ماذا عن صفقة نسبة 16 % في رأس مال الشركة؟ من جديد تعود الهياكل النقابية لقطاع الاتصالات بصفاقس إلى إعطاء إشارة تنذر بأزمة داخل اتصالات تونس وذلك لما تعتبره الهياكل النقابية والأعوان «عودة سياسة المماطلة والتجاهل للمطالب العمّالية من قِبل الطرف الإداري بخصوص خرق جل بنود الاتفاق التي كانت النقابة الأساسية «لاتصالات تونس»بصفاقس قد تقدمت به سابقا خاصة منها اتفاق 9 فيفري2011 الذي ينص على «إيقاف كل الإجراءات المتعلقة بخصخصة اتصالات تونس وإلغاء برنامج تسريح الأعوان وإلغاء القرار المتعلق بالزيادة في معلوم اشتراك الهاتف القار علاوة على إلغاء عقود أصحاب الأجور العالية..» وقامت النقابات الأساسية «لاتصالات تونس» صباح أمس بتنفيذ وقفة احتجاجية من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية العاشرة صباحا بكل من ولايات صفاقس، قابس، قبلي، توزر وسيدي بوزيد. الشّريك الإماراتي و التّمسّك بالنّفوذ فبعد بيع نسبة35% من رأس مال «اتصالات تونس» إلى الشريك الإماراتي وفشل المؤسسة البنعلية في إتمام صفقة بيع 16% التي تمكّنها من نفوذ وصلاحيات، تلوح هذه المرة بوادر إتمام الصفقة التي تشوبها الضبابية وعدم الوضوح. و وفقا لما أدلى به عديد الأعوان والكاتب العام للفرع الجامعي للبريد والاتصالات نجيب القلال وبعد الزيارة الأخيرة لبعثة هامة من الإمارات يوم 29 ماي 2012 فإنّ الجميع يبدي تخوفا بخصوص ما علموه من وجود اقتراح مشروع إعادة تأهيل يكون مدخلا لمسألة بيع بقية الحصة، بالإضافة إلى ما أفادت به النقابة لفائدة «الصباح» بشأن وجود دراسة تمّ إعدادها من قِبل مكتب استشارات أمريكي بخصوص مقترح التسريح الإرادي لحوالي 2500 و3000 موظّف لمن فاق سن الخمسين.. وترجّح الهياكل النقابية المتابعة للشأن العمّالي بروز بوادر أزمة في الأفق أعمق وأشد خطورة سيما أن الشريك الإماراتي -حسب ما يرونه- قد تحول إلى فرض قراراته عبر عقد الشراكة الممضى مع تونس، مع ما ينص عليه الاتفاق من اتخاذ القرار داخل مجلس الإدارة بموافقة ثلاثة أرباع الأعضاء عند امتلاكه لنسبة35% دون إتمام 16% فيصبح بذلك اتخاذ القرار بالأغلبية البسيطة.. هذا التمسّك بالنفوذ من قِبل الشريك الإماراتي يرى فيه الطرف النقابي الذي هدّد بتصعيد الموقف هذه المرة، بداية بوقفة احتجاجية صباح غد، أنّ هذا الشريك صار يتحكّم في مسار المؤسسة عبر إحكام السيطرة على مراكز النفوذ الرئيسية من المصالح المالية والتجارية والإدارة العامة المساعدة إلى جانب ما تؤكّده الجهات النقابية العمّالية من تعمّد توخّي كل الطرق والحيل لإجبار الدولة التونسية على تنفيذ ما وعد به الرئيس المخلوع والمتعلق ببيع نسبة ال16% من رأس مال الشركة حتى على حساب إضعاف القدرة التنافسية و صورة المؤسسة. بوادر أزمة جديدة.. الهادي بن جمعة عضو المكتب التنفيذي بالإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الذي حضر الوقفة الاحتجاجية، بمعية عضو المكتب التنفيذي محسن اليوسفي نوّه بما يبديه العمّال من حسن الحفاظ على استمرار العمل داخل المؤسسة والتصدي لنزيف الخوصصة وبأنهم سيدافعون عن المصلحة الوطنية. وأضاف بن جمعة أنّ ما يحدث داخل «اتصالات تونس» لا يتماشى ومبادئ الثورة التونسية بل على العكس من ذلك صارت التحرّكات التي تقوم بها الإدارة واضحة بهدف خرق بنود الاتفاقات حسب رأيه. بالإضافة إلى ما لمسوه من عدم الجدية في التعامل مع ملفات الفساد من قِبل السلطة، وأمام عودة ملامح بوادر الأزمة من جديد داخل «اتصالات تونس» يؤكّد الطرف النقابي على نهج الحوار في ظل تجاوب وتفاعل إيجابي دون أن يمنع ذلك من الدفاع عن حقوق العمّال بشتى الوسائل النضالية القانونية. موقف «اتصالات تونس» «الصباح» وفي اتصال بالملحق الإعلامي «لاتصالات تونس» معز بن محمود بخصوص المسائل المتقدّمة على خلفية الوقفة الاحتجاجية أفاد بأن «الإدارة العامة لاتصالات تونس متمسّكة بنهج الحوار والتفاوض البنّاء مع كافة الشركاء و جميع العاملين بالمؤسسة و الأطراف الاجتماعية للنهوض بقدرات المشغّل الوطني وتجاوز أية إشكالات قائمة.» وقال أن «مسار التشاور والتفاوض بين هذه الأطراف أثمر خلال السنة الماضية إنقاذ «اتصالات تونس» من أزمة خانقة عصفت بها واعتصامات استمرت ل56 يوما وهذا المسار التفاوضي استمر لاحقا وفي مناسبات متعددة تحت إشراف الهياكل الحكومية المعنية ووزارة الإشراف». وأكد بن محمود أن الإدارة حريصة على مواصلة الجلوس على طاولة المفاوضات «مع الاحترام الكامل لحق الاختلاف في الرأي والحق النقابي والالتزام دائما بتحقيق المصلحة العليا للمؤسسة وأبنائها».