عقدت اللجنة الخاصّة بفرز الترشّحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة يوم الخميس الفارط اجتماعها الأول برئاسة مصطفى بن جعفر وقد خصّص هذا الاجتماع للنظر في مشروع القرار المتعلق بفتح باب الترشح لعضوية الهيئة الذي سيصدره رئيس المجلس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والذي سيتضمن اجال تقديم الترشحات وصيغ إيداعها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح. وقد أفادنا الأستاذ رابح الخرايفي النائب بالمجلس التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية وعضو لجنة فرز الترّشحات أنه تم الاتفاق على فتح باب الترشّحات انطلاقا من يوم غد الثلاثاء وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون العدالة الانتقالية والذي صادق عليه المجلس التأسيسي في وقت سابق، ويقول الخرايفي "عند تقديم الترشّح أو الفرز بعد ذلك يجب مراعاة جملة من المعايير التي وضعها القانون، كالحياد والاستقلالية والنزاهة وأن لا يكون المترشّح قد انتمى في السابق لحزب التجمّع أو تقلّد أي مهمة رسمية في الدولة منذ سنة 1955 ، كما أن تفترض الهيئة وجوبا وجود قاض إداري وجوبي مع محامي وقاض عدلي" لكن ورغم هذه المعايير التي تبدو في مجملها مقبولة ومنطقية الاّ أنه بعودتنا الى القانون، وقفنا على تناقض صارخ بين روح القانون وبين العضوية حيث أن هيئة الحقيقة والكرامة ستشتغل على ضحايا الاستبداد بمفعول رجعي يبدأ من 1 جويلية 1955، وبالتالي هي ستدقق في وقائع وأحداث تاريخية، لكن الغريب أن هذه اللجنة لن تضمّ بين أعضائها مؤرّخ أو باحث في التاريخ له الرؤية التاريخية والقدرة الأكاديمية للنظر في أحداث الماضي وتحليلها ووضعها في سياقها ،حتى تتمكّن هذه الهيئة والتي ما يزال يدور حولها الجدل واللغط من إنصاف الضحايا وكشف الحقيقة كل الحقيقة للتونسيين على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم الفكرية والايديولوجية ونحن نستغرب لماذا لم يقع ادراج صفة مؤرّخ ضمن أعضائها رغم أن الجامعة التونسية تضم كفاءات مهمة، واشتغلت عمليا وفي اطار بحوث أكاديمية منشورة على الوقائع السياسية والتاريخية في تونس خاصّة في النصف الثاني من القرن العشرين. ◗منية العرفاوي الصباح الاسبوعي بتاريخ 20 جانفي 2014