أنهت الهيئة الإدارية لجمعية القضاة التونسيين مجلسها الوطني الطارئ المنعقد اليوم بنادي القضاة بسكرة والذي جاء على خلفية الأحداث الأخيرة بالمحكمة الإبتدائية بتونس وقرر المجتمعون وفق ما أفادتنا به الكاتب العام لجمعية القضاة التونسيين نورة حمدي تعليق العمل بداية من يوم 3 مارس القادم لمدة 3 أيام مع استثناء بعض القضايا وهي قضايا الموقوفين والقضايا المستعجلة مثل القضايا الإرهابية والإستعجالية وقضايا الطفولة المهددة ومطالب البت في الإفراج في قضايا الموقوفين. ودعا المجلس الطارئ أيضا الى تعيين موعد للتحقيق مع الخمسة محامين الذين أحيلوا على التحقيق على خلفية أحداث الجمعة الفارط وكل من سيكشف عنه البحث في تلك المسألة مع توفير الضمانات اللازمة حسب ذكرها للقاضي الذي سيحالون عليه وأيضا توفير الضمانات لهم. كما طالبوا باستجلاب ملف التحقيق المتعلق بالمحامين الخمسة المحالين في أحداث الجمعة الفارط الى محكمة خارج دوائر محاكم تونس معتبرين ذلك من شروط المحاكمة العادلة. مضيفة أنه خلال مجلسهم الطارئ نددوا واستنكروا الإعتداء الذي تعرض له زميلهم قاضي التحقيق الخامس بعد اصداره بطاقة ايداع بالسجن ضد احدى المحاميات كما عبّروا عن التعاطي السلبي من هياكل المحاماة للحادثة وتصعيدها الأمر.