انعقدت صباح اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة جلسة متابعة تحت إشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة ضمت ممثلين عن رئاسة الحكومة وعن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام والجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة التونسية لمديري المؤسسات الاعلامية للنظر في الإشكاليات المتعلقة بإسناد بطاقة صحفي محترف وخاصة منها مسألة تحديد المنظمة الأكثر تمثيلية للصحفيين. وبعد التأكيد على ضرورة إيجاد توافق بين جميع الأطراف مع التقيد بتطبيق أحكام المرسوم 115 في فصله الثامن ، تم الاتفاق على القيام باستشارة قانونية مستعجلة لدى المحكمة الإدارية حول منظمة الصحفيين الأكثر تمثيلا المنصوص عليها صلب الفصل الثامن من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 مع التزام جميع الأطراف المعنية بنتائج هذه الاستشارة وتعهّدها بمدّ مصالح رئاسة الحكومة بالوثائق الضرورية لذلك، وفق ما أفادت به رئاسة الحكومة. كما تمّ الاتفاق على استكمال اسناد بطاقات الصحفيين لسنة 2013 وفقا للآليات والاجراءات المضمّنة بمحضر الجلسة المنعقدة في 27 ديسمبر 2013. هذا وتمّ الاتفاق أيضا في صورة عدم التوصل بإجابة المحكمة الإدارية في أجل أقصاه 31 مارس القادم يتم عقد جلسة في بداية شهر أفريل 2014 بحضور جميع الأطراف للنظر فيما يمكن القيام به.