تم في الجلسة الصباحية المخصصة للمصادقة على الدستور فصلا فصلا المصادقة على الفصول 37 و38 و39 و40 و41 من باب الحقوق والحريات. وتم المصادقة على الفصل 37 من الدستور في صيغته النهائية بموافقة 158 واحتفاظ 1 ورفض 6، وفيما يلي نصه "الصحة حق لكل إنسان. تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوّفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية. تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون". وكان النص الأصلي للفصل 37 يشير إلى أن "الصحة حق لكل انسان. وتكفل الدولة الوقاية والرعاية الصحية، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية. تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الإجتماعية طبق ما ينظمه القانون". وقد تم المصادقة على التعديل التوافقي بتصويت 150 بنعم و4 محتفظين 5 ضده. وتم تمرير الصيغة النهائية للفصل 38 التي تنص على "التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة. تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني في كامل مراحله، وتسعى لتوفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التعليم والتربية والتكوين كما تعمل على تجذير الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وترسيخ اللغة العربية وتدعيم استخدامها". بعد التصويت عليه ب 141 موافق واحتفاظ 4 ورفض 9. وكان الفصل 38 من باب الحقوق والحريات ينص في النص الأصلي على أن "التعليم إجباري إلى سن السادسة عشرة. تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني في كامل مراحله، وتسعى إلى الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التعليم والتربية والتكوين وترسيخ اللغة العربية ودعمها". ومرر مقترح تعديل ب 136 موافقا و13محتفظا و13 ضد. وتم التصويت النهائي للنص المعدل توافقيا للفصل 39 من باب الحقوق والحريات أن "العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل". والذي تم اقراره ب155 موافق 8 محتفظين 9 ضد. وكان النص الأصلي لهذا الفصل ينص على أن "العمل حق لكل مواطن، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه في ظروف لائقة وعادلة. وقد تمت المصادقة على تعديل توافقي للفصل 39 بموافقة 145 واحتفاظ 13 ورفض 8. فيما لم يمرر مقترح تعديل ينص حول "منح منحة بطالة". بعد الموافقة عليه من طرف 63 نائبا وتحفظ عليه 48 اخرين ورفضه 58 نائبا. كما رفض مقترح حول إضافة "تكافئ الفرص" للنص الأصلي بعد رفضه ب 64 صوت و62 موافق و40 محتفظ. أما الفصل 40 في صيغته النهائية فقد مرر معدلا بالتوافق ب168 موافق و7 محتفظين ودون معارضة التي تنص على أن "حق الملكية مضمون، ولا يمكن النيل منه إلا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون. الملكية الفكرية مضمونة". وكان النص الأصلي لهذا الفصل "الحق في الملكية ومنها الملكية الفكرية مضمون، ويمارس في حدود القانون". وقد تمت المصادقة على مقترح تعديل توافقي للفصل 40 بموافقة 152 واحتفاظ 7 ورفض 5 . كما تم تمرير الفصل 41 في نصه الأصلي بموافقة 156 نائبا واحتفاظ 9 ورفض 2. "الحق في الثقافة مضمون. حرية الإبداع مضمونة، وتشجع الدولة الإبداع الثقافي، وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها، بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والإنفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات. تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه".
