فنّد القاضي سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس ومساعد وكيل الجمهورية في تصريح خصّ به "الصباح نيوز: ما جاء على لسان عدنان منصر خلال استضافته في برنامج قناة التونسية " لمن يجرؤ فقط" وقال ردا على سؤالنا ان كان فعلا تم الاتفاق وبقرار صادر عن محكمة الاستئناف ان يتحول قاضي التحقيق لمكتبه لسماعه في قضية "الكتاب الاسود" على اعتبار انه مسؤول في الرئاسة وله حصانة ان ما اورده منصر لا اساس له من الصحة واضاف السليطي : "قانونيا ليس صحيح ما قاله منصر حول تحول قاضي التحقيق لمكتبه.." وأوضح السليطي : "منصر سبق وان تمسّك بالفصل 288 من مجلة الإجراءات الجزائية في خصوص تلقي شهادات أعضاء الحكومة التي تسمع في منازلهم و مكاتبهم...ولكن هذا الفصل لا ينطبق على منصر باعتباره ليس عضوا في الحكومة وحتى الأمر عدد 1372 المؤرخ في 15 مارس 2013 لم يرد اسم مدير الديوان الرئاسي كعضو من أعضاء الحكومة وبذلك لا ينطبق عليه الحكم" كما قال : "منصر سبق وان تقدّم بشكاية وتم استدعاؤه لدى قاضي التحقيق للاستماع له كمتضرر ...حيث أنه حينها رفض في المرة الأولى الحضور حيث وجه مكتوبا لقاضي التحقيق بأنه عضو من أعضاء الحكومة والاستماع له يكون في مكتبه أو منزله فكان أن أجابه قاضي التحقيق بأنّ ذلك الأمر لا ينطبق عليه وهو ما جعل منصر يحضر لدى قاضي التحقيق للاستماع له". وفي نفس الاطار وفيما يتعلق بالتحقيق في قضية تسريب "الكتاب الاسود" وفي رده على ما قاله منصر من ان رئاسة الجمهورية لم تنشر ولم توزّع ولم تسرّب الكتاب الأسود وانه تمّ تسريب نسخة منه في شكل ملف "بي دي اف" وأنّ الصحفي بقناة المتوسط الذي قدّم الكتاب في برنامجه في إشارة منطقيا إلى مقدم البرنامج صالح عطية هو الآن من "أنظار القضاء وموضوع تحقيق" قال السليطي ان مكتب التحقيق عدد 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس وان استمع للمدير العام للمطبعة الرسمية حول نفس القضية فانه لم يوجّه استدعاء إلى صالح عطية رئيس تحرير بقناة المتوسط في قضية ما يعرف بظروف وملابسات تسريب الكتاب الأسود إلى حدّ هذه الساعة.. وأشار السليطي إلى أنّ البحث جار في قضية ظروف وملابسات تسريب الكتاب الأسود. يذكر أنّ منصر لم يحضر لدى قاضي التحقيق رغم استدعائه في مناسبتيْن.