ألقت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين بثقلها خلف قرار فرنسا إغلاق حدودها مؤقتا أمام القطارات القادمة من إيطاليا حاملة مهاجرين أفارقة وقالت ان هذا الاجراء لا ينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي. وفي إشارة على تعمق الخلاف في الاتحاد الاوروبي بشأن التعامل مع أزمة اللاجئين في شمال افريقيا اتهمت ايطاليا باريس بمخالفة قانون الاتحاد الأوروبي بشأن حرية انتقال الأشخاص عندما أغلقت الحدود عند منطقة فينتيميليا- مينتون. لكن مسؤول الشؤون الداخلية بالاتحاد سيسيليا مالمستروم قالت انها تشعر بالارتياح تجاه التفسير الفرنسي الذي افاد بأن منع عبور القطارات بهدف عدم دخول المهاجرين الى فرنسا كان إجراء ضرورويا للحفاظ على الأمن العام. وقالت مالمستروم في مؤتمر صحفي "فيما يبدو من حقهم القيام بذلك." لكن وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني قال لصحيفة لا ريبوبليكا في تصريحات نشرت اليوم الاثنين إن فرنسا تجاوزت الحدود المرعية واتهم باريس بمخالفة معاهدة شينجن الخاصة بحرية السفر دون عوائق حدودية وهي قانون أساسي في الاتحاد الاوروبي. وتابع "اذا استمر الوضع فسنختصر الوقت بالقول إننا نغير موقفنا بشأن حرية الحركة التي هي واحدة من المبادئ الاساسية للاتحاد... لكن نحن متأكدون أن فرنسا ستقدم تفسيرا". وخلال زيارة لبلغاريا تمسك وزير الداخلية الفرنسي كلود جيان باحترام باريس لقواعد الاتحاد الاوروبي بشأن حرية حركة الافراد. وقال جيان "طبقنا اتفاق شينجن شكلا ومضمونا". لكن الخلاف بشأن اللاجئين القادمين من إيطاليا يمهد لما سيتحول على الارجح إلى نقاش مرير في الاسابيع القادمة بشأن الكيفية التي يتعين على الاتحاد الاوروبي أن يتعامل بها مع ضغوط الهجرة من شمال افريقيا بعدما تسببت انتفاضات هناك في فتح ثغرات في الحدود المواجهة لاوروبا. ومما أجج الخلاف مطالبات من إيطاليا لباقي حكومات الاتحاد الاوروبي بمساعدتها في استيعاب 26 الف مهاجر وصلوا إلى شواطئها هذا العام بعد فرارهم من العنف في ليبيا واضطرابات في مصر وتونس.
وأثارت تلك المطالب علاوة على قرار روما منح هؤلاء المهاجرين تصاريح مؤقتة للتنقل بين دول الاتحاد ردود فعل قوية ضد ايطاليا حيث تشعر الحكومات الاخرى بالقلق من أن تظهر مرونة اكثر من اللازم في وقت تتنامي فيه عداوة الناخبين تجاه المهاجرين الجدد لاوروبا.
وتشعر الكثير من عواصم الاتحاد الاوروبي بالقلق من أن يؤدي توفير مأوى للكثير من المهاجرين الى تشجيع المزيد على محاولة دخول اوروبا بطرق غير مشروعة لكن الضغوط تجاه السماح بدخول المزيد من المهاجرين ستزداد. وتقول هيئات إغاثة إن احتمال نزوح الالاف شمالا عبر البحر المتوسط لا يزال قائما سواء بشكل مباشر من ليبيا أو عبر تونس ومصر طالما استمر القتال بين القذافي والمعارضة المسلحة. ولمواجهة تلك الازمة تحاول المفوضية الاوروبية إقناع حكومات الاتحاد الاوروبي بتقديم حوافز للسلطات في تونس ومصر لتأمين حدودها. ومن المقرر أن يبحث قادة دول الاتحاد الاوروبي الاقتراحات في قمتهم في يونيو حزيران لكن مراقبين يقولون إنه من غير المرجح أن تتمخض عن حلول ملموسة الامر الذي يهدد بتعقيد العلاقات مع الحكومات الجديدة في تونس ومصر. وليست فرنسا وحدها التي تحاول منع دخول المهاجرين الافارقة القادمين من إيطاليا الى أراضيها. فقد اشترطت بلجيكا ضرورة أن يكون بحوزة كل تونسيين اثنين 10 الاف يورو (14330 دولارا) اذا كانا يسافران بتصريح سفر مؤقت صادر من إيطاليا. وقال متحدث باسم وزير شؤون اللجوء البلجيكي ميلكيور واتيليت " اذا حضروا سيحصلون على تأشيرة مدتها ثلاثة شهور وهي تاشيرة سياحية لذا يحق لبلجيكا التثبت مما اذا كان الغرض من زيارتهم هو الزيارة فعلا." كما تبحث النمسا التي تجاور ايطاليا مثل فرنسا اتخاذ اجراءات لمنع دخول المهاجرين. واتفقت بريطانيا لتوها على وضع حد اقصي للعدد الذي تستوعبه من العاملين المهرة من أي مكان خارج الاتحاد الاوروبي مما يسلط الضوء على اتجاه اوسع داخل الاتحاد الاوروبي نحو تشديد القيود الحدودية في أعقاب الازمة المالية العالمية. وطبقا لقواعد الاتحاد الاوروبي تستطيع الحكومات إصدار تصاريح إقامة لمواطنين من خارج الاتحاد الاوروبي لكن يتعين على المهاجرين أن يكون بحوزتهم وثائق سفر ووسائل إعاشة اذا رغبوا في دخول دول اخرى. كما يحق لأي حكومة بالاتحاد الاوروبي اتخاذ إجراءات للسيطرة على الحدود كما يمكنها اغلاق حدودها كاملة بشكل مؤقت دعما للامن الوطني.
