نفذ اعوان اتصالات تونس صباح اليوم الخميس وقفة احتجاجية امام المجلس الوطني التاسيسي دعت اليها الجامعة العامة للبريد والاتصالات للمطالبة بعدم تطبيق مشروع القانون المقترح من الحكومة المتخلية والقاضى بتسريح عدد من اعوان هذه المؤسسة. وافاد الكاتب العام للجامعة منجى بن مبارك في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء وات ان مشروع القانون يعد طردا تعسفيا لاعوان اتصالات تونس مضيفا ان هذا المشروع نابع عن قرار الشريك الاماراتي المالك ل 35 بالمائة من راس مال المؤسسة مما يعتبر تراجعا عن اتفاق 9 فيفرى 2011. وقال ان النظام السابق فرط في جزء من راس مال شركة اتصالات تونس للشريك الاماراتي في اطار صفقة مشبوهة جاءت للحد من دور مجلس الادارة في اتخاذ القرار ومن سيادته بحسب تعبيره. واعتبر ان مثل هذه القرارات تخل بالقدرة التنافسية لشركة اتصالات تونس موضحا ان المؤسسة تعتبر مكسبا وطنيا يجب استرجاعه والحفاظ عليه لفائدة المؤسسة والشعب التونسي. ودعا الحكومة الجديدة الى عدم تنفيذ اتفاقية التسريح والى فتح حوار جدي وشامل مع الاطراف النقابية مضيفا ان الطرف النقابي مستعد لاقتراح حلول انجع من اجل دعم القدرة التنافسية للمؤسسة بدل اللجوء الى حل التسريح. واكد ان النقابة ستواصل تحركاتها النضالية من اجل الحيلولة دون تنفيذ مشروع هذا القانون.