أمر النائب العام المصري بإحالة كل من رمزي محمد أحمد الشبيني، وسحر إبراهيم محمد سلامة، و"صموئيل بن زائيف ودافيد وايزمان" الضابطان بجهاز الموساد الإسرائيلي إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لارتكاب المتهمين الأول والثاني جرائم السعي والتخابر لمصلحة دولة إسرائيل، وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية مقابل الأموال والهدايا العينية التي حصلا عليها، ومعاشرة المتهم الأول لسيدات من عناصر الاستخبارات الإسرائيلية جنسيا. وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار - محمد الشعراوي رئيس النيابة أن المتهم الأول توجه إلى إيطاليا بحثا عن عمل، وفي غضون عام 2009 سعى من تلقاء نفسه للتخابر مع دولة إسرائيل، أملا في الحصول على أموال باهظة، وأرسل عدة رسائل عن طريق الفاكس إلى رئيس جهاز الموساد عبر السفارة الإسرائيلية كتب بها بياناته التفصيلية، وأعرب فيها عن رغبته في التعامل مع المخابرات الإسرائيلية وحبه لدولة إسرائيل، واستعداده التام لإمداد جهاز الموساد بما يتوافر لديه من معلومات عن المجتمع المصري ومؤسساته. كما توصلت التحقيقات إلى أن المتهم الأول سافر إلى النمسا بطلب المخابرات الإسرائيلية التي قامت بإجراءات انتقاله وإقامته بأحد الفنادق، وترتيب التقائه مع المتهم الثالث "الضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي" بمقر السفارة بالنمسا، أدلى إليه خلالها بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته العسكرية كمجند بالقوات المسلحة، وتقاضى مكافأة مالية نظير ذلك وتوالت اللقاءات بينهما للتدريب على كيفية جمع المعلومات ورصد المنشآت. وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول تمكن من تجنيد المتهمة الثانية لصالح المخابرات الإسرائيلية، لاستغلال علاقاتها المتعددة مع العديد من الرجال العاملين في وظائف مختلفة بالدولة، وبحكم عملها صحفية بإحدى المجلات، فاشتركت معه في تجميع معلومات عن الشارع المصري، تناولت فيها تحليل اتجاهات المجتمع وطبيعة الرأي العام ورصد توجهاته وأحداث "ثورة 25 يناير" ومظاهر تحركات القوات المسلحة بعدها، ومدى قوة وثقل التيارات الشعبية والدينية والسياسية وأحوال المصريين في وقت حكم جماعة الإخوان، وجمع معلومات خاصة بشأن بعض المصريين المقيمين داخل وخارج البلاد وفقا لطلب جهاز الاستخبارات الإسرائيلي. وكتب المتهمان الأول والثاني تقاريرا خاصة بذلك، نقلها المتهم الأول إلى ضابطي الموساد المتهمين، لاستخدام أدوات سرية وأجهزة عالية التقنية، وذلك مقابل مبالغ مالية بلغت في مجموعها 90 ألف يورو، وهدايا عينية وهواتف محمولة حصل عليها المتهم الأول خلال لقاءاته المتعددة بعناصر جهاز الاستخبارات الإسرائيلية التي انعقدت في دول أوروبية، وهي إيطالياوالنمسا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك واليونان، فضلا عن معاشرته جنسيا لنساء من العناصر الاستخباراتية الإسرائيلية التي دفع جهاز الموساد بهن في طريقه لمراقبته وضمان السيطرة عليه. وقد استجوبت النيابة العامة المتهمين المصريين عقب ضبطهما، وواجهتهما بالأدلة التي كشفت عنها التحقيقات، واعترفا بارتكابهما جريمة التجسس لصالح إسرائيل، وأفصحا عن طبيعة المعلومات التى أبلغ بها الموساد الإسرائيلي. وبناء على ذلك، أمر النائب العام بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات واستمرار حبس المتهم الأول والثانية احتياطيا مع الأمر بالقبض على ضابطي الموساد الإسرائيلي، وهم صموائيل بن زائيف ودافيد وايزمان وحبسهما احتياطيا على ذمة القضية.
