قالت صحيفة "الجزيرة" السعودية أن مصادر إعلامية كشفت أنّ الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري، اتخذ قراراً نهائياً، بعدم الترشح لرئاسة الجمهورية، ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر وصفتها بالمقربة من السيسي، أنه لن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مهما تعرض من ضغوط شعبية، مشددة على أنه استخار الله وراض عن قراره، كما أنه راض عن كل الخطوات التي اتخذها في سبيل حماية الوطن، من أعداء الداخل والخارج. ونسبت المصادر إلى السيسي قوله "ليس الغرب ما يهمني، ولكن البلد وشعب مصر هم الشغل الشاغل لي،" وأضافت بالقول: "الفريق السيسي وضع خريطة طريق لنفسه، بالحفاظ على البلاد والنهوض بها، ومكافحة الإرهاب، وتطوير المؤسسة العسكرية." وقالت المصادر إن الفريق السيسي يفضل البقاء وزيراً للدفاع، كما يرفض أن يكون الجيش طرفاً في السلطة، ولكنه أكد أن عيون الجيش تراقب دائماً كل ما يحدث في الوطن للحفاظ عليه، وأنه سيعمل على رفع الكفاءة القتالية للجيش والتسليح الخاص به وإعداد جيش قادر على حماية البلاد. يأتي ذلك فيما قال المرشح الوحيد المعلن للانتخابات الرئاسية المصرية حمدين صباحي إنه يشارك قوى ثورية مخاوفها من عودة نظام الرئيس السابق حسني مبارك، معتبراً أن المرشح المحتمل والأوفر حظاً للرئاسة وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي لم يتخذ موقفاً لتبديد هذه المخاوف. وأكد صباحي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" أن الشباب الذي شارك في الثورة على مبارك وفي التظاهرات الحاشدة ضد الرئيس السابق محمد مرسي "لديه إحساس بأن ثورته تسرق... خصوصاً أن زملاءهم يحبسون وبعضهم يقتلون أمام عيونهم مثل سيد وزة". وقُتل سيد وزة، وهو ناشط غير إسلامي، في مواجهات مع الشرطة في شارع طلعت حرب في قلب القاهرة أثناء الاحتفالات بالذكرى الثالثة للثورة في 25 جانفي الماضي. كما صدرت أحكام عدة بالسجن خلال الشهرين الماضيين ضد عدد من رموز الشباب المناهضين لمبارك و "الإخوان المسلمين" ومن أبرزهم أحمد دومة وأحمد ماهر وحسن مصطفى كما أن بعضهم الآخر موقوف على ذمة محاكمات لم تبدأ بعد أبرزهم علاء عبدالفتاح. وأضاف صباحي "عندما يجد الشباب أيضاً أن جزءاً من رموز الفساد في عصر مبارك يسبحون على السطح" فإن النتيجة"هي غضب مشروع وتخوف مشروع... وأشاركهم قلقهم ومخاوفهم". ولفت إلى أن "حملة الدعوة إلى تأييد الدستور تحديداً شهدت حضوراً لوجوه نظام مبارك في الإعلام في شكل فج وظهر ضيوف كثر ومذيعون متعددون معروفون بارتباطهم بنظام مبارك وبالأجهزة الأمنية في زمن مبارك وصاروا الآن يوجهون الرأي العام عبر بعض الفضائيات الخاصة". واعتبر أن "رجال مبارك يخوضون الآن معركتهم الخاصة من أجل العودة متمسحين بالمشير السيسي وليس بالضرورة أن يكون راضياً أو غير راض عن ذلك. لكنه (السيسي) لم يأخذ موقفاً يطمئن الشباب إزاء خطر لن يقبلوه وهو استعادة وجوه الفساد في دولة مبارك لنفوذها مرة أخرى في الدولة والمجتمع". ورأى أن "ما يحدث في مصر الآن من شأنه أن يغضب كل الباحثين عن حياة ديموقراطية في دولة يسودها القانون وتتحقق فيها العدالة ويأمن فيها المواطن على نفسه". وانتقد في شدة قانون التظاهر الذي صدر في نوفمبر الماضي، معتبراً أن "صدوره بصيغته التي تمنع أكثر مما تنظم خطأ سياسي". وأشار إلى أن "قتلة خالد سعيد (أيقونة الثورة المصرية) لم يصدر ضدهم حكم حتى الآن أما الشباب الذين تظاهروا من أجل محاسبة من قتلوه فصدرت ضدهم أحكام نهائية بالسجن" عامين الأسبوع الماضي. وطالب الرئيس الموقت عدلي منصور "بالإفراج فوراً عن كل من صدرت ضدهم أحكام نهائية لمشاركتهم في تظاهرات سلمية" وبضرورة إطلاق سراح المحبوسين احتياطياً منهم. وعن الاعتداءات الدامية التي وقعت في مصر أخيراً واستهدفت الشرطة والجيش والسياح، أكد صباحي تأييده الكامل لضرورة "مواجهة الإرهاب بمنتهى الحسم الأمني"، لكنه اعتبر أن أداء الشرطة في حاجة إلى تقويم وأن "توسيع دائرة الاشتباه والقبض العشوائي على أشخاص ليسوا أصلاً ناشطين أمر غير مقبول، ولا بد من تصحيح فوري لأخطاء الأداء الأمني للموازنة بين ضرورات مواجهة الإرهاب وضرورات احترام الحريات في هذا البلد". وعن إمكان إعادة إدماج جماعة "الإخوان" في الحياة السياسية، قال صباحي إن "الإخوان ارتكبوا خطيئتين، الأولى أنهم عندما حكموا تفردوا بالسلطة وقدموا نموذجاً لا يمت بصلة إلى الديموقراطية، وشعبنا أسقط محمد مرسي في ثورة شعبية، أما الخطيئة الثانية فهي لجوؤهم إلى العنف واستثمارهم للإرهاب الذي يقوم به حلفاؤهم السياسيون الذين يتبنون نفس خطابهم المرتكز على وصف التظاهرات الشعبية في 30 جوان بأنها انقلاب". وتابع أن "الإخوان مدعوون الآن إلى الإعراب عن احترامهم لإرادة الشعب والكف عن وصف ثورة 30 يونيو بأنها انقلاب وأن يكفوا بالدليل العملي عن تقديم أي غطاء سياسي للإرهاب". ورأى أنه إذا تحقق هذان "الشرطان فإن باب العودة إلى الحياة السياسية يكون مفتوحاً أمام أعضاء الجماعة كأفراد وليس كحزب سياسي فالدستور الجديد يمنع تشكيل الأحزاب على أساس ديني". وسئل صباحي عن رؤيته لفرصه في هذه الانتخابات التي يُنتظر أن تجرى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فأجاب بأن "الأجيال الشابة تمثل قوة تصويتية رئيسة" في مصر وأنه يأمل في أن يحصل على تأييدها، مضيفاً أنه يراهن على "وعي المصريين الذي سيرشدهم إلى المرشح الأكثر قدرة على تطبيق برنامج للعدالة الاجتماعية يحقق مصالح الأكثرية والأقدر على صيانة كرامة وحريات هذا الشعب وإقامة نظام ديموقراطي". وعن سبب اتخاذه قرار الترشح الذي رأى فيه كثيرون مغامرة في ظل ما يتمتع به السيسي من شعبية كبيرة، قال إن شباب "التيار الشعبي"، وهي الحركة التي أسسها عقب انتخابات عام 2012 التي حل فيها ثالثاً بفارق ضئيل عن محمد مرسي وأحمد شفيق، "وصل إلى درجة لا يطيق معها الإحساس بأن هذه الانتخابات ستخاض بمرشح وحيد (السيسي) في ما يقرب من مشهد الاستفتاء أو الانتخابات بطعم الاستفتاء". وأوضح أنه اتفق مع شباب حملته "أننا سنخوض هذه المعركة بأمل في النصر من خلال الصناديق والوصول إلى موقع الرئاسة عبر انتخابات ديموقراطية وأن يكون الحد الأدنى (في حال خسارة الانتخابات) هو أن نستحضر الثورة في الشارع بخطابها وبرنامجها ونستعيد الوصل بين قوى الثورة والجمهور الواسع من المصريين". وكانت غالبية الأحزاب رحبت بإعلان صباحي عزمه الترشح باعتباره يضمن التعددية في الانتخابات الرئاسية، إلا أن معظم هذه الأحزاب لم يعلن بعد دعمه أي مرشح
