انعقد اليوم الأحد المجلس الوطني لحركة نداء تونس في دورته الرابعة العاديّة. وبعد الاستماع لكلمة رئيس الحركة الباجي قائد السبسي وتقرير الأمين العام تم التداول في محاور جدول الأعمال الخاصة بأوضاع الحركة الداخلية من جانب وفي الوضع السياسي العام بالبلاد واستراتيجية الحزب في أفق الاستحقاقات الوطنية الخاصة بالمرحلة الانتقالية الثالثة من جانب آخر . وعلى ضوء الحوار والنقاش بين أعضاء المجلس، أصدر مجلس الحركة بيانا تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه هنأ فيه الشعب التونسي بدستور الجمهورية التّونسية الجديد وثمن نضالات وجهود النوّاب الديمقراطيين وتظافرها وكل قوى التقدم في المجتمع المدني والسياسي التي تمكنت مجمّعة من الوصول إلى المصادقة على نصّ دستور توافقي،عصري،يحفظ المكاسب ويضمن مدنية الدولة والحريات والحقوق الأساسية . وإنّ لشهداء الوطن الإسهام الحاسم في تحقيق ذلك. واعتبر المجلس في بيانه أنّ نجاح تونس في التخلص من حكومة الترويكا وتوفّق الحوار الوطني والرباعي الراعي له من تعويضها بحكومة كفاءات وطنية برئاسة المهدي جمعة يعد مكسبا مهمّا في هذا الظرف الدقيق، رغم الاحترازات على غياب التوافق الواسع الحاصل حولها وعلى بعض أعضاء الفريق الحكومي. وأوصى المجلس الوطني بالتعامل مع الحكومة الجديدة بما يراعي مصالح الوطن العليا وعلى مدى تعهدها بخارطة الطريق وضمان الحيادية التامة ومراجعة التعينات الحزبية في كل المفاصل والمصالح الحساسة للدولة والإدارة وكشف كل الحقيقة في ملف الاغتيالات ووضع حد لجماعات العنف وتحييد المساجد وإعطاء الاولويّة المطلقة للتصدّي للإرهاب ومعالجة المظالم الجسيمة منها تابعات احداث سليانة الاليمة إلى جانب التركيز على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ذات المردودية السريعة والمباشرة على معيشة التونسيين وبالأخص منهم الفقراء والشباب العاطل والجهات المحرومة. كما أكد على حيوية وضرورة مباشرة تدقيق نوعي وكمّي لكلّ الوزارات حتّى يعرف الرأي العام الحقيقة ويتحمل كلّ مسؤولياته. وفي خصوص مؤسسة المجلس الوطني التأسيسي، دعت حركة نداء تونس إلى احترام كلّ الاطراف لالتزاماتها في اطار الحوار الوطني وخارطة الطريق.ونبّه لخطورة ان تغرق بعض الاطراف المجلس التأسيسي بمشاريع قوانين و مبادرات تشريعيّة ليس لها من هدف سوى تمرير قوانين جديدة غير توافقيّة من شانها التأجيج من جديد للتجاذبات العقيمة وتقسيم التونسيين وزرع بذور الفتنة (مشروع قانون المساجد+مشروع قانون الاوقاف +تحصين الثورة ...)في حين ينتظر التّونسيين من المجلس التأسيسي الاقتصار على اتمام المسار الانتخابي وعلى ماهو متاكد و مستعجل لمساعدة الحكومة على انجاز برنامجها في هذه الفترة. وفي خصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ، جدّد المجلس الوطني دعمه لخيار قيادة الحركة في تمسكها بجبهة الإنقاذ وبالاتحاد من أجل تونس كأسلم الخيارات من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية. وذكّر المجلس الوطني بأصالة التوجه التجميعي لدى حركة نداء تونس منذ بيان الباجي قائد السبسي بتاريخ 26 جانفي 2012 وبحرص الحركة الدائم على بناء أوسع جبهة ديمقراطية ومدنية كضرورة لإنقاذ تونس وتأمين مستقبلها، ويفوّض المجلس الوطني على أساس هذا المبدأ لقيادة الحركة تدارس كل الخيارات والصيغ المناسبة لخوض الانتخابات المقبلة، وفق نص البيان. أما على مستوى علاقات تونس الخارجية ولتلافي الاخفاقات والضبابية التي عرفتها الدبلوماسية في فترة حكم الترويكا، أكد المجلس الوطني علي ضرورة تصحيح المسار، والتزام الثوابت العريقة للدولة التونسية والنأي بتونس عن سياسة المحاور والتزام عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الشقيقة والصديقة لاستثمار كل الفرص المتاحة خدمة لمصلحة تونس الاستراتيجية العليا في جميع المجالات كما أوصى المجلس كافة هياكل ومؤسّسات ومناضلات ومناضلي حزب حركة نداء تونس بالتزام وحدة الموقف والخطاب و رصّ الصفوف والتعهد برسالة الحركة التي نجحت لحد اليوم في إعادة الأمل للتونسيات والتونسيين وتعديل المشهد السياسي والاستعداد لتوفير كلّ الحظوظ وفي أقرب الآجال لتحقيق الانتصار في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وفق ما جاء في البيان
