تمت المصادقة على الفصول 104 و105 و106 من القسم الأول من باب السلطة القضائية في الدستور. الفصل 104 وتمت المصادقة الفصل 104 في صيغته الأصلية بموافقة181 واحتفاظ 4 بأصواتهم ودون رفض وينص النص "لا ينقل القاضي دون رضاه، ولا يعزل، كما لا يمكن إيقافه عن العمل، أو إعفاؤه، أو تسليط عقوبة تأديبية عليه، إلا في حالات وطبق الضمانات التي يضبطها القانون، وبموجب قرار معلل من المجلس الأعلى". الفصل 105 كما تمت المصادقة على الفصل 105 معدلا بموافقة 179 واحتفاظ 10 ورفض 2، وينص النص المعدل للفصل على التالي "كل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول، والمتقاضون متساوون أمام القضاء. حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان، وييسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية. ويضمن القانون التقاضي على درجتين. جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها ولا يكون التصريح بالحكم إلا في جلسة علنية". وتمت المصادقة على الفصل بعد المصادقة على مقترح تعديل عدد 164 بموافقة 112 و33 محتفظا ورفض 46 بإضافة فقرة ثالثة "ويضمن القانون التقاضي على درجتين". وإضافة جملة "ولا يكون التصريح بالحكم إلا في جلسة علنية". في آخر الفصل. وكان النص الأصلي للفصل105 ينص على الآتي: "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول، والمتقاضون متساوون أمام القضاء. حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان، وييسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية. جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها". الفصل 106 وتمت كذلك المصادقة على الفصل 106 في صيغته الأصلية بموافقة 190 واحتفاظ 5 ودون رفض: "يحجر كل تدخل في سير القضاء". وتم رفع الجلسة بطلب من رؤساء الكتل للتشاور في التصويت على الفصل 107 من هذا الباب.