تونس (وات) - "في الطريق الى ريو زائد 20 شراكة مجددة من اجل اقتصاد اخضر" هو موضوع الملتقى الدولي الذي يلتئم يوم الاثنين 21 ماي 2012، بقمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة) ببادرة من وزارة البيئة. ويتنزل هذا الملتقى في اطار الاعداد لمشاركة تونس في القمة العالمية "ريو زائد 20 " بالبرازيل حول "الاقتصاد الاخضر والحوكمة". وتتطلع تونس من خلال هذا الملتقى، الى تشخيص جملة من المقترحات والمبادرات في اطار المساهمة في التنمية المستدامة عبر انجاز عمليات شراكة مجددة وفق ما ورد في بلاغ اصدرته وزارة البيئة، يوم الجمعة بتونس. ويتمثل الهدف في تبادل وجهات النظر حول الاقتصاد الاخضر والحوكمة من اجل استكشاف وارساء اطار للشراكة المجددة وايجاد مسالك عمل حقيقية بدعم من الاطار المؤسساتي والفني والمالي في هذه المجالات. وينتظر ان يسفر الملتقى عن توصيات تتعلق خاصة باحداث مركز اقليمي للاقتصاد الاخضر وبعث شركة للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات فضلا عن تنشيط التعاون الاقليمي والدولي من اجل اقتصاد اخضر. وبعد 20 سنة من انعقاد قمة الارض سنة 1992 بريو دي جانيرو (البرازيل) ثم جوهانسبورغ (افريقيا الجنوبية) في سنة 2002 ، تلتقي المجموعة الدولية مرة اخرى بريو دي جانيرو، من 20 الى 22 جوان 2012، للنظر في الخطوات المقطوعة على درب تحقيق التنمية المستدامة. واستنادا الى التوقعات فانه يتعين على العالم مجابهة تطور في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 70 بالمائة وارتفاع في درجات الحرارة بين 4 و6 درجات في افق سنة 2050. وسيزداد الانتاج الغذائي بنسبة 70 بالمائة من اجل توفير الغذاء لسكان المعمورة في افق 2050 (معطيات لمنظمة الاغذية والزراعة سنة 2009)، مما سيولد ضغطا على الموارد الطبيعية، التي يقع استغلالها بشكل مفرط، ولا سيما المياه. وفرض الاقتصاد الاخضر نفسه كخيار من اجل تحسين رفاه الانسان وتجسيم العدالة الاجتماعية مع التقليص، وبشكل ملموس، في المخاطر البيئية وفي نقص الموارد الطبيعية عبر ارساء مفهوم التنمية المستدامة في النشاط الاقتصادي. واستنادا الى نفس المصدر، فان عشر قطاعات محورية ستتيح دفع مسار الانتقال الى اقتصاد ذي انبعاثات منخفضة من الكربون وذي استعمال عقلاني للموارد الطبيعية. وتتعلق هذه القطاعات بالفلاحة والبناء والطاقة والصيد البحري والنشاط الغابي والصناعات المعملية والسياحة والنقل والمياه والتصرف في النفايات. بيد ان الجهود يجب ان تتركز مستقبلا من اجل تعبئة الموارد المالية الاضافية التي ستمنح الى المستثمرين في القطاعات المذكورة انفا من اجل النجاح في الانتقال نحو الاقتصاد الاخضر. ويتعين على الدول في هذا المضمار، اقرار مشاريع استثمارية واليات تحفيزية ترمي الى تسريع نسق التجديد التكنولوجي واتاحة تغيير هيكلي يتجه نحو انتاج واستهلاك رشيد. وفي ما يهم المؤسسات، فانه يتوجب عليها التاقلم مع القواعد الجديدة: تشريعات واسواق صاعدة وغيرها... ويشارك في ملتقى "في الطريق الى ريو زائد 20 شراكة مجددة من اجل اقتصاد اخضر"، عدد من شركاء تونس في مجال البيئة والتنمية المستدامة على غرار معهد الطاقة والبيئة الفرنكفوني والوكالة الالمانية للتعاون الدولي وبرنامج الاممالمتحدة للتنمية والبنك الافريقي للتنمية والاتحاد الاوروبي.
