عقد اليوم التيار الشعبي وهيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي ندوة صحفية بنزل "أفريكا " بالعاصمة افتتحها منسق التيار الشعبي زهير حمدي فقال أن اليوم بعد مرت ستة أشهر عن اغتيال محمد البراهمي تلك الذكرى الأليمة للقوى المناضلة حسب ذكره ولأحرار تونس وهي ذكرى كتبت فيها صفحة جديدة لتصحيح مسار الثورة التي انحرفت عن مسارها حسب تعبيره منذ 23 أكتوبر 2011 حيث التفت وفق تعبيره فئة انتهازية لا تؤمن بالديمقراطية على الثورة واستبدت بالإمكانيات وقدرات الشعب التونسي. حركة النهضة الوجه الثاني للّيبيرالية المتوحشة مضيفا أن مجموعة من حزب حركة النهضة حاولت افتكاك الدولة والمجتمع وعاشت تونس ممارسات قمعية انتهجتها تلك الحركة فكان الهجوم على القضاء في محاولات لتركيعه وفرض وصاية السلطة التنفيذية على القضائية وكان الهجوم الشرس أيضا ضد الإعلام وضد الفنانين. وفي نفس الإطار رأى أن حركة النهضة لم تستثني أي فئة من المجتمع لتركيعها وأن الشعب التونسي شهد فشلا اقتصاديا ذريعا في ظل حكمها نتيجة طبيعة الوضع الأمني المتأزم وتراجعت نسبة الإستثمار وتفشي الإرهاب والإغتيالات لأن تلك الحركة دافعت حسب قوله على الإرهابيين ووفرت لهم بيئة خاصة بهم فقادت كل تلك الظروف الى مرحلة عنيفة في تاريخ تونس. ووصف المنسّق العام للتيار الشعبي حركة النهضة بأنها الوجه الثاني لليبرالية المتوحشة. وقال زهير حمدي أيضا أنه بعد سقوط الإخوان في مصر وتوحد المجتمع التونسي ضد حركة النهضة سلمّت بأنها لا بد أن تغادر الحكم وهو ثأر حقيقي لدماء الشهداء ونصرة أيضا للمعارضة وفق تعبيره. الدستور بحدّه الأدنى يلبّي طموحات الشعب التونسي وعرّج زهير حمدي خلال الندوة عن الحديث عن الدستور وقال أنه بحدّه الأدنى يلبّي طموحات الشعب التونسي رغم أنه لم ينته بعد. وعبّر عن رفض التيار الشعبي أن يكون المترشح لرئاسة الجمهورية يحمل الجنسية الأجنبية لأنه لا يمكن ضمان ولائه لتونس وهو يحمل جنسية فرنسية أو ألمانية أو غيرها. التيار الشعبي لم يكن طرفا في اختيار المهدي جمعة وقال أيضا أن المعارضة لم تختر المهدي جمعة وأن التيار الشعبي كانت لديه تحفظات على اختياره رئيسا للحكومة ولم يكن طرفا في اختياره ثما تناول الكلمة محسن النابتي العضو بالحزب المذكور وأعلن عن برنامج التظاهرة التي ستقام من قبل الحزب يوم 25 جانفي الجاري بمناسبة إحياء ذكرى مرور ستة أشهر على اغتيال مؤسس التيار الشعبي محمد البراهمي والتي ستنطلق يوم الجمعة الموافق ل 24 جانفي بزيارة لقبر الشهيد حيث سيتم تلاوة الفاتحة على روحه ثم يتوجهون الى مكان اغتياله لوضع الورود به. يضيف أنه في اليوم الموالي الموافق ليوم السبت 25 جانفي ستنصب خيمة بشارع الحبيب بورقيبة سيقدم فيها معرض لصور البراهمي وسيتخلل ذلك وصلات غنائية وطنية لبعض الفنانين الذين سيحضرون هذه المناسبة الى غاية حدود الساعة الواحدة بعد الزوال ثم سيقام بعد ذلك اجتماع شعبي بحضور قيادات التيار الشعبي وأعضاء المجلس التأسيسي و مجموعة من الشعراء والفنانين والمنظمات الوطنية وغيرها. ثم أحيلت الكلمة الى هيئة الدفاع في قضية اغتيال محمد البراهمي فتناول الكلمة الأستاذ خالد عواينية وقال أن مجموعة من المحامين التحقوا بهيئة الدفاع في القضية وهم محامون من كافة ولايات تونس بالإضافة الى التحاق منظمة مناهضة التعذيب أيضا بهيئة الدفاع والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية لمكافحة الفساد. بن جدّو مصرّ على البقاء وفي سياق آخر قال أنه عندما وقع اغتيال شكري بلعيد تمت ترقية علي العريض وأصبح رئيسا للحكومة بعد ذلك سالت دماء بعض الأمنيين وعناصر من الجيش في عهد وزير الداخلية بن جدّو ورغم ذلك لم يقدم اعتذارا على عكس ما يحصل في الدول الراقية فعندما تقع فيها اغتيالات حسب ذكره يسارع مسؤوليها بتقديم استقالاتهم ولكن وزير الداخلية لطفي بن جدّو لا يزال على رأس الوزارة بل مصرّ على البقاء. ولاحظ الأستاذ عواينية "أننا أمام اغتيال سياسي وهو أحد أنواع الجرائم السياسية المستفيد منها طرف سياسي وأن أركان جريمة الإغتيال السياسي فاعلها يكون سياسيا. وتساءل قائلا "من هم الخصوم السياسيين لمحمد البراهمي"؟. وقال أيضا أن ملف قضية اغتيال محمد البراهمي لا يزال يراوح مكانه رغم مرور ستة أشهر عن اغتياله ما عدا بعض الأعمال الأولية والتي لولا إصرار المحامين حسب ذكره على القيام بها لبقي الملف فارغا مثل سماع زوجة الشهيد محمد البراهمي وابنه وابنته بلقيس والبعض من جيرانه. مضيفا أنه بعد التأكّد من المسؤولية الجزائية للحكومة طلبت هيئة الدفاع من قاضي التحقيق المتعهد بالقضية سماع كل من علي العريض والمنصف المرزوقي ولطفي بن جدّو وتوجيه الإتهام اليهم كمشاركين في عملية الإغتيال الا أنه لم يستجب لطلبهم. مطالبة بضمّ ملفات القضايا الإرهابية الى ملف اغتيال البراهمي ورأى أنه لا بد من ضمّ جميع الملفات المتعلقة بالقضايا الإرهابية مثل أحداث سيدي علي بن عون والوردية الى ملف اغتيال محمد البراهمي لأنه لا يمكن فهم ما يدور بتونس دون ضم تلك الملفات لبعضها البعض. وقال الأستاذ عمر السعداوي أن هيئة الدفاع في القضية كانت تعتقد أنه نظرا لخطورة جريمة اغتيال البراهمي وتداعياتها على المستوى الحكومي والدولي سيتم الكشف عن المتورطين في عملية الإغتيال والإسراع في حسم الملف ولكنه تبين العكس واتسم ملف القضية بالبطئ الشديد جدا من قبل القاضي المتعهد به منذ 25 جويلية الفارط واكتفى القاضي بسماع بعض جيران البراهمي وبعض أفراد عائلته و12 إطارا أمنيا والذين أكدوا بشهاداتهم أن ثلاثة إدارات على علم بالوثيقة الإستخبارتية الأمريكية المتعلقة بالتحذير من عملية اغتيال البراهمي وهي الإدارة العامّة للأمن العمومي وإدارة الإستعلامات العامة وفرقة مكافحة الإرهاب. مضيفا أن اتصال هيئة الدفاع بالقاضي لمعرفة التطورات الجديدة في القضية فلم تحصل على جواب بل كل التطوّرات الخاصة بالملف لدى فرقة مقاومة الإرهاب لأن القاضي تخلى عن مهامه لفائدة تلك الفرقة. وفي نفس الإطار قال أيضا أن هيئة الدفاع فوجئت بالناطق الرسمي لوزارة الداخلية يصرّح أنه تم ايقاف 6 أشخاص في قضية اغتيال محمد البراهمي رغم أن ليس له الحق بالتصريح بذلك وهذا يطرح حسب رأيه عدة تساءلات من أين تحصل على تلك المعطيات؟ وفي نفس الإطار قال أيضا أنه رغم طلب هيئة الدفاع من قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية سماع وزير الداخلية لطفي بن جدو ورئيس الحكومة السابق علي العريض ورئيس الجمهورية المنصف المرزوقي وتوجيه الإتهام لهم وذلك اثر تسريب الوثيقة الإستخباراتية الأمريكية التي وردت على وزارة الداخلية يوم 12 جويلية الفارط والمتضمنة لتهديدات جدية باغتيال محمد البراهمي فانه لم يستجب لطلبهم كما أن وزارة الداخلية لم تتخذ أي اجراء يحول دون اتمام عملية الإغتيال. عبد الحكيم بالحاج كان في أريانة معتبرا أن بعض المسؤولين بوزارة الداخلية أطرافا في عملية الإغتيال لأنهم لم يقوموا حسب رأيه بأي عمل ميداني لحماية المرحوم. ملاحظا أن كل ما قامت به وزارة الداخلية تمرير المعلومة بين مختلف اطاراتها ولم يتم اعلام محمد البراهمي وعائلته بعملية استهدافه وأنه قبل اغتياله بأربعة أيام كانت وزارة الداخلية على علم بوجود عبد الحكيم بالحاج بمدينة أريانة ورغم ذلك لم يتم تكليف أي جهاز أمني لحماية البراهمي. وشدد على أن قاضي التحقيق المتعهد بقضية اغتيال البراهيم لم يمسك بزمام الأمور ويسترجع الإنابة العدلية من فرقة مقاومة الإرهاب ويمكن لسان الدفاع في القضية بكل التطورات فيها. الإستماع الى رئيس منطقة الأمن بأريانة في قضية اغتيال البراهمي وفي نفس الإطار قال أيضا أن قاضي التحقيق استمع الى رئيس منطقة الأمن بأريانة وقد أكد هذا الأخير أنه لم يتلقى أية معلوما جدية تفيد أن حياة البراهيمي كانت في خطر. وبسؤال الأستاذ عمر السعداوي ان كانت هيئة الدفاع سترفع شكاية ضد كل من لطفي بن جدو وعلي العريض والمنصف المرزوقي من أجل تهمة المشاركة في عملية اغتيال البراهمي سيما وأن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية لم يستجب لطلبهم عندما طلبوا منه توجيه تهمة المشاركة في الإغتيال الى الثلاثي قال أنه تم بالفعل رفع شكاية ضد الأطراف المذكورة وأن الشكاية ضمنت بملف قضية اغتيال البراهمي. قاضي التحقيق استقال من ملف اغتيال البراهمي معتبرا أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف استقال من قضية اغتيال البراهمي لأنه تخلى عن كل صلاحياته لفائدة فرقة مقاومة الإرهاب وأن ما قام به أعوان الضابطة العدلية لم تكن لديه دراية به وأنهم كهيئة دفاع محجوبة عليهم المعلومة فيما يخص القضية.
