أدت "الحرب" المستعرة بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وجماعة الداعية فتح الله غولن إلى تضييق الخناق على الرئيس عبد الله غول، فيما حذرت المعارضة من أن قانوناً أقره البرلمان يمنح جهاز الاستخبارات صلاحيات تُعتبر سابقة وحصانة كبرى قد يحوّل تركيا "دولة استخبارات" مشابهة لنظام حزب "البعث" في سوريا. ووجد غول نفسه ملزماً تبرير مصادقته على قانون مراقبة الإنترنت، إذ قال مستشاره السياسي أحمد سفار إن "الحكومة خيّرت الرئيس بين المصادقة على القانون في شكل منفرد كما حصل، أو أن ترسل إليه القانون ضمن مجموعة قوانين أخرى ليصادق عليها بالجملة"، مضيفاً أن "رفض غول المصادقة كان سيعرقل كل تلك القوانين الإصلاحية الضرورية، بسبب وجود قانون الإنترنت بينها". وزاد "لذلك لم يكن أمام غول سوى المصادقة، بعد تعهد الحكومة تعديل بنود أساسية في القانون" لقيت انتقادات من المعارضة والاتحاد الأوروبي، إذ اعتبرا أنها تلغي حرية الرأي والتعبير في تركيا. لكن المعارضة ترى أن التعديلات التي أجرتها الحكومة على القانون كانت شكلية ولم تُفنّد حججها. كما اضطر القصر الجمهوري للردّ على تقارير أفادت بأن الحكومة أرسلت إليه قائمة بأسماء مقرّبين من غولن يعملون في القصر، وطلبت منه فصلهم فوراً، لكنه رفض ذلك. ونفى القصر أيضاً معلومات أفادت بأن غول كان أيّد قبل سنتين تحقيق القضاء مع رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان المقرّب من أردوغان، وأنه انزعج من حماية رئيس الوزراء لفيدان ومنعه وكيل النيابة من التحقيق معه في شأن تعامله مع القضية الكردية. وكان معارضون حذروا من إبرام غول صفقة مع أردوغان لدعم ترشّح الأول لولاية رئاسية ثانية في أوت المقبل، في مقابل دعمه الحكومة في أزمتها مع فضيحة الفساد. ويجد غول نفسه في موقف صعب، مع وصول مزيد من القوانين الجديدة إلى مكتبه، والتي تقرّها الحكومة في البرلمان، من أجل تشديد قبضتها على وسائل الإعلام والحريات العامة، في إطار حربها مع جماعة غولن، وآخرها قانون جديد للاستخبارات أقرّه البرلمان بغالبية أصوات نواب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم واعتبرته المعارضة "مفزعاً". القانون الذي يأتي بعد قانونَي مراقبة الإنترنت وتعزيز سيطرة الحكومة على القضاء، يتيح للاستخبارات تشكيل جهاز للعمليات ضد أي خطر، داخلي أو خارجي، في شكل يوسّع مهمة الجهاز، من جمع المعلومات إلى التدخل مباشرة على الأرض، في عمليات أمنية وعسكرية. ويمنح القانون جهاز الاستخبارات حصانة كبرى ضد محاكمته وفي مواجهة القضاء والأمن، ويمنع نشر أي وثيقة مُسرّبة ويسجن من يفعل ذلك 12 سنة. كما يتيح القانون للاستخبارات استخدام كل أجهزة الدولة ومعداتها لمصلحته، والحصول على أي معلومة تتعلق بتقرير طبي عن شخص أو حساب مصرفي له، أو أي تعامل تجاري تمارسه أيٌّ من مؤسسات الدولة، كما يمنحه حق التنصت على أي شخص لأي مدة، من دون الرجوع إلى القضاء، والاطلاع على كل التحقيقات الجنائية، بما فيها المتعلقة بالفساد والتي تطاول الحكومة. وقال أتيلا قارت، النائب عن "حزب الشعب الجمهوري" المعارض، إن القانون "يبشّر بتحوّل تركيا إلى نظام بعث سوري جديد، وتحوّل أردوغان إلى بشار الأسد جديد"، فيما اعتبر أنغين ألتاي، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، أن "أردوغان ينسخ (نظام) الاستخبارات (في سوريا)، ويؤسّس لمنظمته الإجرامية، ويسعى إلى تأمين درع خاص لجهاز استخباراته". وتابع "من الأفضل إلغاء البرلمان، على تمرير هذا القانون". أما أوكتاي فورال، نائب رئيس الكتلة البرلمانية ل "حزب الحركة القومية"، فاعتبر أيضاً أن تركيا "تتحوّل دولة استخبارات"، مشيراً إلى أن قانون الاستخبارات "هدفه حماية الدولة الموازية التي أقامها أردوغان". وفي فصل جديد من "حرب" أردوغان- غولن، صادق البرلمان على إلغاء المحاكم الخاصة التي أتاحت إدانة المئات من الضباط ورجال الأعمال والصحافيين والساسة، لاتهامهم بالتآمر ضد الحكومة. النص الذي نقل صلاحيات هذه المحاكم إلى محاكم الحق العام، يعني إمكان إعادة محاكمة الذين دينوا في قضية تنظيم "أرغينيكون". (الحياة اللندنية)