تحوّلت اليوم الجمعة 17 جانفي رئيسة نقابة الصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني إلى المجلس الوطني التأسيسي لمواكبة الحصة المسائية من مداولات المجلس التى من المنتظر أن يتم خلالها المصادقة على فصول الباب السابع من الدستور المتعلق بالهيئات الدستورية و التى من بينها هيئة الاعلام . و أكّدت الحمروني في تصريح لوسائل الإعلام أن الفصول 122 و 124 من الدستور تمثل خطرا كبيرا على حرية التعبير و استقلالية هيئة الاتصال السمعى و البصري مشيرة إلى أن جميع التحرّكات النقابية بما فيها الإضراب ممكنة في حال لم يتم تعديل هذه الفصول . الفصل 122 تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية. تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتُنتخب من قبل مجلس نواب الشعب، وترفع إليه تقريرا سنويا، وتكون مسؤولة أمامه. وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها. يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات وتنظيمها وسبل مساءلتها. الفصل 124 تتولى هيئة الإعلام تعديل قطاع الإعلام، وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام وحق النفاذ إلى المعلومة، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه. وتستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها ست سنوات، ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.