أصدرت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية اليوم الخميس بلاغا توضيحيا حول ما اعتبرته "حملة ممنهجة وهجمة منظمة للإساءة إلى ضحايا انتهاكات الماضي والانتقاص من وطنيتهم بعد أن تمت المصادقة في المجلس الوطني التأسيسي على إحداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد ليكون تحت تصرف هيئة الحقيقة والكرامة التي ستقوم على مسار العدالة الانتقالية في تونس. وأكّدت الوزارة أنّ كلّ ما يشاع ويردد هذه الأيام من أنّ صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد سينزل به مبلغ قد يصل إلى ألفي مليار سيدفع غنيمة لأنصار حركة النهضة وسيغرّم الشعب التونسي لاجل ذلك ضرائب وأتاوات هو محض كذب وافتراء على ضحايا الاستبداد، حسب نص البلاغ الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. كما أشارت الوزارة إلى أنه لم يتم رصد أيّة مخصصات أو مبالغ لصندوق الكرامة مقتطعة من ميزانية الدولة كما أنه ليس على الدولة تمويل هذا الحساب باعتبار أنّ الموارد ستعبأ من الهبات والتبرعات وأنّ جبر الضرر في سياق العدالة الانتقالية لن يحمّل الدولة أكثر من طاقتها وذلك طبقا لأحكام الفصل 11 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية. وذكّرت الوزارة أنها نجحت في أن تدفع تسبقات وتعويضات لعائلات الشهداء وجرحى ثورة الحرية والكرامة وللمشمولين بالعفو العام ممن لا دخل لهم ولعائلات شهداء وجرحى انتفاضة الحوض المنجمي وذلك من هبات تحصلت عليها ولم تغرّم ميزانية الدولة دينارا واحدا. ومن جهة أخرى، دعت وزارة حقوق الإنسان عددا من السياسيين ومن قادة بعض الأحزاب إلى الكفّ عن ترويج كذبة وإشاعة تغريم التونسيين من أجل التعويض لضحايا الاستبداد وهو ما مثل إساءة للضحايا . هذا وحذّرت الوزارة من أن ترديد مثل هذه الإشاعات والطعن في وطنية ضحايا الاستبداد يمثل انتهاكا جديدا من انتهاكات حقوق الإنسان. والسؤال المطروح الم يكن من الاجدى ان تخصص تلك الموارد لدعم الاستثمار الوطني والرقي بمستوى عيش المناطق المحرومة عوض منحها للمتمتعين بالعفو التشريعي العام
