هذا منافسي في السباق نحو العمادة وهذا برنامجي لو انتخبت لا بدّ أن تبقى المحاماة بعيدة عن كل توظيف سياسي حاورته: إيمان الحامدي قال الأستاذ محمد نجيب بن يوسف رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس في حواره ل «التونسية « أنه لن يترشح لانتخابات رئاسة هيئة المحامين تحت مظلة أي حزب بل تتويجا لمسيرة قاربت العشرين عاما قضاها صلب هياكل المهنة معتبرا أن حال المحاماة اليوم تتطلب وقفة تأمل وقرارات حازمة حتى تستعيد بريقها بعد أن ضربت السمسرة في عمقها . رئيس الفرع تحدث أيضا عن موقفه من تسييس المهنة والأحزاب التي تسعى لوضع يدها على المحاماة وعن مشروعه الانتخابي وعلاقة المحامين بالقضاة ... عرف عن الأستاذ محمد نجيب بن يوسف تمسكه بالعمل صلب الهياكل في الظل ... فلماذا تريد في هذا الظرف بالذات التربع على عرش العمادة؟ انطلقت تجربتي في الهياكل بعد 18 سنة من ممارسة مهنة المحاماة وقد ترشحت لعضوية الفرع بتونس وحظيت بثقة الزملاء ثم أعدت الكرة من جديد وانتخبت كاتب عام الفرع الجهوي وأصبحت بصفة آلية عضومجلس الهيئة الوطنية بتونس التي انتخبت صلبها في الدورة الثالثة وأنا حاليا رئيس الفرع بتونس في دورتي الرابعة في هياكل المهنة أي محام منذ 30 سنة 12 منها في هياكل المهنة . هذه التجربة مكنتني من التعرف عن قرب وبالتفصيل على مشاكل المهنة وعلى طموحات شباب المحاماة وكهولها وشيوخها وهوما دفعني للترشح لخطة العمادة خدمة للمحاماة والمحامين . أهم المشاكل التي تعاني منها المحاماة اليوم ؟ انا أفصلها لمستويين مستوى معنوي ومستوى مادي فأما المعنوي فهو المكانة التي ينشدها المجتمع للمحامي باعتبار أن هذا المحامي يمثل الملاذ الأخير للمتقاضي وهو ينتظر منه أن يكون منيعا مستقلا وحرّا وقد برهن المحامي على استحقاقه هذه المكانة قبل وبعد 14 جانفي لكن والحقيقة تقال فقد ساهم أداء بعض المحامين وخاصة الذين ظهروا بوسائل الإعلام في اهتزاز صورة المحامي وذلك بعدم احترامهم لآداب الحوار خاصة حين التقى محاميان في حصة تلفزية واحدة وتبادلا أصناف النعوت السيئة . تحتاج المحاماة اليوم هبة من المحامين لإعادة البريق لمهنتهم التي أصبغت عليهم صفة النبل بانتسابهم لها أيسيء المحامي للمهنة التي انعمت عليه؟ أما على المستوى المادي فإن المحامي يعاني من صعوبة عند أدائه لواجبه اليومي من إشارات في غير محلها من بعض القضاة إلى بعض العراقيل عند الاتصال بالسادة كتبة المحاكم ولعل ذلك يعود في جزء منه لقلة عدد الإطار الإداري في المحاكم والذي نأمل أن يتم تجاوزه في أسرع الأوقات بفتح باب الانتداب. ولا ننسى الداء الذي لا زال ينخر جسم المحاماة وأعني به استجلاب الحرفاء بطريقة غير شريفة وهوما يعبر عنه بالسمسرة . ولكن في ما يتعلق بالسمسرة لم تتخذ الهياكل قرارات صارمة للتصدي وتتبع المحامين المورطين في هذه الممارسات غير الشريفة؟ في ثاني اجتماع للفرع بادر المجلس بوضع معايير إذا تحقق بعضها عند أحد المحامين وثبتت في جانبه السمسرة يحال على مجلس التأديب. وقد أضاف المجلس إمكانية الإحالة على عدم المباشرة لفداحة الفعل وآثاره السلبية على المحامي والمحاماة وإسائته لزملائه وقد طبق الفرع هذين الإجراءين في عديد المناسبات . ولكن مع ذلك يقال ان السمسرة ما تزال ضاربة في المهنة؟ الفرع مهما حرص لا يمكن له أن يقطع دابر السمسرة فقد تفشت بما يوجب دقة معرفة الأسباب لوضع الحلول الملائمة للحد منها بالقدر الذي يحفظ للمحاماة والمحامين كرامتهم والأمر لا يتأتي إلا إذا تضافرت مجهودات المحامين وهياكل المهنة فلا يجب أن يرى المحامي غضاضة في الاتصال بهياكله وإشعارهم بوجود هذه الظاهرة عند هذا الزميل أوذاك وقد سهل على الفرع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه بعض الزملاء المخالفين عندما التقت إرادة المحامين مع إرادة الهياكل وقد تجسم هذا الإلتقاء ببنزرت والقصرين على وجه الخصوص حيث تولى الزملاء بالتنسيق مع الفرع إجراء عمليات جرد لقضايا حوادث المرور انتهت بحصر الشبهة في عدد من المحامين فتولى الفرع البحث والتحري في ملفاتهم واتخاذ القرار المناسب والعادل بشأن المورطين . عقب الأحداث التي شهدتها المحكمة الابتدائية بباجة أصدر فرع تونس بيانا أشد لهجة حتى من بيان الهيئة وهو ما اعتبره البعض توظيفا منكم لهذا الحدث في حملتكم الإنتخابية؟ موضوع باجة يتلخص في غلط مشترك من أحد المنتسبين للمحاماة وأحد المنتسبين للقضاء إذ لا يستقيم قانونا أن تقدم محامية إعلاما بالنيابة أمام زوجها وهو رئيس دائرة مدنية حتى وإن تجنب حضور جلسة المرافعة والنطق بالحكم باعتبار أنه بالجلسات التحضيرية يمكن أن تصدر قرارات تحضيرية سوف تهيئ ولا شك للفصل في القضية . والإشكال انه لم يقع التعامل مع ما حدث بتعقل ومسؤولية من الجميع. فلو تم التحاور والاتفاق على حل يتطابق مع القانون واخلاقيات المهنتين بالسعي لتمّ تفويت الفرصة على المتقاضي الذي يذهب في خلده أنه عندما يقصد تلك المحامية التي تربطها علاقة زوجية بذلك القاضي إنما يرمي إلى تحصين طلبه وتوفير أكبر الفرص لربح قضيته . ولكن بيانُكم أيضا لم يكن متعقلا وأثار حفيظة القضاة وربما ألّبهم على المحامين؟ لقد استاء المحامون لما ورد بالبلاغ الصادر عن نقابة القضاة التونسيين والذي يتضمن في مقدمته اعتداء على المحاماة بل واعتداء على القضاء حين يصدر احكاما دون التحري في المعلومة ثم يهدد بمباشرة التتبعات التأديبية والجزائية ضد المحامين ثم يطالب الهيئة الوطنية بتقديم اعتذار. لقد تعودنا في ما مضى بتنادي شريكي العدالة لحل كل اشكال طارئ لا الاسراع بإصدار البلاغات والبيانات وقد فاجأنا من صاغ هذا البلاغ بمضمون بلاغه فلم يكن ثمة من بد إلا التذكير بتاريخ المحاماة ونضالات المحامين حتى مع السادة القضاة الذين وجدوا مآزرة كلما تعرضوا إلى اشكال وقد توجت هذه المؤازرة بإعانة المحامين للسادة القضاة عندما استرجعوا مقر جمعيتهم . لكن هناك من اعتبر أن البيان يتنزل في إطار حملتكم الانتخابية؟ أولا لم أكن وراء الاشكال الحاصل بين بعض المحامين وبعض قضاة باجة ولئن جد في هذا التوقيت بالذات فلا يهمني تزامنه مع قرب الموعد الانتخابي للهيئة فالمسائل المبدئية لا يجب ان تتغير حسب الظروف بل تتخذ قراراتها مهما كانت الظروف ومهما كانت التأويلات . هل أنت مع أوضد أن تبقى المحاماة مظلة للعمل السياسي خاصة في هذه الفترة؟ كانت المحاماة إلى زمن قريب المظلة التي يحتمي بها الناشطون السياسيون والفاعلون الحقوقيون والمتحركون في المجتمع المدني وهو أمر طبيعي باعتبار حالة الاستبداد التي كنا نرزح تحتها فكانت المحاماة حصنا لمن ذكرت ولم تبخل عليهم بأي دعم دون حساب ودون اشتراط مشروعية الطلبات في بعض الأحيان فيكفي ان المتظلم يتوجه للمحاماة طالبا نصرتها ضد السلطة الحاكمة لتهب المحاماة للدفاع عنه. أما وقد تغير الحال بعد 14 جانفي وفتحت الأبواب على مصراعيها لكل راغب في العمل السياسي وكل مريد للعمل الاجتماعي والجمعياتي وشهدنا طفرة لا مثيل لها فلم يعد ثمة داع لأن تبقى المحاماة ترسا يتخفى وراءه من يريد تحقيق غايات سياسية حزبية ضيقة . اعتبر أن هياكل المهنة وأن المحاماة يجب أن تبحث عن عناصر التجميع وتتجنب عناصر التفرقة والتشتيت ولا يكون ذلك إلا إذا تجمع المحامون حول ثوابت المهنة وحول الحقوق والحريات الأساسية التي لا يمكن أن نختلف بشأنها ونترك المتغيرات خارج المهنة باعتبارها شأنا خاصا لكل محام. فمن حق المحامين أن يكونوا متسيسين ومتحزبين وهو ما أعنيه بالمتغير الذي يجب أن يكون خارج المهنة. أما داخلها فإننا نتجمع حول قيم المهنة ومبادئها التي تؤلف بيننا مهما اختلفت مرجعياتنا الفكرية وانتماءاتنا السياسية وهذا هو السبيل الوحيد لمنع الفرقة واستحقاق احترام الكل للمحاماة والمحامين وقد دعوت شخصيا عديد الزملاء المنتمين لبعض الأحزاب وطلبت منهم بل وألححت عليهم ألّا يتخذوا قرارات تهم المحاماة بمقرات أحزابهم وقد لوحت باتخاذ اجراءات تأديبية بوصفي رئيس فرع إذا بلغني أن بعض الزملاء قد انخرطوا في تكرار تجربة أليمة عرفتها المحاماة نروم جميعا طيها للأبد . المعروف انك قريب من الاسلاميين؟ طوال مسيرتي ضمن هياكل المهنة كنت أستقبل الوافد عليها باعتباره زميلا طالبا المساعدة يجب الوقوف معه فلا أنظر لمرجعيته الفكرية ولا أبحث في انتمائه الحزبي بل يكون همي أنه محام طرق باب الهيكل الذي انتمي إليه طالبا خدمة ينشدها من ذلك الهيكل. فالمعيار الوحيد الذي يجب اعتماده هو أداء المسؤول عند تحمله لخطة انتخب من أجلها أما البحث في مدى قرب هذا المسؤول من هذا التيار الفكري أو الطيف السياسي فذلك بحث في المكنون ونبش في خفايا النفوس وهو مجلبة للخطأ وطريق للتجني والظلم وانني لا أنكر أني أقوم بفروضي وأن أدبياتي اسلامية وقد تفرغت للمهنة منذ عقود من الزمن فضلا عن تفرغي لها كليا بعد انتخابي لهياكلها منذ 12 سنة ولم يسجل علي موقف سياسي مع هذا الطرف أو ذاك رغم حق كل محام أن تكون له ميولات خاصة به عدا من يكون في هياكل المهنة فيجب أن يكون محايدا بعيدا عن كل شبهة حتى يجد فيه زميله المنجد والمساعد وجود ما قد يكدر هذا الاحساس والانطباع والسياسة أبلغ مكدّر . يتردد في أوساط المحامين أن الحزب الحاكم (حركة النهضة ) سيدعم الأستاذ نجيب بن يوسف وأن الإسلاميين سينزلون بثقلهم في الانتخابات «لافتكاك» العمادة ؟ ما أنت بصدد الحديث عنه هو حديث للبعض ومظنة لا أتصور أن يقبلها المحامون ولا أتصور أن يأتيها الزملاء الذين ينتمون لهذا الحزب بل إن الحديث يتواتر أن بعض الأحزاب تسعى للتدخل في شأن المحاماة وهو أمر مرفوض كما أسلفت. وندائي للجميع أن مصلحتهم ترك شأن المحاماة للمحامين حتى تبقى المهنة قوية متماسكة يجدونها عند الحاجة . بما تعد المحامين لو توج مسارك بمنصب العمادة؟ أعدهم ببذل الجهد لإرجاع المحاماة لمكانتها الطبيعية فتكون قوة اقتراح لمشاريع القوانين التي تحتاجها البلاد وبلم شمل المحامين حول ثوابت المحاماة وتقاليدها . كما أن العمل سوف ينصب على تيسير عمل المحامي بتسهيل التواصل بينه وبين المنظومة الاعلامية سواء لوزارة العدل أولإدارة الملكية العقارية أولإدارة صندوق التقاعد والحيطة . أما من الناحية المادية الصرفة فلا بد من ترشيد التصرف في الموارد المالية وحسن استثمارها لفائدة المحامين بالبحث في أيسر السبل لتمكين المحامين من قروض بنكية لسقف معين بضمان من الهيئة الوطنية. أما إذا تعدى طلب الزميل ذلك السقف فعندها يطالب بالضمان العيني. كما لابد من التفكير بصفة جدية في بعث مشاريع عقارية لفائدة المحامين سواء بتمكينهم من مقاسم صالحة للبناء أومن شقق لاستغلالها للسكنى أو كمكاتب ولم لا التفكير في انشاء صندوق تكاتف وتآزر المحامين يمكن الشباب منهم من منح عند الزواج أوعند فتح مكتب مستقل بعد فترة التمرين وذلك دعما لروح الانتماء لأسرة واحدة؟ من هو منافسك الحقيقي في رئاسة الهيئة؟ هو الذي يكون الأقرب مني للزملاء ومن كان أقدر مني على تقديم الخدمة لهم دون أي حساب من أي صنف كان. من هو قدوتك في العمادة ؟ هو العميد فتحي زهير لما عرف به من تواضع وتفان في خدمة المحامين وتعلق بالمحاماة وتقديمها على كل شأن رغم انتمائه للحزب الحاكم آنذاك . وما هو رأيك في أداء المحامين في الهيئات وفي المجلس التأسيسي؟ في الهيئات أبدأ بهياكل المهنة وهي أولى بالجواب فأنني أعيب على بعضهم ترك ما اؤتمنوا عليه. أما بالنسبة لمن ينشط في بقية الهيئات والمجلس الوطني التأسيسي فأني أعيب عليهم تغليب المصالح سواء الحزبية أو الشخصية على المبادئ في بعض الأحيان. وكنت آمل أن يتعفف زملائي في «التأسيسي» عن المنح المسندة لهم رغم أنها حقهم ليقولوا إنه يكفيهم فخرا انتخابهم في هذه اللحظة التاريخية لإعداد الدستور وهي محطة تاريخية .
