استقبل رئيس الحكومة مهدي جمعة بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة ممثلي الرّباعي الراعي للحوار الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل حسين العبّاسي ورئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة وداد بوشمّاوي ورئيس الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستّار موسى وعميد المحامين محمّد الفاضل محفوظ بحضور الوزير المكلّف بتنسيق ومتابعة الشؤون الإقتصادية نضال الورفلّي. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد صرّح الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل أنّ اللّقاء تطرّق إلى بعض المسائل المتبقيّة في إطار استكمال تقدّم المسارين التأسيسي والإنتخابي وتحديد المواعيد الإنتخابيّة كما ورد في إطار بنود خارطة الطريق. وأكّد حسين العبّاسي أنّ الحكومة التي لم يمض على تعيينها أكثر من شهر واحد جادّة في الإلتزام بتعهّداتها وتعمل على تهيئة المناخات الملائمة لإجراء انتخابات ديمقراطيّة وأنّ البعض من التعيينات تمّت مراجعتها وأن البعض الآخر بصدد المراجعة وأنّ ما تبقّى سيأتي لاحقا موضحا بخصوص تعامل الحكومة مع رابطات حماية الثورة أن هناك إجراءات قانونيّة يتمّ تنفيذها حاليّا في نطاق المتابعة القضائية وأنّه يوجد مشروع سينظر في موضوع تحييد المساجد. وذكر حسين العبّاسي أن اللّقاء شكّل أيضا فرصة لمتابعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمرّ به البلاد وأساسا على المستوى الأمني. وفي نفس السياق صرح لل"الصباح نيوز" عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان ان مهدي جمعة ابلغهم بان التعيينات الجديدة سيقع الاعلان عنها في بحر هذا الاسبوع واكد انها ستشمل سلك الولاة والمعتمدين والعمد وبعض المؤسسات العمومية ودواوين الوزارات. اما فيما يتعلق برابطات حماية الصورة اوضح بن موسى ان مهدي جمعة اكد ان رئاسة الحكومة ملتزمة بالقانون وهناك بعض الرابطات المتحصلة على تأشيرة وفق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات وبالتالي فان الرابطة الوطنية لحماية الثورة لا يمكن حلها لأنها متحصلة على تأشيرة ولكن الكتابة العامة للحكومة أرسلت لها منذ أيام تنبيها لتفادي التمادي في أعمال العنف وإلا فان القضاء سيتكفل بحلها كما اشار جمعة الى انه وقع تطبيق إجراءات قانونية على بعض الفروع غير القانونية التابعة لرابطات حماية الثورة. وتطرق جمعة ايضا خلال اللقاء مع الرباعي الى مشكل التجارة الموازية والميزانية التي تعاني نقصا كبيرا في الموارد.