التونسية (تونس) خصص اللقاء الاعلامي الدوري بالقصبة الذي انتظم صباح أمس لتسليط الضوء على صندوق الكرامة ورد الإعتبار الذي تم احداثه بمقتضى قانون العدالة الانتقالية وتم ادراجه صلب قانون المالية للسنة الجارية ، وأكد محسن السحباني ممثل وزارة حقوق الانسان والعدالة الإنتقالية أن اللغط الذي دار حوله فيه الكثير من المزايدة لأغراض سياسية. وقال السحباني إن إدراج الصندوق في قانون المالية إجراء فني مؤكدا أنّه تمت المصادقة على إحداث هذا الصندوق بمقتضى الفصل 41 من قانون العدالة الانتقالية بإجماع أغلب النواب مشيرا إلى أن كل ما راج عن قيمة الموارد التي ستتم تعبئتها لا أساس له من الصحة وأن هذا الصندوق «فارغ» ولن يتم صرف أي مليم منه قبل تكوين هيئة الحقيقة والكرامة التي ستشرف على تحديد مستحقي التعويضات وقيمتها من غرة جويلية 1955 إلى 31 ديسمبر 2013 . وفي ما يتعلق بتعبئة الموارد قال ممثل وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن الصندوق سيمول عن طريق الهبات والتبرعات والأموال المنهوبة المستردة وجزء من ميزانية الدولة مشيرا إلى أن العديد من الدول الأجنبية اعربت عن استعدادها لتمويله وأنه لن يتم المساس بالتوازنات المالية للبلاد بأي شكل من الأشكال ولا التضييق على التونسيين بمزيد فرض الأتاوات عليهم كما تروج لذلك بعض الأطراف . صادقوا ... وندموا من جانبه قال شكيب الدرويش المكلف بالإعلام في وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية إن الحقوقيين وعددا من نواب المجلس الوطني التأسيسي ممن صادقوا على قانون العدالة الانتقالية «يعضون أصابعهم» اليوم ندما لأنهم صادقوا على القانون لاسقاط مشروع قانون تحصين الثورة معتبرا أن مزايدتهم على صندوق الكرامة إهانة وتعدّ على ضحايا التعذيب وضحايا الحوض المنجمي وشهداء الثورة مؤكدا أن هذا التعويض سيشمل كل العائلات السياسية والنقابيين واليوسفيين وليس الاسلاميين فقط . في سياق متصل أكد الدرويش أن الدولة صرفت تعويضات مالية هامة لعائلات شهداء وجرحى الثورة والحوض المنجمي والعفو التشريعي العام دون أن يتكلف ذلك على ميزانيتها وهو ما سيمكن من تخفيف الضغط في المرحلة القادمة على صندوق الكرامة مشيرا إلى أن التجارب المقارنة كشفت أن العديد من الدول الأجنبية كانت أكثر سخاء تجاه الفئات المضطهدة على غرار روندا وبورندي داعيا إلى الإقتداء بهذه التجارب الكونية وعدم الزج بضحايا التعذيب في مزايدات «غير بريئة» لا غاية منها سوى تحقيق مكاسب سياسية باردة على حدّ تعبيره. وحول الاعلان عن تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة قال المكلف بالاعلام في وزارة حقوق الانسان أن انتخاب أعضائها سيكون بعد التثبت في ملفاتهم وعرضها على المجلس الوطني التأسيسي وان ذلك لن يتجاوز المدة القريبة القادمة وانه سيتم تحديد طرق تمويل الصندوق بأمر سيصدر بعد استكمال تركيبة الهيئة . إيمان الحامدي
