من المنتظر أن تنطلق الجلسة العامة للمجلس التأسيسي بعد قليل من كتابة أسطر المقال لمواصلة مناقشة مشروع الدستور والمصادقة عليه فصلا فصلا. وللإشارة فإن الجلسة كانت مبرمجة للساعة التاسعة صباحا. وكانت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي رفعت ليلة امس وسط خلافات واضطرابات حالت دون استكمال المصادقة على توطئة مشروع الدستور رغم المصادقة على كل فقراتها. ويأتي ذلك لاحتجاج العديد من النواب على ملابسات عملية التصويت على بعض التعديلات المقترحة، وخاصة منها ما يتعلق ب"مناهضة الصهيونية" والانتماء المتوسطي لتونس، التي تم إسقاطها. وقال رئيس المجلس مصطفى بن جعفر إن التوترات لم تعد تسمح بمواصلة الجلسة العامة واتخذ قرار رفعها في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا على أن تستأنف صباح السبت على الساعة التاسعة صباحا. وطالب نواب من حركة وفاء والكتلة الديمقراطية بإعادة التصويت على مقترحي تعديل للفقرة الخامسة تقدم بهما النائبان مراد العمدوني (التيار الشعبي) والفاضل موسى (المسار الديمقراطي الاجتماعي) يدعو الأول منهما الى إضافة الصهيونية على رأس أشكال الاحتلال والعنصرية والثاني إلى إضافة تنصيص على البعد المتوسطي لتونس باعتباره يحقق أهدافا سياسية واقتصادية، وهما مقترحان تم إسقاطهما عند التوصيت. وعلل النواب الذين دافعوا عن إعادة التصويت بأن التصويت تم في ظروف مضطربة مما تسبب في إسقاطهما. واتهم مراد العمدوني أطرافا من المجلس دون أن يسميها باتخاذ التزامات في البرلمان الألماني بإسقاط كل ما يناهض الصهيونية والتطبيع معها. وكانت الجلسة الليلية استؤنفت قبل ذلك بقرابة الساعة للمصادقة على الفقرتين الأخيرتين الخامسة والسادسة من التوطئة على التوالي بأغلبية 114 صوتا واعتراض 50 نائبا واحتفاظ 15 نائبا بأصواتهم وبأغلبية 144 صوتا واعتراض 23 نائبا واحتفاظ 22 بأصواتهم بعد المصادقة على الفقرات الأربع الأولى منها في الجلستين الصباحية ولما بعد الظهر. وتمت المصادقة على مختلف فقرات التوطئة بعد إدخال تعديلات، واحد شكلي بحذف فاصلين من الفقرة الثانية واثنين هامين على الفقرتين الثالثة والسادسة، وهما على التوالي استبدال عبارات "تأسيسا على تعاليم الإسلام" ب "وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام" (الفقرة 3)، وهو تعديل صدر عن لجنة التوافقات، وإضافة عبارة "المناخ" الى "الحفاظ على البيئة السليمة" (الفقرة 6) باقتراح من النائب المستقل ضمير المناعي، الذي دافع عن مقترحه بكون عبارة المناخ أشمل ويلحق إدراجها تونس بثلة متميزة من الدول المهتمة بحقوق الأجيال الإنسانية القادمة. كما تمت المصادقة على تسمية "مشروع دستور الجمهورية التونسية " قبل الشروع في مناقشة التوطئة. وكانت الجلسة العامة انطلقت صباح الجمعة لتتواصل الى حين المصادقة على مشروع الدستور قبيل حلول الذكرى الثالثة للثورة. هذا ويتضمن مشروع الدستور إلى جانب التوطئة 146 فصلا. (الصباح نيوز + وات)