تداولت بعص وسائل الإعلام الالكترونية وصفحات الفايسبوك أمس خبر إعداد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مشروع قانون أو مقترح للحكومة والمجلس التأسيسي لمصادرة المؤسسات الإعلامية الخاصة المتمعّشة من النظام السابق أو المنبثقة بمباركة منه وبأموال وكالة الاتصال الخارجي. وقد نقل موقع بيزنس نيوز وكذلك عديد صفحات بالفايسبوك على لسان منجي الخضراوي الكاتب العام لنقابة الصحفيين أنّ الهدف من هذا المشروع الذي سيتمّ عرضه للمجلس الوطني التأسيسي هو تطهير القطاع من كلّ من شاركوا في النظام السابق. وقال الخضراوي أنّه يتعيّن على رؤساء المؤسسات الإعلامية الكشف عن ممتلكاتهم بالإضافة إلى توضيح طرق الحصول على تأشيرة لإصدار العناوين التي يعملون عليها وكذلك التمويلات التي تحصّلوا عليها من قبل الوكالة التونسية للاتصال الخارجي وذلك حتى يتسنى التحقيق في مصادر التمويل وطريقة بعث المشروع فإذا ما تعين أن ذلك تم بطريقة غير مشروعة فإن من حق الدولة مصادرة مؤسساتهم ونعيين متصرف قضائي عليها ..ورأى الخضراوي انه بالإمكان الأخذ بعين الاعتبار لمعطيين آخرين هما تعامل صاحب المؤسسة مع البوليس السري والمناشدة. كما دعا الخضراوي في المصدر ذاته إلى أن ثبوت الإدانة يجب أن تقضي بإيقاف عمل مديري المؤسسات الإعلامية عن العمل الصحفي لمدّة 10 سنوات. هذه المعلومات الغريبة التي جعلت نقابة الصحفيين ترتقي لمستوى المشرع الذي يقترح مشاريع القوانين يطرح أكثر من تساؤل حول جدية ما يتردد من هذا المنطلق اتصلت "الصباح نيوز" بمنجي الخضراوي باعتباره الطرف المعني والذي نفى "هذه الرواية" التي قال عنها انه "لا أساس لها من الصحّة" ودعانا للاتصال بزياد الهاني ليكشف لنا حقيقة الأمر. وقد أفادنا زياد الهاني عضو النقابة الوطنية للصحفيين في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" أنّه خلال اجتماع لجنة الإعداد لبعث اتحاد الصحفيين التونسيين الذي حضره كل من رشيدة النيفر رئيسة اللجنة والدكتور عبد الكريم الحيزاوي المدير العام للمركز الإفريقي لتدريب الصحافيين والاتصاليين وثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين وقع اقتراح فكرة تنظيم ورشة عمل حول "الإعلام والعدالة الانتقالية". وأضاف الهاني أنّه سيتمّ تناول مقترح اللجنة خلال الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين قصد اتخاذ القرار بشأن بعث اتحاد الصحفيين التونسيين. وحول ما تمّ تداوله في وسائل الإعلام من تصريحات لمنجي الخضراوي فقد أكّد زياد الهاني أنّ ما تداول حول إعداد مشروع قانون من قبل نقابة الصحفيين لمصادرة المؤسسات الإعلامية الخاصة التي تمّ بعثها قبل 14 جانفي 2011 لا أساس له من الصحّة. فإذا كانت النقابة المعنية بالأمر تنفي ما راج من أخبار فلسائل أن يتسائل عن دواعي نقل مثل هذا الخبر في هذا الوقت بالذات.