يعقد في تونس اليوم الاثنين ملتقى دولي تحت عنوان "في الطريق إلى ريو زائد 20 شراكة مجددة من أجل اقتصاد أخضر"، بمشاركة ممثلين عن عدد من شركاء تونس في مجال البيئة والتنمية المستدامة على غرار معهد الطاقة والبيئة الفرنكفوني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبرنامج الاممالمتحدة للتنمية والبنك الافريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي. وذكر بيان صادر عن وزارة البيئة التونسية، الجهة المنظمة، أن هذا الملتقى يندرج في إطار الإعداد لمشاركة تونس في القمة العالمية "ريو زائد 20 " بالبرازيل حول "الاقتصاد الأخضر والحوكمة" المقررة لشهر يونيو المقبل، وتتطلع من خلاله، إلى تشخيص مجموعة من المقترحات والمبادرات في إطار المساهمة في التنمية المستدامة عبر إنجاز عمليات شراكة مجددة.
وأضاف البيان، أن الهدف من هذا الملتقي، يتمثل في تبادل وجهات النظر حول الاقتصاد الأخضر والحوكمة من أجل استكشاف وإرساء إطار للشراكة المجددة وإيجاد مسالك عمل حقيقية، بدعم من الإطار المؤسساتي والفني والمالي في هذه المجالات.
وينتظر أن يسفر الملتقى عن توصيات تتعلق خاصة بإنشاء مركز إقليمي للاقتصاد الأخضر وشركة للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات فضلا عن تنشيط التعاون الإقليمي والدولي من أجل اقتصاد أخضر.
يشار إلى أنه بعد 20 عاما من انعقاد قمة الارض عام 1992 بريو دي جانيرو"البرازيل" ثم جوهانسبورغ افريقيا الجنوبية عام 2002، تعود المجموعة الدولية للالتقاء مرة أخرى بريو دي جانيرو، من 20 إلى 22 جوان المقبل لبحث الخطوات المقطوعة على طريق تحقيق التنمية المستدامة. واستناداً إلى التوقعات فانه يتعين على العالم مجابهة تطور في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 70% وارتفاع في درجات الحرارة بين 4 و6 درجات في أفق عام 2050.
وسيزداد الإنتاج الغذائي بنسبة 70% من أجل توفير الغذاء لسكان المعمورة في أفق 2050 "معطيات لمنظمة الأغذية والزراعة سنة 2009"، مما سيولد ضغطا على الموارد الطبيعية، التي يقع استغلالها بشكل مفرط، ولا سيما المياه. وفرض الاقتصاد الأخضر نفسه كخيار من أجل تحسين رفاه الإنسان وتجسيم العدالة الاجتماعية مع التقليص، وبشكل ملموس، في المخاطر البيئية وفي نقص الموارد الطبيعية عبر إرساء مفهوم التنمية المستدامة في النشاط الاقتصادي.
واستناداً إلى نفس المصدر، فأن عشر قطاعات محورية ستتيح دفع مسار الانتقال إلى اقتصاد ذي انبعاثات منخفضة من الكربون وذي استعمال عقلاني للموارد الطبيعية. وتتعلق هذه القطاعات بالفلاحة والبناء والطاقة والصيد البحري والنشاط الغابي والصناعات المعملية والسياحة والنقل والمياه والتصرف في النفايات.
بيد أن الجهود يجب أن تتركز مستقبلا من اجل تعبئة الموارد المالية الإضافية التي ستمنح إلى المستثمرين في القطاعات المذكورة انفا من أجل النجاح في الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر. ويتعين على الدول في هذا الصدد، إقرار مشاريع استثمارية وآليات تحفيزية ترمي إلى تسريع نسق التجديد التكنولوجي وإتاحة تغيير هيكلي يتجه نحو إنتاج واستهلاك رشيد، وفي ما يهم المؤسسات، فأنه يتوجب عليها التأقلم مع القواعد الجديدة: تشريعات وأسواق صاعدة وغيرها(وكالات)
