اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الالكترونية ان "تونس، مهد الثورات العربية الحديثة، تقدم مثالا جديدا على أن الشعوب العربية باستطاعتها إحداث التغيير والانتقال التدريجي نحو الديمقراطية والعمل المؤسساتي فإقرار الدستور التونسي الجديد جاء ليدحض مقولات التشكيك التي رافقت التطورات الكبيرة في أكثر من بلد عربي وليؤكد أن توفر الارادة السياسية ممكن أن يؤدي إلى تنظيم العملية الانتقالية حتى لو رافق ذلك خسائر وأثمان باهظة". وأضاف "لقد أعاد الدستور التونسي الجديد الاعتبار للأب المؤسس لتونس المعاصرة الرئيس الراحل الحبيب بو رقيبة الذي نادى بالحداثة وسعى لتطبيقها مطبقا العديد من التشريعات التي هدفت إلى تطوير المجتمع التونسي، كما رفع شعار "خذ وطالب" فيما يخص الصراع العربي- الاسرائيلي الذي ربما لو طبق لكان الوضع اليوم مختلفا في فلسطينالمحتلة". واشار الى ان "نجاح تونس في إقرار الدستور الجديد هي خطوة في غاية الأهمية لا سيما أن مواده منعت التكفير، وأكدت "التمسك بتعاليم الاسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال" وإذ حسمت المواد الدستورية هوية الدولة بأنها مدنية، فإنها أشارت في الوقت ذاته على أن "الدولة راعية للدين"، وأنها "كافلة لحرية الضمير والمعتقد" (النهار البنانية+وكالات)