تونس 31 مارس 2011 (وات) - توفق المسؤولون التونسيون والأوروبيون خلال اجتماع عقد يوم الخميس بتونس إلى تشخيص القطاعات التي ستستفيد من المساعدة المالية الاوروبية والتى ستكون محور تعاون شامل على الأمدين القريب والبعيد حسب السيدة سيسيليا مالمستروم المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية. وأعربت السيدة سيسيليا مالمستروم التي تتراس مع السيد ستيفان فول المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع وفدا اوروبيا يزور تونس حاليا عن استعداد الاتحاد لتقديم المساندة والخبرة لتونس بما يمكن من دعم المسار الديمقراطي في البلاد. وأكدت المسؤولة الأوروبية فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان هذه الزيارة تهدف الى "تحديد الاحتياجات العاجلة للحكومة المؤقتة وأوليات الشعب التونسي" بعد ثورة 14 جانفي 2011 . وضمت جلسة العمل إلى جانب المسؤولين الأوروبيين السادة مولدي الكافي وزير الشؤون الخارجية وعبد الحميد التريكي وزير التخطيط والتعاون الدولي وجلول عياد وزير المالية ورضوان نويصر كاتب الدولة للشؤون الخارجية. وتم خلال المحادثات تقييم سياسة الجوار الاوروبية وكذلك وثيقة المفوضية الأوروبية حول الشراكة من اجل الديمقراطية والرقي المشترك مع دول جنوب المتوسط. وسيتيح هذا المشروع الذي تم تقديمه يوم 8 مارس الجاري وفقا للمفوضية الأوروبية من تحديد الإجراءات التي يمكن ان تعتمدها أوروبا لمساندة التحولات في دول الجنوب. وقالت السيدة مالمستورم "اننا بحثنا خلال هذه الجلسة السبل الكفيلة بمساندة الشعب التونسي خلال هذه المرحلة الهامة بما يضمن الانتقال الديمقراطي ويعطى دفعا للنمو الاقتصادي". ويذكر ان عددا من المسؤولين الاوروبين قاموا بزيارة تونس بعد ثورة 14 جانفي من بينهم رئيس البرلمان الاوروبي جيرزي بوزيك وكاترين اشتون الممثلة السامية للاتحاد الاوروبي.