خلال اللقاء الإعلامي الدوري الرابع والثمانين بعد المائة المنعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، كشف المكلّف بالإعلام بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية السيد شكيب درويش أن صندوق الكرامة سيشمل ضحايا الإستبداد في تونس منذ غرّة جويلية 1955 إلى حدود 31 ديسمبر سنة 2013 وأنه يطال كافة العائلات السياسيّة والنقابيّة والمجتمعيّة المعنيّة الى جانب ضحايا أحداث الرشّ بسليانة موضحا أن هيئة الحقيقة والكرامة التي تتسم باستقلاليّة أعضائها ونزاهتهم وحياديّتهم هي الجهة الوحيدة المخوّل لها تحديد صفة الضحيّة وليس لأية جهة حكوميّة سلطة عليها وأن ذلك ينسحب أيضا على المجلس الوطني التأسيسي. " حاليا الصندوق "فارغ وأوضح المكلّف بالإعلام بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية أن صندوق الكرامة هو"صندوق فارغ" حاليّا من حيث التمويل و لن يؤثّر على أولويّات الدولة ولن يمسّ من ميزانية البلاد ولن يشغل أية مؤسسة أو هيكل حكومي والصندوق خلاف لما يروّج له بعض الأطراف لن يزيد في ضائقة التونسيين وموارده الماليّة ستكون من خلال الهبات والتبرّعات التي ستقدّمها دول شقيقة وصديقة في إطار مساندة هذه الدول لتونس ومساعدتها على إنجاح مسارها الإنتقالي وتحقيق أهداف ثورة شعبها. وأكد المكلّف بالإعلام بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية أن صندوق الكرامة لن يكلّف خزينة الدولة التونسيّة مليما واحدا وأن الدولة ليست ملزمة بتعبئة موارده الماليّة ولم ترصد أية مبالغ ماليّة للغرض لافتا إلى أن الحكومة ألزمت نفسها بالنظر إلى مقدّرات الدولة وعدم تجاوز الخطوط الحمراء من خلال عدم تحميلها ما لا طاقة لها به مضيفا أنه لدينا أصدقاء من بلدان ومنظمات دولية وفي طليعتها الأممالمتحدة التي تنظر إلى ضحايا الإستبداد بعين كبيرة وأبدت استعدادها لشد أزر تونس ومساندتها في هذا الظرف الإنتقالي الحسّاس الذي تمرّ به. وأوضح السيد شكيب درويش أنّ صندوق الكرامة لن يرهق الدولة بأيّ شكل من الأشكال ولن يضرّ بأهداف ومقدّرات البلاد الماليّة وسيوضع تحت إشراف هيئة الحقيقة والكرامة التي تعدّ سيّدة نفسها. وأبرز السيد شكيب درويش أن الدولة صرفت تعويضات مالية هامة لعائلات شهداء الثورة وجرحاها وأيضا لضحايا الحوض المنجمي والعفو العامّ ولم تكلّف ميزانية الدولة ولو ملّيما واحدا مؤكّدا أن ضحايا التعذيب والإستبداد من أشرف الناس وأجلّهم قدرا ولا يقبلون المزايدة في حقوقهم ولا يقبلون الدروس من أحد وأن تجارب المقارنة في هذا المجال كشف أن دولا أجنبية كانت أسخى وأكثر عطفا على هذه الفئة المضطهدة حيث استحضر المتدخّل تجارب عدد من دول أمريكا الشمالية والاّتينية والإفريقية على غرار روندا وبورندي داعيا إلى الإقتداء بهذه التجارب الكونيّة والإستئناس بها في المثال التونسي. "هجمة "غير بريئة وانتقد المسؤول بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية اللّغط والهجمة التي وصفها ب"غير البريئة" و"المنظمة" من قبل بعض الأطراف التي قال إنها كانت مساهمة في صياغة قانون العدالة الإنتقالية الذي انبثق عنه مقترح إنشاء صندوق الكرامة ثم انقلبت نادمة على هذا الأمر وتسعى حاليا لتشويه القانون المتعلّق بإحداث الصندوق مؤكّدا أن هذه الأطراف تريد استغلال هذا الصندوق الفارغ أصلا من كلّ تمويل والمتاجرة ببعضالحيثيات والصّغائر أصلا من أجل تحقيق مكاسب سياسية باردة واقتناص بعض المساحات والمقاعد الإنتخابية في المستقبل.