نفى رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، الجمعة، وقوع أي "انقلاب" في ليبيا، وذلك في معرض رده على إعلان قائد عسكري سابق "تجميد" المؤتمر الوطني العام والحكومة. وفي مؤتمر صحفي، قال زيدان إنه أمر الأجهزة الأمنية باعتقال قائد القوات البرية والبحرية السابق، خليفة حفتر، الذي كان قد طالب بتشكيل "هيئة رئاسية برئاسة المحكمة العليا وتعيين رئيس وزراء جديد". وكان حفتر الذي شارك في الثورة على نظام معمر القذافي بعد انشقاقه عن الجيش، أعلن "تجميد" عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرا في الوقت نفسه أن الأمر لا يعد "انقلابا عسكريا بالمفهوم التقليدي". وردا على ذلك، سارع زيدان إلى توجيه كلمة للشعب أكد فيها أن كلام حفتر لا أساس له من الصحة وأنه "مدعاة للسخرية"، مشددا على أن الحكومة لن تسمح لأحد أن ينتزع "الثورة من الشعب". وفي وقت سابق، قال حفتر إنه يهدف من وراء "تجميد السلطات" إلى "محاولة تعديل مسار الثورة الليبية"، مجددا تأكيده على عدم "وجود انقلاب عسكري". وأضاف أن القضاء سيترأس السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية، مرجحا أن تستمر تلك المرحلة 6 أشهر وذلك إلى حين اجراء انتخابات تشريعية تنبثق عنها حكومة جديدة. من جهته أكد رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي نوري بوسهمين، أن المؤتمر الوطني فتح باب التواصل من جديد خلال الأسبوع الماضي مع النشطاء السياسيين وممثلي الحراك السياسي لإحداث أكبر قدر من التوافق مع النخب السياسية المتنوعة خارج المؤتمر. وقال أبو سهمين، فى كلمة له للشعب الليبي بثتها قناة "الوطنية" اليوم الجمعة، إن "حساسية المرحلة ووجود متربصين للثورة يسعون إلى استغلال الحراك السلمي والانحراف به عن المسار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب الليبي، جعل المؤتمر الوطني العام يظل على تواصل مباشر ودائم مع الجميع، وخاصة النشطاء في الحراك السلمي ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس المحلية والثوار في مختلف المناطق، لكي تأتي قرارات المؤتمر منسجمة مع خيارات الشعب والوصول بالعملية السياسية إلى بر الأمان". في المقابل، قال الناطق باسم المؤتمر الوطني الليبي، عمر حميدان، نفى ما ذكرته بعض الوسائل الإعلامية عن سيطرة مسلحين على مناطق حيوية في العاصمة. وأضاف أن السلطة اتخذت قرار بإلقاء القبض على حفتر، مشير إلى أن الأخير لا يحق له اتخاذ إي قرار بتجميد البرلمان أو المؤتمر الوطني. الصباح نيوز (وكالات)