نيوز"، أنّ "هذه التعديلات هزيلة جدا" ولم ترتقي إلى مستوى الإشكال المطروح بين لجنة الفرز والمحكمة الإدارية والمتعلق أساسا باعتماد السلم التقييمي، مشيرا إلى أنّ المحكمة الإدارية أفادت في أول الأمر أنّ اعتماد السلم غير ملزم وأصبح بعد ذلك ملزما. واعتبر الزواغي أنّ بعض القضاة في المحكمة الإدارية نزلوا إلى منزل سياسوي إضافة إلى أنّ المحكمة الإدارية تدخلت في أعمال المجلس. وبيّن الزواغي أنّ إضافة الفصل 23 مكرر من شأنه اغراق لجنة الفرز في الطعون ووضعها في مأزق أمام المحكمة الإدارية، قائلا "إن الهدف من ذلك هو رغبة اليسار المتطرف في إعادة هيئة الجندوبي وإلغاء قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" حسب تقديره.
