تونس الصباح 2723 حادث مرور تسببت فيها الدراجات النارية ونتج عنها 286 قتيلا و3292 جريحا. وذلك طبقا للاحصائيات الصادرة عن جمعية الوقاية من حوادث الطرقات لسنة 2008. واستنادا للمرصد الوطني للمرور، بلغت نسبة مشاركة هذه الوسيلة في حوادث الطرقات 27.3% للسنة الفارطة. تجدر الاشارة الى ان مجلة الطرقات في قانونها الصادر سنة 2000 نصت على ضرورة حصول مستعملي الدراجات النارية الصغيرة الحجم على رخصة سياقة. ويخوّل هذا الاجراء تمكين مستعملي الدراجات النارية على الاقل من معرفة قوانين الطرقات الى جانب ما تمثله هذه الرخصة من اداة للحد من الاستعمال العشوائي لهذه الوسيلة وخاصة للذين تقل اعمارهم عن 16 سنة. غير ان مثل هذا الاجراء لم يطبق الى اليوم رغم ما تخلفه هذه الوسيلة من اضرار جسيمة كل سنة. تفعيل القرارات وفي هذا الصدد يبين السيد رياض دبو المدير التنفيذي لجمعية الوقاية من حوادث الطرقات ان السبب الرئيسي في تزايد ضحايا الدراجات النارية هو عدم تفعيل القرارات والاجراءات المتخذة في هذا المجال. فاقرار رخصة سياقة لمستعملي الدراجات النارية من شأن ان يحد من عدد الضحايا فالمفروض ان يدخل القانون حيز التنفيذ يوم غرة فيفري 2000 لكن لم يطبق حتى اليوم. وهناك اجراءات اخرى ظلت حبرا على ورق مثل قرار التسجيل بالنسبة الى هذا الصنف وقبله غياب منظومة الترقيم التي من شأنها ان تسهم في تسهيل عملية ضبط الدراجة المخالفة والتي ترتكب حادثا وتحديد هوية صاحبها. عامل السرعة مسألة اخرى لا تقل اهمية وتتعلق بالدراجات النارية يثيرها المهتمون بالوقاية من حوادث الطرقات والتي تتضمن بدورها اخلالات تتعلق بمبدإ احترام السرعة. وطبقا لجمعية الوقاية من حوادث الطرقات فان السرعة المحددة لهذه الوسيلة تقدر ب45كلم/س في حين انه يتم اليوم استيراد او تصنيع دراجات نارية تقدر سرعتها ب60كلم/س او 90 كلم/س. وفي هذا الاتجاه يبين المدير التنفيذي لجمعية الوقاية من حوادث الطرقات ان السرعة تعد العامل الرئيسي المتسبب في الحوادث والاشكال الاساسي اليوم هو ان هذه الدراجات ذات السرعة الفائقة لها هيكلة غير متناسبة مع سرعتها ما ينعكس سلبا على مستعمليها وبالتالي فهي غير مخولة للجولان. ويؤكد نفس المصدر على ضرورة اقرار مواصفات دقيقة بالنسبة للدراجات التي تصنع في تونس الى ضرورة تفعيل مبدإ التأمين، فرغم انخفاض تسهيلات التأمين تبقى نسبة الدراجات النارية المؤمنة والتي تجوب طرقاتنا تتراوح بين 10% و15% فقط. استعمال الخوذة ورغم تراجع الاقبال عليها الى حد العزوف خاصة في صفوف الشبان يبقى استعمال الخوذة من الاجراءات الوقائية الهامة في حال وقوع حادث، خاصة ان الدراسات اثبتت ان حمل الخوذة يخفض من احتمال الوفاة ب40% ومن الجروح الخطيرة نسبة 70% اذا كانت الخوذة مطابقة للمواصفات. وتجدر الاشارة الى ان هناك من يقترح تعميم الممرات والمسالك الخاصة بمستعملي الدراجات النارية في ظل تزايد مستعمليها داخل مناطق العمران الى جانب دعم التكوين الخاص بسياقة بعض اصناف الدراجات النارية خاصة الكبيرة الحجم وذاك في محاولة للحد من تفاقم حوادث المرور المتزايدة.
