من المتوقع أن تشهد أسعار المحروقات تضخما خلال السنة الجارية بعد قرار تعليق رئيس الحكومة المستقيلة علي العريض العمل بالإتاوة على السيارات المصادق عليها ضمن الفصل 77 من قانون المالية لسنة 2014 والمتعلق بفرض إتاوة على السيارات الخاصة والعربات. ورغم تأكيد وزير المالية إلياس الفخفاخ على ضرورة عدم التراجع عن هذه الإتاوات التي ستوفر حوالي 135 مليون دينار لتغطية جزء من قيمة الدعم على المحروقات الذي فاق 3000 مليون دينار خلال السنة الفارطة، جاء قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال مخالفا لذلك بعد موجة الإحتجاجات وأعمال العنف التي شهدتها عدّة جهات. وكان الفخفاخ قد أكد أن الزيادة في أسعار المحروقات ستكون بين 40 و50 مليما في حال العمل بهذه الإتاوات لكن وبعد تجميدها من المنتظر أن ترتفع الأسعار في أكثر من مناسبة على أن تتراوح الزيادة بين 80 و100 مليم. وفي هذا السياق إعتبر النائب المنجي الرحوي المقرر المساعد للجنة المالية بالمجلس التأسيسي في تصريح ل"الصباح" أن كل أطياف المعارضة تصدت بشدّة لفرض هذه الإتاوات على السيارات والعربات بإعتبارها "إجراء لا شعبي" حسب وصفه، موضحا أن التراجع عنها كان ضروريا بعد ما شهدته البلاد من تحركات شعبية منددة بإثقال كاهلها بآداءات جديدة. تراجعات أخرى وإعتبر محدّثنا أن هذا التراجع ستليه تراجعات أخرى من شأنها أن تحمي المقدرة الشرائية للمواطن من الإنهيار سيما تلك الإجرءات المتعلقة بالترفيع في أسعار المواد الإستهلاكية. واوضح الرحوي أن هناك موارد أخرى جبائية وغير جبائية يمكن اللجوء إليها ومن شأنها أن توفر لخزينة الدولة عائدات هامة على غرار ترشيد نفقات السيارات الإدارية التي يبلغ عددها 30 ألف سيارة والتي تستهلك سنويا 670 مليون دينار من المحروقات وهو مبلغ ضخم بالنظر إلى العائدات التي كانت ستوفرها الإتاوة على السيارات إن تم الإبقاء عليها. موارد جديدة كما قدّم عضو المجلس الوطني التأسيسي في هذا السياق حلولا إضافية من بينها التخفيض في قيمة الأموال المرصودة لرسملة البنوك العمومية والمقدّرة ب500 مليون دينار والتي تم إقرارها ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2013. كما اقترح الرحوي حلولا بديلة أخرى تتمثل في مراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يفوق دخلهم 50 ألف دينار، إضافة إلى مراجعة النظام التقديري الذي يمكن العديدون من التهرب من تسديد الآداءات. ومن المنتظر أن يقرّ قانون المالية التكميلي لسنة 2014 التراجع عن هذه الإتاوات مقابل سنّ إجرءات بديلة من شأنها أن توفر لخزينة الدولة عائدات إضافية. وبشأن الإرتفاع المتوقع في أسعار المحروقات أكد المنجي الرحوي أن هذا التمشي مرفوض وسيمس من المقدرة الشرائية للمواطن. وكان أعضاء لجنة التخطيط والمالية بالمجلس الوطني التأسيسي قد رفضوا توظيف إتاوات على السيارات حسب قوتها الجبائية معتبرين أن هذا الإجراء سيثقل كاهل أصحاب الدخل المتوسط واعتبروا أن ذلك غير عادل من منطلق أن السيارات الأجنبية والتي يفوق عددها 400 ألف سيارة تنتفع بدعم المحروقات بنفس درجة السيارات المحلية دون أن تكون خاضعة لهذه الأداءات. واقترحوا في ذات السياق إجراءات جبائية جديدة لا تمس الطبقة المتوسطة وذلك عبر إعفاء السيارات ذات القوة الجبائية المحدودة(4 و5 و6 و7 خيول) مع فرض إتاوة على السيارات ذات القوة الجبائية المرتفعة. وبعد تجميد العمل بهذه الإتاوات يعتبر الترفيع في أسعار المحروقات خلال السنة الجارية حل بديلة لتغطية المبلغ المتأدي من إستخلاصها بإعتبار أن الاتاوة على السيارات تتنزلت في إطار التقليص من كلفة دعم المحروقات، لذا فإن الزيادة في أسعار المحروقات في أكثر من مناسبة أصبح مؤكدا بالنظر إلى عدم وجود حلولا بديلة لتغطية العجز الذي ستسجله الميزانية بعد عدم فرض هذه الاتاوة. وشهدت السنة المنقضية ترفيعا في سعر المحروقات خلال شهر مارس ب100 مليم في البنزين و80 مليما في الغازويل ليصبح سعر اللتر الواحد للبنزين الرفيع 1570 مليم (بدلا من 1470 مليما) 1170 مليما للغازويل (عوضا عن 1090 مليما) ولاقى هذا الترفيع وابلا من الانتقادات والرفض من قبل مختلف الأطراف الاجتماعية التي رأت فيه إثقالا لكاهل المواطن وتهديدا حقيقيا لمقدرته الشرائية سيما وأنه سيترتب عنه إرتفاعا في أسعار بعض المواد الإستهلاكية. وراجت أخبارا خلال شهر نوفمبر الفارط (2013) عن إمكانية الزيادة في أسعار المحروقات ما أثار العديد من ردود الأفعال الرافضة لها لكن وزارة التجارة سارعت بنفي الخبر مؤكدة أن لا علم لها بهذا الترفيع. الصباح بتاريخ 11 جانفي 2014
