تنشر "الصباح نيوز" النص الكامل لقانون المالية التكميلي الذي تمت المصادقة عليه من طرف نوّاب المجلس التأسيسي يوم 10 ماي الجاري. كما تضمن هذا القانون إضافة ستة فصول جديدة تتعلق بإلغاء ديون الفلاحين والبحارة مع تحديد السقف الأقصى لهذه الديون وإقرار إجراءات ظرفية لفائدة المؤسسات الحرفية لتتمكن من مواصلة نشاطها. وقد حدّد مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى السنة الحالية بما قدره 25 276 000 000 دينار.كما يتضمن قائمة تفصيلية في المشاريع المبرمجة لهذه السنة هذا ويصل عدد فصول مشروع قانون المالية التكميلي بعد استكمال الجلسات العامة لمناقشة القانون التي انطلقت موفى شهر أفريل الماضي إلى 67 فصلا .