بمناسبة الذكرى الثانية للثورة أصدرت مجموعة من الأحزاب بيانات عبرت فيها عن مواقفها بعد مرور عامين عن الثورة. «حزب الأمان»: دعوة الى إدارة المرحلة الانتقالية بإرادة جريئة ومسؤولة عبّر «حزب الامان» في بيان له حمل توقيع الامين العام محمد نعمون عن اعترافه بالجميل لكل من ساهم في الثورة وللذين قدموا ارواحهم فداء الوطن. ودعا «الامان» إلى ادارة المرحلة الانتقالية المتبقيّة بإرادة سياسية جديدة جريئة ومسؤولة معزّزة بشرعية توافقية تنجح في طمأنة الشّركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في الدّاخل والخارج والاسراع باستئناف الحوار الوطني بالتنسيق مع «الاتحاد العام التونسي للشغل» وتحت إشراف المجلس الوطني التأسيسي يؤسّس لمناخ سياسي سليم يضمن الوصول إلى الإنتخابات المقبلة في أحسن الظّروف والإعلان عن خارطة طريق واضحة وتحديد رزنامة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والمصادقة على قانون العدالة الانتقالية والشّروع في مسار المحاسبة والمساءلة والمصالحة وكشف الحقيقة في قضايا قتلة شهداء الثّورة والجرحى والتّعويض لهم. كما دعا «حزب الامان» إلى المصادقة على قانون العدالة الانتقالية والشّروع في مسار المحاسبة والمساءلة والمصالحة وكشف الحقيقة في قضايا قتلة شهداء الثّورة والجرحى والتّعويض لهم. وطالب من جهة أخرى العدالة الانتقالية بالشروع في مسار المحاسبة والمساءلة والمصالحة وكشف الحقيقة في قضايا قتلة شهداء الثّورة والجرحى والتّعويض لهم وباستكمال الهيئات الدستورية في أقرب وقت وبإصلاح منظومات القضاء والإعلام وجهاز الأمن ومقاومة ناجعة لعصابات تهريب الأسلحة والسّلع وفرض سلطة القانون على الجميع دون تمييز. «الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء»: تأكيد على أهمية مراجعة السياسات التنموية من جانبها وأمام ما «اتسم به المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي من توتر وضبابية» حسب ما جاء في بيانها الذي حمل توقيع رئيستها آمنة منصور القروي اكدت «الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء» على أهمية مراجعة السياسات التنموية ووضع برامج التشغيل ومحاربة الفقر والامية في العديد من الجهات المحرومة. واعتبرت الحركة ان الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة يمثل مناسبة للبدء في وضع خارطة طريق واضحة المعالم تجعل من سنة 2013 سنة الانتهاء من كتابة دستور جديد للبلاد وتحديد موعد نهائي لاجراء الانتخابات . وأهابت الحركة بأصحاب القرار التسريع في إرساء العدالة الانتقالية لمحاسبة كل من أجرم في حق الشعب وتطبيق القانون على الفاسدين. كما اكدت الحركة على ضرورة التعويض للضحايا وتنظيم الحياة السياسية بما يؤمن أسباب التوافق والانسجام بين مختلف اطراف الطيف السياسي دون إقصاء. «حركة النهضة»: التزام بالحفاظ على مكاسب الثورة جدّدت «حركة النهضة» في بيان لها حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي التزامها مع أبناء الثورة وأنصارها بالحفاظ على مكاسبها وتحقيق كلّ ما تبقى من أهدافها في الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية وطالبت بالإسراع بردّ الاعتبار للشهداء وعائلاتهم وجرحى الثورة وكلّ ضحايا نظام المخلوع وتفعيل قانون العفو العام وقانون العدالة الانتقالية، باعتبار أن ذلك من أهم مطالب الثورة.. كما دعت الحركة الحكومة إلى «تسريع إنجاز المشاريع التنموية في كامل البلاد وخاصّة في المناطق المحرومة والمهمّشة، وإزالة العوائق الإدارية والقانونية التي تعطل إنجاز المشاريع حتى يتمكن كلّ المواطنين من حقّهم في الحياة الكريمة. مؤكدة على أن سنة 2012 كانت سنة تعزيز مكسب الحرية والتقدم الثابت في اتجاه تقوية البناء الديمقراطي الناشئ وتحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية يثبتها النمو الاقتصادي المطّرد، وطالبت الحركة الحكومة بمزيد الفعالية والجدّية في مقاومة الفساد وغلاء الأسعار حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطنين. ودعت « حركة النهضة» في بيانها كلّ الأطراف السياسية الوطنية إلى كلمة سواء تحقّق الوفاق الوطني، وتمهّد لإعلان دستور توافقي يعبّر عن إرادة كل التونسيين، وتسرّع في ضبط رزنامة الانتخابات المقبلة في أفضل الظروف الأمنية والاجتماعية والسياسية. «الجبهة الشعبية»: دعوة إلى التوافق حول خارطة طريق واعتبرت «الجبهة الشعبية» في بيانها أن حصيلة السنتين سلبية على جميع المستويات مؤكدة أن « تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفشل الحكومة وعدم كفاءتها وتهرّبها من اتّخاذ الإجراءات العاجلة والمباشرة للتخفيف من معاناة المعطّلين والفئات الشعبيّة والجهات والمناطق المفقّرة عوامل تنبئ بانفجار اجتماعي جديد بدأت علاماته تبرز في التحرّكات الشعبيّة التي اندلعت في عديد الجهات آخذة منحى تصاعديا وانتشارا واضحا رغم محاولة السلطة إخمادها عبر المماطلة والتسويف أو التشويه والتلهية أو العودة إلى خيارات القمع البوليسي أو المليشيوي». وأوضحت الجبهة أن «المكاسب الجزئية التي حققتها الثورة أو تلك التي راكمتها تونس عبر تاريخها تتعرّض إلى هجمة واسعة، وأن الحريات العامة والفردية تتعرض لاعتداءات ممنهجة عن طريق السلطات والأجهزة الرسمية أو المليشيات والجماعات العنيفة، وأن قوى الردّة تعمل على النيل من مكاسب المرأة وتقويضها «محملة مسؤولية ما الت اليه الأوضاع لمؤسسات الحكم والائتلاف الحاكم بقيادة «حركة النهضة». وتقدمت «الجبهة الشعبية» للشعب وقواه الديمقراطية والمدنيّة والاجتماعية بمبادرة تقوم على التوافق على خارطة طريق لما تبقّى من المرحلة الانتقالية تفضي إلى انتخابات عامّة نزيهة وشفافة بإشراف هيئة مستقلّة وفق قانون انتخابي ديمقراطي تعدّدي وتحييد الإدارة والأجهزة الأمنيّة والنأي بدور العبادة عن الدعاية الحزبيّة واستهداف الخصوم السياسيين وتكفيرهم. كما دعت «الجبهة» في بيانها إلى إرساء هيئة عليا وقتيّة مستقلّة للقضاء وإصلاح المنظومة الأمنيّة في اتجاه بناء أمن جمهوري وإلى تركيز الهيئة العليا المستقلّة للإعلام والعمل على حماية الإعلاميين واحترام حرية الإعلام والتعبير وإلى الإحاطة الصحيّة والاجتماعية بالجرحى وعائلات الشهداء والتعجيل بكشف حقيقة من أجرموا في حقّهم ومحاسبتهم. واعتبار شهداء انتفاضة الحوض المنجمي من شهداء الثورة. «الحزب الاشتراكي»، «نداء تونس» «العمل الوطني الديمقراطي»: حكومة «الترويكا» لم تنجح في تحقيق جميع استحقاقات الثورة اعتبر كل من «الحزب الاشتراكي» و«نداء تونس» و «العمل الوطني الديمقراطي» في بيان مشترك «أن المسار الذي يخوضه الشعب مهدد بعدم انجاز الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضامنة لانتقال ديمقراطي حقيقي يوفر الضمانات الفعلية للدولة المدنية والتداول السلمي على السلطة» مضيفا أن ذلك «لن يتجسد إلا بسن دستور ديمقراطي يقوم على الفصل الفعلي بين السلط ويضمن استقلال القضاء والحريات العامة والفردية ويقر علوية المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ويضمن المساواة بين المرأة والرجل ويكفل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والعدالة الجبائية». واعتبرت الأحزاب أن حكومة «الترويكا» لم تنجح في تحقيق جميع استحقاقات الثورة وأن همها الوحيد كان السيطرة على مفاصل الدولة وتعطيل الانتقال الديمقراطي الحقيقي مما أدى- حسب البيان - إلى تدهور الاقتصاد وتفاقم المديونية والتضخم المالي وارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاجتماعية وازدياد نسبة الفقر والبطالة وضعف أجهزة الدولة وظهور سلطة موازية متمثلة ما اسماه ب «رابطات حماية الثورة». واعتبرت الأحزاب أن كل ذلك «يفرض تشكيل حكومة انتقالية محدودة العدد تحيد فيها وزارات السيادة ووزارة الشؤون الدينية وجميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها المنظومة الأمنية لتستعيد الدولة دورها وتساهم في تحقيق استحقاقات الانتقال الديمقراطي المأمول والتداول السلمي على السلطة وبناء الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية عبر انتخابات نزيهة تتم في ظروف طيبة ومقبولة».
