عبرت امس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عن رفضها اختزال دورها بشأن التعيينات في مجرّد التزكية وأصدرت بلاغا قالت فيه انه تبعا لتلقي الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري اقتراحا من رئيس الحكومة بتاريخ 21 جانفي الجاري حول تسمية رئيس مدير عام لمؤسّسة التلفزة التونسيّة، فان الهيئة تعبر عن رفضها اختزال دورها المتمثّل في إبداء الرأي المطابق بشأن تعيين الرؤساء المديرين العامين للمؤسّسات الإعلامية السمعية والبصريّة العموميّة، في مجرّد التزكية. وتتولى الهيئة بمقتضى الفصل عدد 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 إبداء الرأي المطابق في ما يتعلّق بتسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسّسات العموميّة للاتصال السمعي والبصري، كما يخوّل الفصل ذاته في فقرته الرابعة للهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري اقتراح مختلف الإجراءات التي من شأنها ضمان التقيّد بالمبادئ المضمّنة في النصوص القانونيّة ذات الصّلة. كما اكدت الهيئة حسب نفس البلاغ تمسّكها بالقيام بكلّ الإجراءات التي من شأنها سدّ الشغور على رأس مؤسّسة التلفزة التونسيّة بوضع مقاييس موضوعيّة وشفّافة لاختيار الرئيس المدير العام الجديد في أقرب الآجال وفتح باب الترشّحات على أساس الكفاءة العلميّة والخبرة المهنيّة والاستقلاليّة والحياد. وفي السياق نفسه ذكرت الهيئة بضرورة مراجعة التعيين على رأس مؤسّسة الإذاعة التونسيّة وفتح باب الترشّحات واعتماد الإجراءات التي ستحدّدها للغرض. ومن جهته اصدر اليوم المكتب التنفيذى للنقابة العامة للثقافة والاعلام بيانا دعا فيه الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري الى الانكباب على مراجعة المرسوم 116 المنظم للقطاع عوض تأويل فصوله والى اصلاح القطاع السمعي البصري عبر خطوات عملية. وعبر المكتب التنفيذي للنقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن تمسكه باستقلالية مؤسسات الإعلام العمومي السمعي البصري وعن رفضه التام هيمنة أي هيكل أو هيئة بعينها على القطاع لان ذلك يفتح الطريق أمام العودة الى المربع الاول المتسم بسيطرة وزارة الاتصال سابقا على المشهد الاعلامي وفق نص البيان. كما دعا المكتب الجميع حكومة ومنظمات متدخلة في القطاع الى تطبيق المرسوم 116 والسعي الى التوافق خصوصا في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن. وأوضحت النقابة العامة للثقافة والاعلام أن البيان الصادر عن الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري حول التعيينات على رأس المؤسسات الاعلامية العمومية السمعية والبصرية عكس فهما مغلوطا للمرسوم 116 خصوصا في فصله 19 والذي يخول للهيئة المذكورة ابداء الرأي المطابق في التعيينات دون أي تأويل وعبر المكتب التنفيذي للنقابة عن استغرابه لعدم تطبيق القانون والاجتهاد فيه لغايات قال انه لا يعلمها خصوصا في ظل الفراغ الحاصل بمؤسسة التلفزة التونسية والتجاوزات المتواصلة في الاذاعة التونسية مطالبا في هذا الصدد حكومة مهدي جمعة بتفعيل اتفاق 12 سبتمبر 2012 الخاص بتشكيل مجلس إدارة التلفزة التونسية. ووصفت نقابة الثقافة والإعلام هيئة الاتصال السمعي والبصري الحالية بأنها وقتية وتوافقية بين كل الأطراف مذكرة بأن تشكيلها أتى اثر جلسات متعددة تمت برئاسة الجمهورية أفضت الى اتفاقات عديدة منها ضرورة مراجعة المرسوم 116 بعد تشكيل الهيئة وهو ما لم يتم الى حد الان وفق البيان ذاته.
