تمثل الدراجة النارية وسيلة نقل هامة لفئة كبيرة من التونسيّين. ويتواجد أغلب هذا النوع من الدراجات في مدن الشريط الساحلي حيث تكثر المصانع والنشاط الفلاحي... وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجامعة التونسية لشركات التأمين، فإن عدد هذه الدراجات يتجاوز المليون، على أن الحقيقة غير ذلك، فيمكن الحديث عن ضعف هذا الرقم بالنظر الى عدم تحديد هويّة هذه الدراجات والأعداد الهائلة من "الفيسبا" التي دخلت تونس بعد الثورة. والملاحظ ان هذه الدرّاجات النارية تشارك بنسبة هامة في حوادث المرور. ويبلغ معدل مشاركتها 3 آلاف حادث سنويا، ممّا يستوجب تعويضات ضخمة. وفي المقابل لا يتجاوز عدد الدراجات المؤمنة 120 الف دراجة ممّا تسبب في عجز فني للشركات المؤمنة بلغ 400 % سنة 2011 و300 % في 2012. شهادة تأمين واحدة تتداول بين أبناء الحومة. ونظرا لتسديد مؤسّسات التأمين تعويضات جميع الحوادث التي تكون فيها الدراجات النارية طرفا حتى وإن كانت هذه الدراجات غيرمؤمنة، إذ يعمدُ عديدُون الى تداول شهادة تأمين دراجة واحدة بين عدة اطراف أو بين افراد "الحومة" ممّن يملكون دراجات نظرا لعدم تحديد هويّة الدراجات المؤمنة وغير المؤمنة. وتشير الأرقام الى ان العجز الفني في سبع شركات تأمين بلغ خلال السداسي الأول من سنة 2013 اكثر من 150% وعلى هذا الأساس قامت جل مؤسسات التأمين منذ ديسمبر برفض تأمين الدرّاجات النارية صغيرة الحجم الى حين تدارس الوضع مع سلطة الإشراف. ففي 2012 تمّ تسجيل 9351 حادث مرور منها 3240 حادثا شاركت فيها الدراجات النارية وخلفت 409 قتلى و3966 جريحا؛ وقد بلغ رقم المعاملات في 2012 من تأمين حوالي 70 الف دراجة 4.6 مليون دينار؛ لكنّ نسبة عجز المؤسسات المذكورة 473% حيث بلغت قيمة تعويضات الحوادث الخاصة بالدراجات النارية 12.1 مليون دينار. وتطالب الجامعة التونسية لشركات التأمين سلطة الإشراف بتفعيل القانون الموجود بمجلة الطرقات والقاضي بضرورة الحصول على رخصة سياقة دراجة نارية باعتبارها شرطا من شروط توفر التغطية لحادث المرور، فالدراجات النارية الموجودة بلا هويّة. إجراءات ومطالبة بجلسة عمل وينتظر ان تجمع جلسة عمل ممثلي الجامعة التونسية لشركات التأمين بسلطة الإشراف وخاصة وزارة النقل للمطالبة بوضع نظام خاص بتسجيل الدراجات النارية صغيرة الحجم والتي لم يقع تفعيلها الى حدّ الآن، بالإضافة الى المطالبة بتفعيل الإجراء المتعلق برخصة السياقة الخاصة بالدراجة النارية صغيرة الحجم. وتجدر الإشارة الى ان نسبة العجز خلال السداسي الاول من سنة 2013 الناتجة عن تأمين 53 الف دراجة نارية 145% مقارنة برقم المعاملات او الأقساط المقبوضة المقدرة ب 5.3 مليون دينار، بينما بلغت قيمة التعويضات عن حوادث هذه الدراجات 8 مليارات من المليمات في ست شركات فقط. تأمين عشرات الآلاف.. ويعيب المؤمّنون على المواطن انسياقه وراء الغش في عمليات التأمين وذلك باستعمال شهادة تأمين تعود لغيرهم، كما أن عديد العائلات تدفع بابنائها نحو الخطر وذلك بتسجيل الدراجات النارية بأسمائهم من أجل أبنائهم القصر. وبالاضافة الى ان مؤسسات التأمين لم تعد قادرة على التحمل نتيجة ضعف رقم المعاملات بتأمين عشرات الآلاف من الدراجات النارية والحال أن عددها الجملي يفوق المليون، فإن هذه الوسائل من النقل الأخطر في حوادث المرور بالإضافة الى عدم احترام جل السواق لقواعد المروروالطرقات...والهجمة الكبيرة "للفيسبا". وحسب المعطيات المتوفرة فإن اكبر عدد من الدراجات النارية في صفاقس تليها مدن الشريط الساحلي كما أن اكبر عدد من حوادث الدراجات يسجل ايضا في صفاقس ونابل والمدن الساحلية عامة... والسؤال المطروح هو ما مصير هذه الدراجات بعد أن أصبحت غير مؤمنة.. الصباح الاسبوعي بتاريخ الاثنين 30 ديسمبر 2013
