تورس : تضمنت ملفا حول "اتصالات تونس" : "الصباح نيوز" تنشر رسالة جامعة البريد والاتصالات إلى بن جعفر وجمعة...

ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير" الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية! تحسّن وضعية السدود معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025 اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس" الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق.. جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات.. غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية'' منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف" جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها! صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تضمنت ملفا حول "اتصالات تونس" : "الصباح نيوز" تنشر رسالة جامعة البريد والاتصالات إلى بن جعفر وجمعة...

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 15 - 02 - 2014

تنظم الجامعة العامة للبريد و الاتصالات المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل وقفة احتجاجية امام المجلس الوطني التأسيسي بباردو يوم الثلاثاء القادم بداية من الساعة 10:00 العاشرة صباحا.
وتشارك فيها جميع النقابات الاساسية على المستوى الجهوي والوطني وجميع بنات و ابناء اتصالات تونس .
وتأتي هذه الوقفة على خلفية انعقاد اجتماع لجنة الخدمات القطاعية بالمجلس التأسيسي للنظر في مشروع قانون عدد 04/2014 المتعلق بالاحالة على التقاعد قبل بلوع السن القانونية بالشركة الوطنية للاتصالات "اتصالات تونس"، وفق ما أكده لل"الصباح نيوز" المنجي بن مبارك الكاتب العام للجامعة العامة للبريد والاتصالات.
وأفادنا أنّ الجامعة أرسلت يوم 10 فيفري الجاري رسالة إلى كل من مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي ومهدي جمعة رئيس الحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وحسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وتتضمن ملفا حول الشركة الوطنية للاتصالات "اتصالات تونس" وواقعها.
وفي ما يلي نصّ الرسالة كاملة والتي تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منها :
تونس في : 10 فيفري 2014
ملف حول الشركة الوطنية للاتصالات "اتصالات تونس"
1. واقع الشركة الوطنية للاتصالات "اتصالات تونس" :
الشركة الوطنية للاتصالات "اتصالات تونس" هي مؤسسة عمومية و المشغل التاريخي في ميدان الاتصالات و المؤسسة الأم لمجمع اتصالات تونس المتكون من (اتصالات تونس – شركة توبنات – شركة صوتيتال – شركة ديفاسيكار – الوكالة التونسية للانترنات و الشركة التونسية الموريطانية ماتيل ) منحت إليها إجازة لاستغلال شبكات و خدمات الاتصالات الموكولة إليها في تاريخ نشر مجلة الاتصالات التونسية الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 بتاريخ 15 جانفي 2001 و تتضمن هذه الإجازة تقديم الخدمات الأساسية للاتصالات و منحت إليها كذلك قانونا توفير الخدمات الشاملة للاتصالات لعموم شعبنا على كامل تراب الجمهورية و تصنف الشركة الوطنية للاتصالات "اتصالات تونس" من اكبر مؤسسات الخدمات في القطاع العام و تحتل المرتبة الخامسة (5) صمن الترتيب ل500 مؤسسة عمومية و خاصة الذي أعدته مجلة ليكونيميست المغربية ي و تعتبر محركا للاقتصاد الوطني و توفر أموالا طائلة لخزينة الدولة عبر الأرباح التي تحققها سنويا حسب الجدول التالي:
2 009
2008
2007
2006
2005
2004
السنوات
1 317 140
1 265 091
1 213 025
1 215 580
1 236 288
1 188 816
مجموع إيرادات الاستغلال السنوي(رقم المعاملات)
382 789
370 891
361 918
310 472
398 813
411 881
النتيجة قبل الأداء على الإرباح (ألف دينار)
252 580
254 258
234 258
120 489
257 030
257 542
النتيجة بعد الأداء على الإرباح (ألف دينار)
171 111
149 826
135 691
125 000
115 096
99 882
أعباء الأعوان (ألف دينار)
7,70%
8,44%
8,94%
9,72%
10,74%
11,90%
نسبة الأعباء المالية للأجور بحساب رقم المعاملات
8 356
8244
8023
7 900
7 600
7 400
عدد الأعوان
و بالرغم من معارضة الاتحاد العام التونسي للشغل و من خلاله الجامعة العامة للبريد و الاتصالات و جميع الهياكل النقابية و جميع العاملين بالمؤسسة خصخصة اتصالات تونس بوصفها من ضمن المؤسسات الرابحة إلا إن دولة الفساد و الاستبداد في عهد المخلوع تعسفت علينا جميعا و نفذت قرار خوصصة اتصالات تونس من جانب واحد إلى شريك إماراتي يزعمون انه استراتيجي و اتضح في الأخير انه شريك مالي لا علاقة له بميدان تكنولوجيا الاتصالات و أن عملية اختياره سنة 2005 من بين المشاركين في المناقصة العالمية لشراء نسبة 35 %من رأسمال اتصالات تونس تدخل ضمن ملفات الفساد حيث جنت من وراءها العصابة الفاسدة رشاوى كبيرة.
و مقابل هذه الصفقة المشبوهة تحصلت الدولة التونسية على مبلغ مالي هام يفوق 3000 مليار وقع إيداعه في صندوق الأجيال القادمة بالبنك المركزي و لم يخصص منه ولو ملبم واحد لمزيد تطوير المؤسسة و تحسين الوضع المادي للعاملين بها لتامين مصيرها و ديمومتها في ميدان شديد المنافسة و بعد ثورة الكرامة الحرية 17-14 جانفي 2011 سحبت الحكومة المؤقتة الأولى من صندوق الأجيال القادمة ما يناهز1000 دينار و سحبت كذالك حكومة الترويكا المؤقتة الأولى من صندوق الأجيال القادمة ما يفوق 950 مليار و كذلك حكومة الترويكا المؤقتة الثانية من صندوق الأجيال القادمة ما يفوق 960 مليار لتمويل ميزانية الدولة.
و مقابل الصفقة المبرمة سنة 2005 بين الدولة التونسية في عهد الاستبداد و الفساد و المخلوع مع الشريك الاستراتيجي الإماراتي أبرمت الدولة التونسية المالك الاغلبي ل65% من رأسمال اتصالات تونس اتفاق شراكة سري في شكل عقد تجاري ترجم إلى عقد تأسيسي تماشيا مع القانوني التونسي بالنسبة الشركات الخفية الاسم حيث سلبت من خلاله سيادة و هيبة الدولة و أصبح مجلس إدارة اتصالات تونس و الرئيس المدير العام الممثلين للدولة رهينة لدى ممثلي الشريك الاقلي نتيجة الهدية التي منحها لهم المخلوع و المتمثلة في حق التعطيل عن طريق الثلث المعطل لجميع القرارات التي لا يوافق عليها الشريك الإماراتي مهما كانت أهمية القرار و تأثيره على المستوى الوطني..
و منذ سنوات 2005 و 2006 شهدت اتصالات تونس تحولا جذريا يتمثل في :
* الزج باتصالات تونس في مناخ شرس من التنافس مع اختيار الدولة لشريك غير استراتيجي في ميدان الاتصالات .
* حوكمة غير رشيدة تم من خلالها تطويع مجلس الإدارة بصيغته الحالية لتهميش دور الدولة بالرغم من امتلاكها لأغلبية رأسمال و الأصوات.
* أصبحت المؤسسة تقاد براسين ذوي مصالح متناقضة
* تمييز فادح بين الأعوان في الأجور و الخطط الوظيفية و الانتداب لعقد شغل مزدوج ترتب عنه تفشي ثقافة الانتماء لغير الوطن و الفر دانية عوض تقوية ثقافة الانتماء للمؤسسة الوطنية.
* استبعاد و تهميش لكل الخبرات أبناء المؤسسة و استبدالهم بمتعاقدين بأجور خيالية.
* التخلي عن المصلحة العليا للوطن و مصلحة الأعوان في ظل دولة الاستبداد و الفساد و إرساء شبكة فساد.
* إلغاء قانون الصفقات العمومية و قانون الإسناد و الإعفاء من الخطط الوظيفية و استبدالهما بنظام داخلي اعد من جانب واحد.
* لا وجود لهيئة تحكيم مستقلة و شفافة.
و في ظل هذه التحولات العاصفة التي تهدف إلى تحميل الأعوان انعكاسات الاختيارات السياسية الخاطئة و من بينها :
. سياسة خوصصة اتصالات و مزيد تحميل المؤسسة كلفة مالية في "نطاق التصرف لفائدة الغير" عبر التسريح المقنع و تحويل أعوان ناشطين إلى البطالة الإجبارية القصرية دون احترام قيمة العمل الذي يكفله الدستور و الذين نعتبرهم طاقات هائلة و خبرات تمكنت من التأقلم مع كل مراحل تطوير المؤسسة و ساهمت في بناء صرح اتصالات تونس و الواجب المحافظة عليهم لربح معركة المنافسة.
. إدراج نسبة من رأسمال اتصالات تونس في السوق المالية الوطنية و الأجنبية.
. اعتماد سياسة أجور بسرعتين لكل من ينخرط في ثقافة الانتماء للأجنبي مقابل اجر خيالي.
2. الاتفاقيات الممضاة بين الاتحاد العام التونسي للشغل وزارة الإشراف و اتصالات تونس و وزارة الشؤون الاجتماعية
كنت الجامعة العامة للبريد و الاتصالات عبر نضالات بنات و أبناء اتصالات من تعطيل كل مشاريع المخلوع التي تستهدف المؤسسة و العاملين بها إلى حين انتصار ثورة الكرامة و الحرية حيث توجت باتفاق ثوري بين الاتحاد العام التونسي للشغل و الجامعة العامة للبريد و الاتصالات من جانب وزير الصناعة و التكنولوجيا وكتابة الدولة لتكنولوجيا المعلومات و الاتصال و الر م ع لاتصالات تونس من جانب ثان تحت إشراف المدير العام لتفقدية الشغل و المصالحة ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 09 فيفري 2011 ألغيت من خلاله مشاريع المخلوع ضمن الاتفاق المضمن و المتمثلة في :
* إلغاء المذكرة عدد 276/2010 الصادرة بتاريخ 02/12/2010 التي تتضمن تسريحا لأعوان اتصالات تونس.
* إلغاء كل الإجراءات الخاصة بإدراج اتصالات تونس في البورصة و إيقاف جميع عمليات الخوصصة
* تكوين لجنة لإلغاء الصفقات و الاتفاقيات المشبوهة و مقاومة الفساد.
* إيقاف جميع العاملين بمقتضى عقود عمل لمحدودة المدة و الذين يتقاضون أجورا مرتفعة (خيالية) تتجاوز نظام التأجير المعمول به في النظام الأساسي الخاص بأعوان اتصالات تونس
من اجل تطبيق اتفاق 09 فيفري 2011 في عهد الحكومة المؤقتة الأولى اضطررنا كطرف نقابي الدخول في إضرابات قانونية تطورت من جراء تعنت الشريك الإماراتي و عدم قدرة الدولة فرض سيادتها في ظل استحقاقات الثورة إلى اعتصام مفتوح دام 57 يوما انتهى بقبول الشريك الإماراتي لهذا الاتفاق في شهر جوان 2011 و لابد من التذكيرهنا بالمجهود الذي قام الرئيس المدير العام السابق الذي عين بعد الثورة من اجل تطبيق الاتفاق لإنقاذ اتصالات تونس و تفادي الاعتصام و لكنه في الأخير أقيل من مهامه عبر تقديمه للاستقالة من جراء الضغط المسلط عليه من طرف وزير تكنولوجيا المعلومات و الاتصال السابق و الحكومة السابقة المتخيلة و عدم قدرته الالتزام بالتعهدات و الاتفاقيات الممضاة و رفضه التراجع عن تطبيق اتفاق 09 فيفري 2011.
3. مساهمة وزير تكتو لوجبا المعلومات و الاتصال السابق و الحكومة السابقة المتخلية في استهداف اتصالات تونس.
عقدت الجامعة العامة للبريد و الاتصالات عديد جلسات التفاوض و الحوار مع السيد الوزير السابق لإنقاذ اتصالات تونس منذ توليه مهامه في حكومة الترويكا الأولى إلى حين تخليه تطبيقا لخارطة الطريق حول المسائل التالية :
- مراجعة و تنقيح العقد التأسيسي للشركة لاسترجاع سيادة الدولة.
- تعيين مثلي للدولة بمجلس الإدارة قادرين الدفاع عن مصلحة الدولة و فرض سيادتها.
- الالتزام بتطبيق اتفاق 09 فيفري 2011 بجميع بنوده.
- فسخ العقد المبرم بين اتصالات تونس و شركة ا س ت و فتح تحقيق و تدقيق في حساباتها المالية
- القيام بالحق الشخصي من طرف الدولة من خلال مجلس الإدارة لتمكين القضاء من استكمال التحقيق و البت في العديد من ملفات الفساد
- التراجع عن تعيين رئيس مدير عام لاتصالات لا تتوفر فيه شروط التعيين بمؤسسة عمومية
- حل الهيئة الوطنية للاتصالات الخالية و استبدالها بهيئة تحكيم مستقلة و شفافة و محايدة
و لكن السيد وزير تكنولوجيا المعلومات و الاتصال اثبت انه غير قادر على حماية و إنقاذ اتصالات تونس و تامين مصيرها و ديمومتها لان اتصالات تونس تقاد براسين (الر م ع ممثل الدولة و المدير العام المساعد ممثل الشريك الإماراتي) و هو من أصر على إحياء مشاريع المخلوع و التراجع عن الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
4. مساهمة الرئيس المدير العام لاتصالات تونس الحالي و مجلس الإدارة في استهداف اتصالات تونس.
عقدت الجامعة العامة للبريد و الاتصالات عديد جلسات التفاوض و الحوار مع السيد الر م ع الحالي المعين لإنقاذ اتصالات تونس منذ توليه مهامه بعد استقالة الر م ع السابق و المستقيل حول المسائل التالية :
- عدم قانونية تعين الر م ع لعدم توفر شروط التسمية بمؤسسة عمومية تحت إشراف الوزارة.
- الالتزام بتطبيق اتفاق 09 فيفري 2011 بجميع بنوده
- فسخ العقد المبرم بين اتصالات تونس و شركة ا س ت و فتح تحقيق و تدقيق في حساباتها المالية
- القيام بالحق الشخصي من طرف الدولة من خلال مجلس الإدارة لتمكين القضاء من استكمال التحقيق و البت في العديد من ملفات الفساد
- الدعوة لعدم تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للاتصالات المتمثلة في (فتح الحلقة المحلية – الانتقال إلى المشغل المنافس مع المحافظة على رقم الهاتف .
- تفعيل قانون عدم المنافسة على كل من غادر اتصالات تونس على اثر تورطه في ملف فساد و انتدب من طرف مشغل منافس لما بمثله من ضرر لا يمكن تفاديه.
- عدم قبول التعديل الجبائي ( Redressement Fiscal)
- إعطاء الفرصة لكوادر و إطارات و خبرات اتصالات تونس و التعويل عليهم لإنقاذ مؤسستهم عوض سياسة تهميشهم.
و لكن السيد الر م ع الحالي اثبت انه غير قادر على حماية و إنقاذ اتصالات تونس و تامين مصيرها و ديمومتها لان اتصالات تونس تقاد براسين (الر م ع ممثل الدولة و المدير العام المساعد ممثل الشريك الإماراتي) و هو مكلف بهمة إحياء مشاريع المخلوع و التراجع عن الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
5. مقاومة الفساد واجب لإنقاذ اتصالات تونس
تعرضت اتصالات تونس إلى عملية نهب و فساد في عهد دولة الاستبداد و الفساد بقيادة المخلوع و مازال الفساد مستشريا حتى بعد ثورة الكرامة و الحرية لان المتحكم الحقيقي في دواليب اتصالات تونس هم ممثلو الشريك الإماراتي عبر مجلس الإدارة في ظل غياب سيادة و هيبة الدولة المسلوبة و يتجسم ذلك في عدم تقدم مجلس الإدارة بطلب القيام بالحق الشخصي ليمكن القضاء من استكمال التحقيقات و البت في القضايا المرفوعة
6. التراجع عن الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد العام التونسي للشغل خط احمر
تعرض الاتحاد العام التونسي للشغل و من خلاله جميع الهياكل النقابية من طرف حكومتي الترويكا الأولى و الثانية إلى هجمة شرسة و ذلك باعتماد سياسة التراجع في الاتفاقيات الممضاة لضرب العمل النقابي و ضرب مصداقية الهياكل النقابية أمام قواعدها العريضة و حيث حاول عديد المرات وزير تكنولوجيا المعلومات و الاتصال المتخلي و الفريق المرافق له من المستشارين المعينين بالولاءات و الر م ع لاتصالات تونس المعين بصفته ممثل الدولة مع مجلس الإدارة و المدير العام المساعد ممثل الشريك الإماراتي منذ توليه وزارة الإشراف بصفة متواصلة محاولات التراجع عن تطبيق اتفاق 09 فيفري 2011 إلا إنهم يفلحوا جميعا في أحياء مشاريع المخلوع الملغاة باتفاق 09 فيفري 2011.
وإصرارا من الوزير المتخلي و في أواخر أيام ولايته و قبل مغادرة الحكومة المتخلية تعمد التراجع عن البند الثالث 3 من اتفاق 09 فيفري 2011 التي ينص صراحة على "إلغاء المذكرة عدد 276/2010 الصادرة بتاريخ 02/12/2010 التي تتضمن تسريحا لأعوان اتصالات تونس تلبية لرغبة الشريك الإماراتي و لتحسين شروط التفاوض لبيع جزء ثان من رأسمال اتصالات تونس لتتخلى الدولة نهائيا غن امتلاك الأغلبية في رأسمال اتصالات تونس و التخلص من اتصالات تونس كمؤسسة رائدة في القطاع العام .
7. احترام الاتفاقيات الممضاة واجب و إنقاذ اتصالات تونس واجب و مسؤولية الجميع
نتوجه بهذه الرسالة المفتوحة إلى السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي و من خلاله جميع النواب و نطالبه ب:
*احترام اتفاق 09 فيفري 2011 و خاصة البند الثالث 3 الذي الغي من خلاله مشروع تسريح أعوان اتصالات تونس.
*عدم المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بالشركة الوطنية للاتصالات "اتصالات تونس" الذي إحالته الحكومة المتخلية إليكم بتاريخ 15 جانفي 2014 للأسباب التالية :
- احترام الاتحاد العام التونسي للشغل و الإطراف الممضية على اتفاق 09 فيفري 2011 و خاصة البند الثالث 3 الذي الغي من خلاله برنامج تسريح أعوان اتصالات تونس.
- مشروع قانون المقدم إليكم حول الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بالشركة الوطنية للاتصالات هو تسريح مقنع لأعوان اتصالات تونس الذين يصنفون ضمن أعوان القطاع العام والذين يخضعون للتشريع الجاري به العمل و الذي بنص على تقديم ملف من المؤسسة المعنية للجنة العليا لتطهير و إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات و عجز مالي على امتداد 03 سنوات متتالية و هذه الحالة لا تنطبق على اتصالات تونس لأنها مؤسسة تحقق إرباحا طائلة و متطورة تقنيا و خضعت لإعادة هيكلة في السابق و نعتبره تراجعا عن الاتفاقيات الممضاة.
- منذ متى تقدم الحكومة مشروع يهدف إلى تحقيق رغبة الأعوان في التقاعد لأسباب شخصية و صحية و اجتماعية و التمتع بجراية من اتصالات تونس و هم في حالة بطالة ؟؟؟
- تكفل اتصالات تونس بجميع الكلفة المالية من مبالغ الجرايات و المساهمات المتعلقة بمدة التنفيل طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد طبقا لهذا المشروع و تاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد نعتبره هدرا للمال العام.
- إحالة نسبة من الأعوان على البطالة القصرية مع خلاص أجورهم هو تشجيع على التواكل و ضرب لقيمة العمل و تسريح لخبرات المؤسسة في حاجة إليهم في ظل المنافسة الشرسة و هدر للمال العام.
- اتصالات تونس هو المشغل التاريخي و مرفق عمومي موكول له قانونا تقديم الخدمات الأساسية و الشاملة لعموم شعبنا بكامل تراب الجمهورية التي لا يشترط القانون تقديمها من طرف المشغلين المنافسين.
- الشركة الوطنية للاتصالات "اتصالات تونس" هي المشغل التاريخي الذي يوفر الهاتف القار على الشبكة النحاسية على كامل تراب الجمهورية حصريا لوحده و هذه التقنية تستحق طاقة تشغيلية هائلة لتركيبها و صيانتها و مراقبتها و هي تقنية ممنوعة قانونا عن المشغلين المنافسين و كذلك يوفر خدمات الهاتف الجوال من الجيل الثاني و الثالث و خدمات للانترنات على الشبكة النحاسية (ADSL) والانترنت عالية التدفق عبر الألياف البصرية و خدمات التلكس و التلغراف و خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية و عديد الخدمات المتطورة الأخرى مما يحتم عليه عددا مهما من الأعوان لتقديم خدمات عالية الجودة و نعتبر أن عدد 8200 عونا هو عدد غير كاف و المؤسسة تعاني من نقص فادح في الأعوان في عديد المراكز العملياتية و المتصلة مباشرة بالحر فاء و نلتجأ حاليا لتشغيل أعداد هائلة من عمال المناولة بمبالغ مالية باهضة كما يقوم الأعوان القارون بعدد كبير من الساعات الإضافية سنويا بمبالغ طائلة.
- بالرجوع لما تقدم حول عدد الأعوان فان المقارنة بخصوص عدد الأعوان بين المشغلين المنافسين المقدمة ضمن شرح الأسباب المرافق لمشروع قانون التسريح غير موضوعية و تتضمن مغالطة واضحة و تدخل ضمن التبريرات الواهية وهي مقتبسة من مشروع المخلوع زمن الاستبداد و الفساد.
- السبب الحقيقي لتدني القدرة التنافسية لاتصالات تونس هو احتكار الشريك الغير الاستراتيجي الإماراتي للإدارات التجارية و التسويقية و المالية التي منحت إليه إدارتها بمناسبة شرائه ل35 %من رأسمال المؤسسة في إطار الصفقة المشبوهة مما ترتب عنه استبعاد كل أعوان و إطارات اتصالات تونس أبناء المؤسسة و استبدالهم بمتعاقدين جدد للتحكم فيهم و تمرير مشاريع و مخططات الفساد و لا علاقة لوجود ثلاثة مشغلي اتصالات بالسوق.
- تقديم قضية استعجاليه ضد كل من غادر اتصالات تونس و انتدب من طرف مشغل منافس و خاصة المدير المركزي السابق للتسويق الذي اطرد من اتصالات تونس على اثر تورطه في ملف فساد و خاصة بعد التأكد من الدور الذي يقوم به بالاستعانة من البعض لاستهداف اتصالات تونس مما سيلحق بها إضرارا جسيمة لأنه يمتلك جميع المعطيات حول المؤسسات المتعاقدة مع اتصالات بحكم عمله السابق باتصالات تونس.
8. مقترحات الجامعة العامة للبريد و الاتصالات لإنقاذ شركة اتصالات تونس المرفق العمومي و تامين مصيرها و ديمومتها و مضاعفة قدرتها التنافسية و ذلك ب :
- تنقيح العقد التأسيسي للشركة لاسترجاع هيبة و سيادة الدولة.
- إعفاء الرئيس المدير الحالي المعين بالولاء و تعيين رئيس مدير عام جديد من أبناء المؤسسةو تعيين ممثلي الدولة بمجلس إلا دارة قادرين على تمثيل الدولة تمثيلا فعليا للدفاع على مصالح بلادنا و المحافظة على المشغل التاريخي "اتصالات تونس" لتامين الخدمات الأساسية و الشاملة لعموم شعبنا في جميع جهات البلاد.
- إلغاء الثلث المعطل الذي منحه المخلوع و أزلامه للشريك الغير الاستراتجي لسلب السلطة التقريرية للدولة المالك الاغلبي ل65 بالمائة من رأسمال الشركة الذي ترتب عنه هيمنة المدير العام المساعد على مفاصل الشركة و مساهمته في ضرب القدرة التنافسية لاتصالات تونس عبر توخي سياسة الترغيب و الترهيب مع بعض المتعاونين معه و ذلك بتعطيل أغلبية القرارات من طرف ممثلي الشريك في مجلس الإدارة .
- دعوة الرئيس المدير العام المعين و وزارة الإشراف و الدولة بالقيام بالحق الشخصي ليتمكن القضاء من البت في عشرات ملفات الفساد و تتبع كل من ثبت تورطه و المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت باتصالات تونس من جراء الاختيارات السياسية الخاطئة في عهد الفساد و الاستبداد و ما بعد ثورة الحرية و الكرامة.
- إعفاء الرئيس المدير العام المعين عبر التعيينات بالولاءات و الذي لا تتوفر فيه شروط تعيين الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات التي تخضع لإشراف الدولة..
- إعفاء المدير العام المساعد الحالي.
- حل الهيئة الوطنية للاتصالات الخالية و استبدالها بهيئة تحكيم محايدة و مستقلة و شفافة.
- تقديم قضية استعجاليه ضد كل من غادر اتصالات تونس و انتدب من طرف مشغل منافس و خاصة المدير المركزي السابق للتسويق الذي اطرد من اتصالات تونس على اثر تورطه في ملف فساد و خاصة بعد أن تأكد الدور الذي يقوم به بالاستعانة من بعض المتعاونين معه لاستهداف اتصالات تونس مما سيترتب عنها أضرارا جسيمة لأنه يمتلك جميع المعطيات حول المؤسسات المتعاقدة معنا بحكم عمله السابق باتصالات تونس.
- إعطاء الفرصة لكوادر و إطارات و خبرات اتصالات تونس لإنقاذ مؤسستهم عبر إسنادهم جميع الخطط الوظيفية و تعيين رئيس مدير عام من بينهم و وضع حد للانتدابات الخارجية للخبرات المزعومة بأجور خيالية و تشريكهم في رسم خطة تهدف إلى إنقاذ اتصالات تونس من المتوغلين و المتنفذين الجدد الذين لا هم لهم إلا نهب المؤسسة عبر إحياء مشاريع المخلوع و الذين ثبتت عدم قدرتهم تسيير المؤسسة.
9. الدعوة لعقد جلسة استماع عاجلة بين المجلس الوطني التأسيسي و الجامعة العامة للبريد و الاتصالات
يسر الجامعة للبريد و الاتصالات بالاتحاد العام التونسي للشغل أن تطلب من سيادتكم برمجة جلسات استماع مع سيادتكم و نواب المجلس الوطني التأسيسي و خاصة لجنة الشؤون الاجتماعية و لجنة الخدمات القطاعية و لجنة التشريع حول مشروع قانون يتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بالشركة الوطنية للاتصالات "اتصالات تونس" الذي إحالته الحكومة المتخلية إليكم بتاريخ 15 جانفي 2014 و واقع و افاق الشركة الوطنية للاتصالات "اتصالات تونس" .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.