بقلم رئيس التحرير* ان كان لفصل قانوني " الفضل " الاكبر في تسهيل مهمة قضاة التحقيق في تكييف التهم للوزراء السابقين والرؤساء المديرين العامين السابقين وكبار المسؤولين الذين عملوا تحت ظل النظام السابق ورجال الاعمال الذين انخرطوا في مشاريع عمومية فان قصب السباق يعود للفصل 96 الشهير الذي اضحى على امتداد سنوات ما بعد الثورة بمثابة الجبة الصالحة لكل المقاسات لقد عانى في صمت العديد من اولائك الذين جرهم القدر المحتوم للعمل في نظام الرئيس المخلوع من تهمة ذلك الفصل واودع العديد منهم السجون لسنوات الى ان انصفهم القضاء وحرم البعض الاخر من حق السفر للعلاج او للعمل خصوصا وان جلهم من الكفاءات الذين حصلوا على عقود عمل وكان بالامكان لو غادروا البلاد ان يدعموها ويوفروا لها رصيدا اضافيا من العملة الصعبة.. وكانت قيادات وقواعد من النهضة ومن غيرها من الاحزاب الراديكلية الرافضة للمصالحة الوطنية على غرار المؤتمر من اجل الجمهورية تطالب بالمزيد من المحاسبة ومن ادخال " ازلام " النظام السابق للسجون حتى يظلوا طلقاء في الساحة فيصلون الأوّل في سباق يخوضونهم بمفردهم .. بعد ان انفتح لهم باب العرش يوم 23 اكتوبر وتتالت الاشارات الربانية وانغمسوا في " قصعة " السلطة دون خشية من سوء الهضم الى ان بدا ينقلب السحر على الساحر وها هو اول الغيث توجيه النيابة العمومية التهمة للوزير السابق للخارجية في أقوى حكومة في التاريخ على حد تعبيره رفيق عبدالسلام بوشلاكة بإستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة وتصرّف موظف عمومي بدون وجه في أموال عموميّة كانت بيده بمقتضى وظيفه طبق أحكام الفصول 96 و 99 من المجلّة الجزائيّة و 58 من مجلّة المحاسبة العموميّة .. وان كان توجيه التهمة له لا يعني انه اجرم فعلا بل انه فقط محل شبهة فان من ماثله وبنفس التهمة اودعوا السجن ليغادروه فيما بعد ابرياء ، ونحن لا ندعو ان يودع بوشلاكة السجن بل نطلب ان يظل حرا طليقا ما لم يدنه القصاء وفق القاعدة التي تقول بان المتهم بريء ما لم تثبت ادانته والتي خالفها ذات يوم وزير املاك الدولة عندما قال في توصيف حال من كانوا محل شبهة من المنتمين للنظام السابق ان القاعدة تقول بانهم متهمون حتى تثبت براءتهم .. له ولامثاله نقول " ما يعجبك في الدهر كان طولو " ويبدو أنه لم يطل كثيرا هذه المرة..
