قال النائب في المجلس الوطني التأسيسي هشام حسني لل"الصباح نيوز"، أن جلسة لجنة التوافقات تناقش الآن الفصل 6 من الدستور الذي ينص في صيغته المصادق عليها على الآتي "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يحجر التكفير والتحريض على العنف". كما من المنتظر أن تعود الجلسة لمناقشة الفصل 73 الذي كان السبب وراء رفع جلسة البارحة من المصادقة على الدستور فصلا فصلا. وقال هشام حسني الذي يرأس الحزب الشعبي التقدمي أن جلسة للحوار الوطني ستلتئم اليوم على الساعة الثالثة للعودة لمناقشة تعديل الفصل 19 من القانون عدد 6 المنظم للسلطات العمومية، والذي ينص على تغيير سحب الثقة عن الحكومة من صيغة "50 زائد واحد، إلى صيغة الثلثين من نواب المجلس التأسيسي، والتي رفضت النهضة تغييرها. كما ستخصص الجلسة لمناقشة آخر التطورات في التشكيلة الحكومية لمهدي جمعة.